صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داد که دستمزدهای واقعی در دوران بحران، قدرت خود را برای تامین هزینه زندگی از دست می‌دهند و برای مدت طولانی پایین‌تر از سطوح قبلی باقی می‌مانند.
همین جاست که فروپاشی دستمزدها رخ می‌دهد، جاییکه خرید مایحتاج ضروری مانند میوه و گوشت از سبد خانوار حذف می‌شود.
آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی دستمزد در سال ۲۰۲۶ شکاف عمیق ایران با اقتصادهای پیشرفته و حتی درحال توسعه را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های پلتفرم Wage. is (ژوئیه ۲۰۲۶)، سوئیس با میانگین ۹.۶۱۵ دلار در صدر ۲۰۶ کشور قرار دارد و ایالات متحده با ۶.۲۲۸ دلار در رتبه ششم و چین با بیش از ۱۰۰۰ دلار در حدود پنجاهم است.
براین اساس میانگین دستمزد ماهانه ایران کمتر از ۲۰۰ دلار با قیمت‌های رسمی برآورد شده است.
اگرچه برخی رتبه‌بندی‌ها به نقل از صندوق بین المللی پول با محاسبه ۷۵ دلار رتبه ۱۶۰ جهانی را برای ایران بر پایه «حداقل دستمزد» نشان می‌دهد، اما بدون ملاحظات کارشناسی و محاسبات دقیق تصویری بدبینانه ارائه می‌کند.
بهتر است تا با رعایت دقت‌های لازم، آمار رسمی داخلی بنقل از مرکز آمار را نیز مدنظر قرار دهیم تا در تحلیل و ارایه راه حل‌های کارشناسی جهت اجماع داشته باشیم. بر اساس آمار رسمی منتشر شده مرکز آمار ایران، میانگین درآمد ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۶ میلیون تومان بود. با در نظر گرفتن دو افزایش دستمزد کارگری در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان می‌رسد که با دلار ۲۷۰ هزار تومانی این روزها معادل ۱۶۰ دلار در ماه است.
بنابراین میانگین دستمزدهای زیر دویست دلار مورد توافق همه آمارها اعم از جهانی و داخلی است. بنابراین ایران در میان یکصد و شصت کشور رتبه‌بندی شده IMF در محدوده ۱۵۰ امین کشور و در کنار بورکینافاسو، موریتانی و اوگاندا قرار دارد.
از آنجاکه ایرانیان بدلیل تجربه سال‌ها درآمدهای بسیار بالاتر نیازهای زندگی خود را با این شرایط تنظیم کرده اند، فقر بیشتری را احساس می‌کنند.
چرا افزایش دستمزدها بی‌اثر بوده‌اند؟
۱. افزایش‌ها پلکانی و نابرابرند: رشد حقوق کارکنان دولتی در ۱۴۰۵ همچون سال ۱۴۰۴ پلکانی و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد متغیر بود که تبعیض برانگیز بوده است. حداقل مزد کارگری با افزایش بیش از پنجاه درصدی مواجه شده و با رعایت مجموع دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند در حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.
۲. تورم، افزایش‌ها را بلعیده و ماهانه حقوق بگیران را فقیرتر می‌کند: حتی با رشد ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید سال قبل تنها ۸۵ درصد حفظ شد و افت ۱۴.۸ درصدی رخ داد. لازم بذکر است که برای رشد ۲۰ درصدی، افت قدرت خرید به ۳۶ درصد می‌رسد. یعنی کارکنانی که با بیست درصد رشد حقوق و دستمزد مواجه بوده‌اند نسبت به سال قبل ۳۶ درصد فقیرتر شده‌اند و بیش از یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده اند.
لازم بذکر است این میزان از دست دادن قدرت خرید در همان ماه‌های نخستین سال اتفاق افتاده است و با توجه به تداوم تورم مشکلات دوچندان خواهد شد.
۳. فاصله نجومی پرداخت‌ها با سبد معیشت نگران کننده است: براساس برآوردهای حاصل هزینه سبد معیشت خانوار در تابستان ۱۴۰۵ به ۹۰ میلیون تومان رسید، در حالی که دریافتی حداقل بگیران کارگری تنها ۲۷.۵ درصد آن را پوشش می‌داد.
لازم بذکر است در یادداشت حاضر یکبار درآمدهای امسال با سال گذشته و یکبار با سبد معیشت خانوار مقایسه شده و تعارضی باهم ندارد.
در چنین شرایطی سیاست‌های پیشنهادی چیست؟
• طبیعی است اولین پاسخ کنترل تورم است. تورم با کنترل حجم نقدینگی، از طریق اصلاح نرخ بهره و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تولید و کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و منطقی‌سازی پرداخت‌های ناشی از یارانه‌های سوخت و نان اتفاق می‌افتد.
همچنین مدیریت بهینه شرکت‌های دولتی و واگذاری مالکیت و مدیریت آن‌ها با توجه به تاثیر بودجه‌ای آن‌ها نقش بسزایی دارد.
• تحریک تقاضا و حمایت از معیشت:
*بن‌کارت: تخصیص کارت اعتباری خرید کالا به خانوارهای کم‌درآمد، با هدایت تقاضا به سمت خرید کالای داخلی و قابلیت هدف‌مندی بر اساس دهک‌ها برای جبران حقوق و دستمزدها با مشارکت دولت و کارفرمایان و از طریق شرکت ها.
• اختصاص کالابرگ الکترونیکی: توزیع ماهانه برای تأمین سبد مشخص کالاهای اساسی با میزان معینی (نان، برنج، تخم مرغ، روغن، شیر، گوشت)، با شفافیت و امکان نظارت دقیق.
• حمایت از صنایع از طریق
افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزدها از یکسو و کاهش بار مالیاتی بنگاه هایی که سطح اشتغال خود را حفظ کرده و یا بسط داده و دستمزد شایسته ای به پرسنل خود پرداخت نموده اند.
• حذف مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای اساسی و ضروری خانوار: کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکننده.
• کاهش انتظارات تورمی: نوبلیست های اقتصاد سال ۲۰۲۶ بخوبی نشان دادند که رفتار اقتصادی تحت تاثیر انتظارات تورمی است. بر اساس اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، بینش کلیدی مدل‌های این اقتصاددان این است که خانواده‌ها و بنگاه‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره پس‌انداز، مصرف یا قیمت‌گذاری، "آینده‌نگر" (forward-looking) هستند و رفتار اقتصادی امروز آن‌ها به شدت به انتظاراتشان از آنچه در آینده رخ خواهد داد بستگی دارد. بنابراین به هر میزان که تنش های سیاسی و بین المللی کاهش می یابد و امید به بهبود وضع اقتصادی افزایش می یابد، تورم کنترل شده و قدرت خرید مردم حفظ می شود.
نتیجه‌گیری
نگاهی واقع بینانه میانگین دستمزد خانوار ایرانی با محاسبه نرخ واقعی دلار، تقریبا معادل ۱۶۰ دلار در ماه است؛ رتبه ایران در جهان در محدوده یکصد و پنجاهمین کشور قرار دارد. این رقم یقینا برای پوشش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل نقل کافی نیست. فروپاشی دستمزد، یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که سرمایه انسانی و مشروعیت نهادهای اقتصادی و حتی امنیت کشور را تهدید می‌کند. خروج از این وضعیت نیازمند ترکیبی همزمان از راه حل هاست که رئیس جمهور شخصا باید هدایت آن را برعهده گیرد.