به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه خبری الجزیره، اعتراض کارگران صنعت پوشاک بنگلادش به دستمزدهای پایین و افزایش هزینه‌های زندگی برای سومین روز متوالی ادامه یافت و فعالیت صدها کارخانه را در قطب‌های صنعتی این کشور مختل کرد.
هزاران کارگر از روز شنبه به خیابان‌ها آمدند و خواستار افزایش حداقل دستمزد شدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کردند. در پی آغاز اعتراضات، حدود ۵۰۰ کارخانه به‌طور موقت تعطیل شدند. هم‌زمان، نیروهای پلیس در منطقۀ صنعتی میرپور در داکا حضور گسترده‌ای داشتند و گزارش‌ها از ادامۀ تجمعات در مناطق صنعتی ساوار، آشولیا و غازی‌پور حکایت داشت.
کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ ۳۰ هزار تاکا (معادل حدود ۲۴۲ دلار) هستند؛ رقمی بیش از دو برابر حداقل دستمزد فعلی، یعنی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تاکا (حدود ۱۰۱ دلار). آن‌ها می‌گویند دستمزدهای کنونی با افزایش هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد و دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی‌شان نیست. مطالبۀ کارگران در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش مخارج روزمره، قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده و دستمزد فعلی امکان تأمین هزینه‌های زندگی را دشوار کرده است.
در واکنش به اعتراضات، دولت بنگلادش روز یکشنبه هیئت جدیدی برای بررسی و بازنگری حداقل دستمزد کارگران صنعت پوشاک تشکیل داد. «طارق رحمان» نخست‌وزیر این کشور نیز برای بررسی وضعیت، نشست اضطراری با وزیران و مشاوران خود برگزار کرد. با این حال، تشکیل هیئت بازنگری به معنای تصویب افزایش دستمزد یا پذیرش رقم پیشنهادی کارگران نیست و هنوز نتیجۀ بررسی‌ها مشخص نشده است.
صنعت پوشاک بنگلادش با ارزشی در حدود ۳۸ میلیارد دلار، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور و از منابع اصلی درآمدهای صادراتی و اشتغال به شمار می‌رود. میلیون‌ها نفر، به‌ویژه زنان، در زنجیرۀ تولید و صادرات پوشاک فعالیت می‌کنند و دستمزد و شرایط کار در این صنعت تأثیر مستقیمی بر معیشت شمار زیادی از خانوارهای بنگلادشی دارد.
تانْویر چودری، خبرنگار الجزیره در داکا، می‌گوید افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای فعلی را برای کارگران ناکافی کرده است. به گفتۀ او، کارگران دیگر نمی‌توانند با درآمد کنونی هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و خواهان سهم بیشتری از درآمد صنعت چندمیلیارددلاری پوشاک هستند.
اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد
اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که صنعت پوشاک بنگلادش با چالش‌های دیگری نیز روبه‌روست. این صنعت در رقابت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج و هند، با افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی بازار انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و کاهش تقاضا در برخی بازارهای صادراتی مواجه شده است.
با این حال، «بابول اختر» دبیرکل فدراسیون کارگران پوشاک و صنایع بنگلادش و نمایندۀ کارگران در هیئت بازنگری دستمزد، تأکید کرد: دستمزد کارگران پوشاک این کشور همچنان در زمرۀ پایین‌ترین دستمزدها در جهان قرار دارد.
او در واکنش به نگرانی کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید گفت: اگر صاحبان کارخانه‌ها توان پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ندارند، باید برای مذاکره و دستیابی به قیمت‌های بهتر با خریداران بین‌المللی تلاش کنند. آن‌ها نمی‌توانند کسب‌وکار خود را بر پایۀ استثمار کارگران و پرداخت دستمزدهای ناچیز اداره کنند.
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که بخش مهمی از صنعت پوشاک بنگلادش به سفارش‌های بازارهای بین‌المللی وابسته است. کارفرمایان برای حفظ رقابت در بازار جهانی و تأمین سفارش برندها و خریداران خارجی، با فشار کاهش هزینه‌ها روبه‌رو هستند؛ فشاری که به گفتۀ نمایندۀ کارگران نباید از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها به نیروی کار منتقل شود.
در مقابل، »محمود حسن خان» رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش، تشکیل هیئت بازنگری دستمزد از سوی دولت را اقدامی برای رسیدگی به مطالبات کارگران دانست و از آن‌ها خواست اجازه دهند روند بررسی دستمزدها ادامه پیدا کند.
با این حال، او تهدید کرد در صورت تداوم اعتراضات تا پایان روز دوشنبه، کارفرمایان ناچار خواهند شد مقررات «کار نباشد، دستمزدی هم پرداخت نمی‌شود no work, no pay» را اجرا کنند. بر اساس این قاعده، کارفرمایان در صورت توقف کار و تعطیلی کارخانه‌ها، دستمزد روزهای کارنکرده را به کارگران پرداخت نمی‌کنند.
این تهدید در حالی مطرح شده است که کارگران برای افزایش دستمزد و جبران عقب‌ماندگی معیشتی خود دست به اعتراض زده‌اند و اکنون با خطر محرومیت از درآمد روزانۀ خود نیز مواجه‌اند. در صورت اجرای این سیاست، کارگرانی که پیش از این با دستمزدهای پایین و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، با فشار اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
صنعت پوشاک بنگلادش میلیاردها دلار درآمد صادراتی ایجاد می‌کند و نیروی کار ارزان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری آن در بازار جهانی است. اکنون کارگران خواهان سهم بیشتری از درآمد این صنعت هستند و نمی‌خواهند هزینه رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها از طریق پایین نگه داشتن دستمزد و کاهش قدرت خرید آن‌ها تأمین شود. در کنار میزان افزایش حداقل دستمزد، نحوۀ برخورد دولت و کارفرمایان با اعتراضات و حفظ امنیت شغلی و معیشتی کارگران نیز به بخش مهمی از این مناقشه تبدیل شده است.