به گزارش ایلنا، استاندار مازندران با اشاره به بررسی ۱۱ پرونده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: با اتخاذ راهکارهای حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی، تلاش کردیم واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی به تعطیلی کشیده نشوند و امنیت شغلی کارگران حفظ شود.
مهدی یونسی رستمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر بخش تولید و صنعت کشور، اظهار کرد: در این نشست حدود ۱۱ پرونده از واحدهای تولیدی استان بررسی و برای هر یک از آنها راهکارهای مختلفی با هدف رفع موانع و تداوم فعالیت ارائه شد.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای واحدهای تولیدی، صنایع با چالش‌های متعددی مواجه هستند و مدیریت استان تلاش دارد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر فعالیت این واحدها را هموار کند.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به حوزه بانکی، مالیاتی، برق و سایر زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، تصریح کرد: در حد امکان تلاش کردیم با انعطاف و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشکلات این واحدها را کاهش دهیم تا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
یونسی، حفظ اشتغال را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات آن است که واحدهای تولیدی به نقطه‌ای نرسند که ناچار به تعدیل نیرو و بیکار کردن کارگران شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که در شرایط جنگی، امنیت شغلی کارگران و همشهریان مازندران حفظ شود و واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با عبور از این شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه دهند.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید باید به‌صورت متوازن منافع تولیدکننده و جامعه را تأمین کند، گفت: راهکارهایی که در این جلسات ارائه می‌شود، در واقع یک رویکرد «برد ـ برد» است؛ چراکه هم صاحبان صنایع از آن منتفع می‌شوند و هم جامعه از طریق حفظ تولید و جلوگیری از بیکاری نیروی کار، از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.