به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری چندین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و بررسی قیمت‌ها، گفت: جلسه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری برگزار شد و در آن درباره آنالیز قیمت تمام‌شده گندم و اختلاف میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، بحث و بررسی صورت گرفت.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، افزود: در حال حاضر فاصله قابل توجهی میان برآورد بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت تمام‌شده وجود دارد و اعتقاد ما این است که قیمت اعلامی سازمان برنامه و بودجه بر اساس آنالیز دقیق هزینه‌ها در سطح کشور و متناسب با شرایط واقعی تولید تعیین نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شاخص‌های مؤثر در تعیین قیمت محصولات کشاورزی گفت: در شورای قیمت‌گذاری باید شاخص‌های مختلفی از جمله نرخ تورم، نرخ مبادله‌ای و قیمت‌های جهانی مورد توجه قرار گیرد.
بیگدلی ادامه داد: باید تفاوت‌نرخ واقعی دلار و نرخ ارز آزاد در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه قیمت گندم باید به گونه‌ای تعیین شود که برای کشاورز انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و دیگر نمی‌توان فرض کرد که گندمکار صرفاً از روی عادت به کشت گندم ادامه می‌دهد. کشاورز امروز هزینه تمام‌شده تولید را محاسبه می‌کند و زمین خود را برای محصولی اختصاص می‌دهد که توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر تولید محصولی برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد، حتی ممکن است زمین خود را اجاره دهد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به فاصله میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال گذشته، گفت: یکی از دلایل این فاصله، به اعتقاد ما، عمل نشدن به تعهدات سازمان برنامه و بودجه در زمینه پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بود.
بیگدلی افزود: وقتی مطالبات گندمکاران به‌موقع پرداخت نشود، طبیعی است که کشاورز نیز انگیزه کمتری برای تحویل محصول خود به دولت داشته باشد و ممکن است محصول خود را به مسیرهای دیگری هدایت کند.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که برای سال جاری، قیمت اولیه مشخصی تعیین شود و این قیمت به صورت شناور و متناسب با تغییر شرایط بازنگری شود؛ به‌گونه‌ای که در اسفندماه نیز امکان بازنگری در قیمت گندم وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه پیشنهاد کرد برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود و گفت: باید برای‌عدم پرداخت به‌موقع پول گندمکاران، وجه التزام تعیین شود تا دولت مکلف باشد مطالبات کشاورز را در موعد مقرر پرداخت کند.
وی افزود: اگر دولت در موعد مقرر مطالبات گندمکار را پرداخت نکرد، باید مبلغی به عنوان وجه التزام به کشاورز پرداخت شود؛ چراکه نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت هزینه‌های تولید و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد، اما پرداخت مطالبات او با تأخیر مواجه شود. به جای اینکه شرکت‌های واسطه با درآمدهای ثابت وارد این فرآیند شوند و ۳۰ تا ۴۰ درصد سود دریافت کنند، می‌توان بخشی از همین منابع را به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت، به خود کشاورز اختصاص داد تا هم حقوق تولیدکننده حفظ شود و هم دولت نسبت به پرداخت به‌موقع مطالبات متعهد باشد. /