به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا عباسی تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: از موضوعات مهم کشور امنیت غذایی است و تأمین، سلامت، پایداری و دسترسی به غذا چهار مؤلفه مهم در تأمین امنیت غذایی به شمار میرود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزیافزود: مهمترین مؤلفه در امنیت غذایی، تأمین غذا است؛ بنابراین دولت باید به مقوله امنیت غذایی توجه جدی داشته باشد و بودجههای لازم را متناسب با این موضوع در نظر بگیرد. قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز با همین رویکرد، درصدد حمایت از بخش کشاورزی و رفع موانع پیشروی آن است.
نمایندهکرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پذیرش محدودیتهای موجود در کشور گفت: ما محدودیت منابع آبی، خاک و نیروی انسانی داریم و باید این محدودیتها را بپذیریم، اما سؤال اساسی این است که آیا توانستهایم ظرفیتهای بالقوه کشور را بالفعل کنیم یا خیر.
عباسی ادامه داد: برای نمونه، متوسط تولید گندم در کشور حدود ۳.۸ تا ۴ تن در هکتار است، در حالی که در میان خبرگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، مواردی داریم که به برداشت ۱۳ تا ۱۴ تن در هکتار نیز دست یافتهاند. بنابراین باید این شکاف عملکردی را کاهش دهیم و یکی از راههای تحقق این هدف، رسوخ و انتقال دانش به بخش کشاورزی است.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز با علم به محدودیت منابع آب و از سوی دیگر با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای غذایی جامعه، باید به سمت افزایش بهرهوری حرکت کنیم. قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز با همین نگاه، موضوع دانش و فناوری را مورد توجه قرار داده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری گفت: در ماده ۴ قانون، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری مکلف شده است با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در راستای تقویت امنیت غذایی نقشآفرینی کند.
وی افزود: در این قانون پیشبینی شده است که ۲۰ تا ۳۰ درصد از اعتبارات این حوزه به شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه امنیت غذایی اختصاص پیدا کند تا در حوزه تولید نهادههای فناورانه اقدامات مؤثری انجام شود.
عباسی گفت: نهادههای فناورانه شامل حوزههایی مانند بذر هیبرید، نهادههای دامی و سایر فناوریهای مورد نیاز تولید است و باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای کاهش وابستگی به واردات استفاده کنیم.
وی با اشاره به وابستگی کشور به واردات برخی نهادههای کشاورزی اظهار کرد: در حوزه برخی محصولات، از جمله ذرت، وابستگی وارداتی قابل توجهی داریم و باید با افزایش بهرهوری تولید داخل، رسوخ دانش و همچنین جایگزینی محصولات متناسب با اقلیم کشور، این وابستگی را کاهش دهیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در حوزه روغن نیز باید ظرفیت تولید محصولاتی مانند گلرنگ و سایر محصولات سازگار با اقلیم کشور را افزایش دهیم تا وابستگی به واردات کاهش پیدا کند. این موضوعات در قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم با حمایتهای لازم اجرایی شود.
عباسی با اشاره به شرایط بارشی مناسب پیشرو گفت: خداوند امسال و سال آینده ظرفیت مناسبی از نظر بارش در اختیار کشور قرار داده است و باید از این فرصت استفاده کنیم. متأسفانه دستگاههای اجرایی برای استفاده از این ظرفیت، بهویژه در حوزه مراتع، برنامه مشخصی نداشتهاند.
وی افزود: سال گذشته واردات نهادههای دامی با وجود کاهش بارندگی و ضعیف شدن مراتع، همچنان با مشکلاتی مواجه بود. اگر در سال گذشته میزان تولید علوفه مراتع کاهش پیدا کرده بود، باید برای جبران آن برنامهریزی میشد؛ اما اکنون که سال بارشی خوبی داریم، باید از ظرفیت مراتع استفاده کنیم و با مشارکت سازمان منابع طبیعی و عشایر، تولید علوفه را افزایش دهیم.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: اگر سال گذشته ۵ میلیون تن از تولید علوفه نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود، در سال جاری باید این ظرفیت جبران میشد و حتی نسبت به دو سال قبل شاهد کاهش واردات میبودیم. بنابراین باید برای استفاده از ظرفیت مراتع کشور برنامهریزی جدی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، باید تا سال ۱۴۰۸ حدود ۵۰ درصد از وابستگی وارداتی نهادهها از طریق افزایش تولید داخلی و کاهش نیاز به واردات جبران شود.
عباسی با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه، برخی مشکلات و گلوگاههای نظام غذایی کشور بیش از گذشته برای ما ملموس شد و به همین دلیل طرحی با عنوان «تابآوری و ارتقای نظام غذا در کشور» را در کمیسیون آغاز کردیم.
وی افزود: در این طرح، موارد متعددی برای افزایش تابآوری نظام غذایی، کاهش نقاط آسیبپذیر و تقویت ظرفیتهای تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع در حال طی مراحل قانونی خود است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور اظهار کرد: کشوری که بخش عمده نیازهای خود را در داخل تولید میکند، نباید نسبت به تحریمها و محدودیتهای خارجی نگرانی جدی داشته باشد؛ اما گلوگاهها و نقاط محدودکننده باید با دانش، فناوری و تکیه بر اقتصاد دانشبنیان برطرف شوند.
وی گفت: امروز کشور در حوزههای مختلف ظرفیتهای مناسبی دارد و آنچه باید برطرف شود، نگرانی از حداقلهای مورد نیاز و نقاط آسیبپذیر است. این موضوع با اتکا به مردم و کشاورزان و البته با حمایت دولت قابل حل است.
عباسی در ادامه با اشاره به وضعیت خرید گندم اظهار کرد: امسال حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده، اما دولت کمتر از این میزان را خریداری کرده است. برآورد ما این است که حدود ۵.۵ میلیون تن گندم خریداری نشده یا به دولت تحویل نشده و ممکن است بخشی از آن به سمت قاچاق، دامداری یا سایر مصارف رفته باشد.
وی افزود: وقتی تولید داخل انجام شده و کشور نیز به گندم نیاز دارد، منطقی نیست که از یک سو کشاورز برای تولید محصول زحمت بکشد و از سوی دیگر دولت به دلیل خرید نشدن محصول، ناچار به واردات شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تأکید کرد: کشاورز با وجود محدودیت آب، خاک و نیروی انسانی تولید کرده است؛ بنابراین دولت باید گندم تولیدشده را بهموقع و با قیمت مناسب خریداری و مطالبات کشاورزان را نیز در زمان مقرر پرداخت کند تا انگیزه تولید در سالهای بعد افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر قیمت گندم مناسب باشد و مطالبات نیز بهموقع پرداخت شود، کشاورز برای ادامه تولید ترغیب خواهد شد. نمیتوان از یک سو موانع تولید را برداریم و از سوی دیگر خرید محصول انجام نشود و در نهایت برای تأمین نیاز کشور به واردات گندم روی بیاوریم.
عباسی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از کشاورزان گفت: دولت باید مطالبات کشاورزان را بهموقع پرداخت کند، سوخت ماشینآلات کشاورزی را در زمان مناسب تأمین کند و آب بخش کشاورزی نیز باید بهموقع و به شکل مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه کود و نهادهها نیز باید تأمین بهموقع و کافی انجام شود. در جلسهای که با پتروشیمیها و انجمنهای مرتبط داشتیم، بر ضرورت تأمین بهموقع نهادهها تأکید شد؛ چراکه اگر نهاده در زمان مناسب و به اندازه کافی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، وابستگی به واردات افزایش پیدا میکند.
عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره گران شدن کالاهای اساسی در طول جنگ رمضان و چرا این که نظارتی بر بازار درخصوص مایحتاج اساسی مردم وجود ندارد،گفت: در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، اصلاحاتی در نظام اقتصادی کشور انجام شد و نحوه ارائه ارز ترجیحی برای نهادههای تولید تغییر کرد.
وی توضیح داد: پیش از این، نهادههای تولید بخش کشاورزی با ارز ترجیحی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت و تولید بر اساس آن انجام میشد، اما در اوایل دیماه نحوه ارائه یارانه تغییر کرد.
عباسی افزود: در برنامه هفتم توسعه، حمایتها و یارانهها باید به آخرین حلقه زنجیره تولید منتقل شود، اما دولت در تصمیمی، نحوه پرداخت را به شکلی دیگر اجرا کرد. بخشی از افزایش قیمتها نیز از نگاه بنده ناشی از تغییر نحوه پرداخت ارز ترجیحی بوده است.
وی درباره عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از جنگ و بخشی نیز ناشی از تصمیمات مدیریتی و سوءمدیریت است. از سوی دیگر، ممکن است برخی افراد نیز با سوءاستفاده و زیادهخواهی، اقدام به افزایش قیمتها کنند که در این موارد دستگاه قضایی باید ورود کند.
نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد: برای مثال، اگر پالایشگاهی مورد حمله قرار میگیرد، نباید بلافاصله قیمت محصولات پتروشیمی دو یا سه برابر شود؛ چراکه اثر چنین اتفاقی باید متناسب با زمان مصرف ذخایر موجود در بازار بروز کند. در این موارد باید میان آثار واقعی جنگ، تصمیمات مدیریتی و سوءاستفاده برخی افراد تفکیک قائل شد.
وی با اشاره به سهم نهادهها در قیمت تمامشده تولید گفت: در صنعت مرغ، حدود ۷۰ درصد هزینه تمامشده مربوط به نهادههای مورد استفاده است و در سایر محصولات نیز نهادههایی مانند کود، بذر و سم با ارز تأمین میشوند. بنابراین باید هرچه سریعتر به سمت تولید نهادههای فناورانه در داخل کشور حرکت کنیم.
عباسی در پایان تأکید کرد: همه تلاشها باید در جهت خودکفایی و تقویت تولید داخلی در عرصه کشاورزی و غذایی باشد. قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز با هدف حمایت از تولیدکننده، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید تدوین شده است.
وی افزود: مجلس در قانونگذاری و بودجه تلاش کرده است موانع تولید را کاهش دهد، اما اجرای این قوانین نیازمند اهتمام دولت است. اگر تولید داخلی افزایش پیدا کند، نهادهها بهموقع تأمین شود، مطالبات کشاورزان پرداخت شود و خرید محصولات نیز بهدرستی انجام گیرد، میتوان هم امنیت غذایی را تقویت کرد و هم وابستگی کشور به واردات را کاهش داد.
عباسی در پایان گفت: مهمترین هدف باید این باشد که تولیدکننده ایرانی بتواند با رفع موانع، تأمین نهاده، سوخت و آب، حمایت مالی و خرید بهموقع محصول، تولید خود را افزایش دهد و امنیت غذایی کشور نیز بر پایه ظرفیتهای داخلی و مشارکت کشاورزان تأمین شود.