اطلاعات - مینا حیدری: بی‌ثباتی اینترنت و مقررات، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را دشوار کرده است ،در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت وابسته شده است، هرگونه اختلال یا محدودیت در دسترسی به شبکه، تنها کاربران را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌تواند معیشت هزاران فروشنده و فعال اقتصادی را با مشکل روبرو کند. با این حال، هنوز سازوکار روشنی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در شرایط بحران وجود ندارد؛ موضوعی که به گفته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، ضرورت تدوین پروتکلی مشخص برای تعیین مسئولیت تصمیم‌گیری، نحوه اطلاع‌رسانی و زمانبندی محدودیت‌ها را دوچندان می‌کند.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در سلسله نشست‌های «گفتمان کاهش رنج» روزنامه اطلاعات می‌گوید: فعالان این حوزه در زمان بحران با پرسش‌های متعددی روبرو می‌شوند؛ این که اگر اینترنت محدود شد، کدام خدمات باید فعال بماند، چه بخش‌هایی از فعالیت متوقف می‌شود و چگونه باید با مشتریان ارتباط برقرار کرد؟ این پرسش‌ها نباید هنگام وقوع بحران مطرح شوند، بلکه لازم است از پیش برای آنها برنامه‌ریزی شده باشد.
او ادامه می‌دهد: پروتکل تداوم فعالیت کسب‌وکارها باید مشخص کند چه نهادی مسئول تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌هاست، تصمیم‌ها چگونه به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود و چه اطلاعاتی درباره دامنه و مدت محدودیت‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟ اگر امکان اعلام زمان دقیق رفع محدودیت وجود ندارد، دست‌کم باید روند تصمیم‌گیری و زمان به‌روزرسانی اطلاعات روشن باشد تا کسب‌وکارها بتوانند برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.
اینترنت، زیرساخت فعالیت اقتصادی است
الفت‌نسب با اشاره به این که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون ۱۵۳ عضو در سراسر کشور دارد، ادامه می‌دهد: سهم خرده‌فروشی آنلاین در ایران حدود هفت‌درصد است؛ در حالی که این سهم در برخی کشورها به‌مراتب بیشتر است.
به گفته او، پلتفرم‌های بزرگ فقط محل فعالیت شرکت‌های فناوری نیستند و شمار زیادی از فروشندگان و کسب‌وکارهای کوچک نیز از طریق آنها به مشتریان دسترسی پیدا می‌کنند.
او با بیان این که بیش از ۵۰۰ هزار فروشنده در «دیجی‌کالا» فعالیت دارند و تاکسی‌های اینترنتی، روزانه میلیون‌ها مسافر را جابه‌جا می‌کنند، تأکید کرد: اینترنت برای این کسب‌وکارها ابزار تفریح نیست، بلکه زیرساخت اصلی فعالیت اقتصادی آن‌هاست. هر اختلالی در دسترسی به اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند فروش و ارائه خدمات را متوقف کند.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به فعالیت فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی می‌افزاید: برخی تشکل‌ها شمار کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام را حدود ۷۰۰ هزار واحد اعلام کرده‌اند و برآوردهای دیگری نیز از فعالیت مستقیم دست‌کم یک میلیون نفر در این حوزه حکایت دارد. محدودیت دسترسی به این شبکه‌ها به معنای از دست رفتن یکی از مسیرهای اصلی ارتباط فروشندگان با مشتریان است.
الفت‌نسب بیان می‌کند که فعالان اقتصادی، منکر ضرورت ملاحظات امنیتی نیستند،اما تصمیم‌های محدودکننده باید مسئول مشخص و سازوکار اطلاع‌رسانی روشنی داشته باشند تا هزینه تصمیم‌ها مستقیما به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان منتقل نشود. تعدد متولیان، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است
الفت‌نسب یکی دیگر از مشکلات اقتصاد دیجیتال را تعدد دستگاه‌های مداخله‌گر دانست و گفت: حدود ۱۶ سازمان و نهاد در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین دخالت دارند و گاهی دستورالعمل‌های متفاوت یا متعارضی صادر می‌کنند. این وضعیت باعث شده است فعالان اقتصادی ندانند برای حل مشکلات خود باید به کدام مرجع مراجعه کنند و در برابر تصمیم‌های مختلف چه مسئولیتی دارند.
او ادامه می‌دهد این ابهام در موضوع اینترنت نیز وجود دارد؛ گاهی محدودیتی اعمال می‌شود اما مشخص نیست کدام دستگاه مسئول تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره آن است. از این رو در پروتکل پیشنهادی باید مسئولیت هر نهاد به‌روشنی تعیین شود تا تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخگویی میان دستگاه‌های مختلف پراکنده نباشد.
او می‌افزاید: اطلاع‌رسانی نباید به اعلام یک تصمیم کلی محدود شود. کسب‌وکارها باید بدانند محدودیت از چه زمانی آغاز می‌شود، چه بخش‌هایی را دربرمی‌گیرد و چه زمانی قرار است درباره ادامه یا رفع آن تصمیم‌گیری شود. این شفافیت به آنها کمک می‌کند برای حفظ خدمات و ارتباط با مشتریان آماده باشند.
تجربه کرونا و جنگ؛ اهمیت خدمات آنلاین
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به تجربه کرونا می‌گوید: در آن دوره، بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای روزمره خود به خرید اینترنتی روی آوردند و کسب‌وکارهای آنلاین توانستند بخشی از خدمات موردنیاز جامعه را فراهم کنند. همین ظرفیت در شرایط جنگ و بحران نیز اهمیت دارد؛ اما اگر در چنین موقعیت‌هایی دسترسی به اینترنت محدود شود، امکان استفاده از این توانایی کاهش می‌یابد.
او اعتقاد دارد در تدوین پروتکل تداوم فعالیت، باید خدماتی که برای زندگی روزمره مردم اهمیت بیشتری دارند، شناسایی شوند و درباره نحوه ادامه فعالیت آنها در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری شود. این موضوع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست، بلکه باید میان ضرورت‌های امنیتی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم تعادل برقرار شود.
الفت‌نسب در عین حال با انتقاد از تصور انتقال خودکار کاربران به پلتفرم‌های داخلی پس از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی ادامه داد: کاربران به جایی می‌روند که مخاطب و ترافیک اینترنتی وجود داشته باشد. صرف معرفی یک جایگزین نمی‌تواند کاربران و مشتریان یک شبکه را به آن منتقل کند. حتی شرکت‌های بزرگ داخلی نیز برای راه‌اندازی شبکه‌ای مشابه اینستاگرام با نگرانی‌های حقوقی و قضایی روبرو هستند.
او پیشنهاد می‌کند برای تقویت پلتفرم‌های داخلی، مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی سه تا پنجساله در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه انگیزه داشته باشند.
نگرانی از مهاجرت نیروهای متخصص
الفت‌نسب با اشاره به این که قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ تصویب شده و متناسب با تحولات این حوزه به‌روزرسانی نشده است گفت: تغییرات پی‌درپی مقررات و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، فعالیت کسب‌وکارها را دشوار کرده است.
او در این زمینه به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اشاره می‌کند و می‌گوید: مقررات این حوزه از بهمن ۱۴۰۳ چندین بار تغییر کرده است. بخش خصوصی، طرحی برای ایجاد سازوکار نگهداری ذخیره متناظر طلا در خزانه‌های مورد تأیید ارائه کرده بود تا از فروش بدون پشتوانه جلوگیری شود، اما با وجود آماده شدن نمونه اولیه، اجرای آن در مسیر تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول متوقف مانده است.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین بی‌ثباتی شرایط فعالیت را از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌گوید: سرمایه‌گذار برای ورود به اقتصاد دیجیتال به چشم‌انداز روشن و پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد. وقتی وضعیت اینترنت، مجوزها و مسئولیت‌های حقوقی مشخص نیست، سرمایه‌گذاری در این حوزه پرریسک می‌شود.
او با اشاره به جوان بودن مدیران این بخش اظهار نظرمی‌کند: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مدیران کسب‌وکارهای آنلاین در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این حال، محدودیت‌ها باعث شده است بخشی از نیروهای متخصص به جای فعالیت در شرکت‌های داخلی، از داخل کشور برای مجموعه‌های خارجی کار کنند و درآمد ارزی داشته باشند. این شکل از مهاجرت نیروی انسانی نیز به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری
الفت‌نسب با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تنظیم‌گری فضای مجازی، خواستار حضور دست‌کم یک یا دو نماینده از این بخش در شورای عالی فضای مجازی شد تا تصمیم‌ها پیش از اجرا از نظر آثار اقتصادی و اجرایی بررسی شوند.
او همچنین به ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قضایی پلتفرم‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: یک حکم قضایی ممکن است فقط یک شرکت را تحت‌تأثیر قرار ندهد و میلیون‌ها کاربر و صدها هزار فروشنده را درگیر کند.
به گفته او ،آموزش قضات درباره ماهیت پلتفرم‌ها و ایجاد شعب یا مجتمع‌های تخصصی می‌تواند از تصمیم‌هایی با پیامدهای گسترده جلوگیری کند.
پاسخگویی به مردم و اعتماد عمومی
در بخش دیگری از نشست، موضوع مسئولیت کسب‌وکارهای آنلاین در برابر مصرف‌کنندگان مطرح شد. الفت‌نسب با پذیرش وجود تخلف و ضعف در برخی کسب‌وکارها می‌گوید: اتحادیه، ماهانه حدود چهار هزار شکایت دریافت می‌کند و ۶۰ تا ۶۵ درصد این شکایت‌ها در مرحله نخست، رسیدگی و حل‌وفصل می‌شوند.
او می‌افزاید: کسب‌وکارهای دارای مجوز، دست‌کم مرجع مشخصی برای پیگیری شکایت دارند اما نظارت بر فروشندگان بدون مجوز در شبکه‌های اجتماعی دشوار است. اتحادیه پیشتر پیشنهاد داده بود فروشندگان فعال در اینستاگرام به‌صورت داوطلبانه احراز هویت شوند تا خریداران بتوانند از هویت و نشانی آنها اطمینان بیشتری پیدا کنند اما این پیشنهاد با این استدلال که به معنای رسمیت دادن به اینستاگرام است، پیش نرفت.
الفت‌نسب با اشاره به تأخیر در بازپرداخت بهای بلیت‌های لغوشده و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته می‌گوید: نمی‌توان از کسب‌وکارها انتظار داشت به حریم خصوصی و حقوق مشتری احترام بگذارند، اما در خدمات عمومی چنین اصولی رعایت نشود.
آنچه از این نشست گفتمانی برمی‌آید، ضرورت نگاه به اینترنت به‌عنوان زیرساختی اساسی برای اقتصاد و زندگی روزمره است. در چنین شرایطی، تصمیم‌های مقطعی و اطلاع‌رسانی‌های مبهم، نه‌تنها کسب‌وکارها را با زیان روبه‌رو می‌کند، بلکه دسترسی مردم به کالاها و خدمات را نیز دشوار میسازد. تدوین پروتکل تداوم فعالیت در بحران، تعیین مرجع پاسخگو و اطلاع‌رسانی شفاف درباره دامنه و زمان محدودیت‌ها، مطالبه‌ای است که به گفته فعالان این حوزه باید پیش از وقوع بحران به آن پاسخ داده شود.
تداوم فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در شرایط بحران نباید به تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای وابسته باشد. اینترنت، امروز بخشی از زیرساخت اقتصاد و معیشت مردم است و هرگونه محدودیت در آن، فراتر از اختلال در ارتباطات، زندگی شغلی و درآمدی گروه بزرگی از جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
تدوین پروتکلی روشن برای شرایط بحران، تعیین مرجع مشخص تصمیم‌گیری، اعلام دقیق دلایل و دامنه محدودیت‌ها و اطلاع‌رسانی درباره زمان رفع آنها، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از بلاتکلیفی کسب‌وکارها و آسیب بیشتر به فعالان این حوزه جلوگیری کند. مدیریت بحران نباید به معنای متوقف کردن زندگی اقتصادی مردم باشد؛ بلکه باید راهی برای حفظ حداقل فعالیت‌های ضروری و بازگشت سریع به شرایط عادی فراهم کند.