به گزارش ایلنا، بیست و ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با موضوع اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های دولت و تسری دامنه وثایق به دارایی‌های رقومی و دیجیتالی به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می‌شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر در مجموع از گزارشات تولید شده استفاده می‌کنند.
به موجب اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاه‌ها در سال گذشته، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به ۱۰۰ درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران نیز موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت به عنوان اولین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور گردید. تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارشسنجی قرار گرفته‌اند.
این موضوع تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تامین مالی و از سوی دیگر کمک به کاهش نکول بانکی از طریق شناسایی افراد بدحساب و متعاقباً تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به دنبال داشته است.
همچنین امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در کنار سایر تدابیر در نظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از طریق فرهنگ‌سازی خوش‌حسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.