به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری مرکزی تایوان، فعالان و تشکل‌های کارگری تایوان در نشستی خبری در تایپه، نرخ پایین سازمان‌یافتگی نیروی کار را مانع اصلی بهبود پایدار دستمزدها و شرایط زیستی فرودستان دانستند. آنان با اشاره به فشارهای معیشتی بر کارگران و جوانان، اصلاح قانون مربوط به حداقل تعداد نفرات لازم برای تأسیس اتحادیه را خواستار شدند.
از نگاه این فعالان، حق چانه‌زنی جمعی به کارگران امکان می‌دهد تا بدون مواجهۀ فردی و آسیب‌پذیر در برابر کارفرما، از طریق نمایندگان منتخب خود دربارۀ دستمزد، ساعات کار و مزایا مذاکره کنند. این سازوکار، قدرت واقعی مذاکره را به نفع طبقۀ کارگر و نیروی کار فرودست تغییر می‌دهد.
سد ۳۰ نفره و مواجهه با فشارهای کارفرمایی
چانگ فِنگ‌یی، مدیر اجرایی انجمن پژوهش‌های کار و سیاست اجتماعی تایوان، نرخ عضویت کارگران در اتحادیه‌ها را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کرد. وی الزام فعلیِ حضور دست‌کم ۳۰ کارگر برای تشکیل اتحادیه را مانعی ساختاری خواند. به گفتۀ وی، این نصاب بالا کارگران مشتاقِ تشکل‌یابی را با مخاطرات شغلی و فشارهای مستقیم کارفرمایان روبه‌رو می‌سازد.
چانگ اصلاح قوانین را جهت فراهم‌سازی امکان شکل‌گیری اتحادیه‌های متنوع‌تر ضروری دانست تا تشکل‌های برخوردار از حمایت اکثریت کارگران، از حق چانه‌زنی جمعی بهره‌مند شوند.
عدم کفایت حداقل مزد و ضرورت شفافیت مزدی
در بخش دیگری از این نشست، «یانگ شو-وی» دبیرکل جبهۀ کار تایوان، اصلاح مقررات برای ورود اتحادیه‌های صنفیِ خارج از کارگاه به محیط‌های کاری را خواستار شد. وی با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارگران جوان اظهار داشت: افزایش دستمزد اولیه این گروه در سال‌های اخیر، صرفاً ناشی از بالا رفتن حداقل دستمزد قانونی بوده، نه رشد واقعیِ پایۀ حقوق.
یانگ با تأکید بر الزام شرکت‌ها به ایجاد سازوکار افزایش منظم دستمزد، شفافیت مزدی را ابزاری حیاتی برای تقویت موقعیت چانه‌زنی کارگران خواند. بر اساس داده‌های وزارت کار تایوان، ۱۷.۲ درصد از تازه‌واردان به بازار کار در سال ۲۰۲۵، کار خود را با حداقل دستمزد ۲۸ هزار و ۵۹۰ دلار جدید تایوان آغاز کرده‌اند؛ در حالی که میانۀ دستمزد دریافتی ۳۶ هزار دلار بود. این شکاف عمیق اثبات می‌کند کارگران برای رهایی از استثمار و فقر مزدی، به ابزارهای چانه‌زنی مستقل نیاز دارند.
هم‌اکنون حداقل دستمزد ماهانۀ تایوان ۲۹ هزار و ۵۰۰ دلار جدید تایوان است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، از اول ژانویۀ ۲۰۲۷ به ۳۰ هزار و ۹۰۰ دلار خواهد رسید. با این حال، فعالان کارگری تأکید دارند تعیین کف قانونی مزد به تنهایی توان مواجهه با تورم و بهبود رفاه طبقۀ کارگر را ندارد.
الزام کارفرمایان به اعلام شفاف حقوق در آگهی‌های استخدام
«لین یوئه‌چین» نمایندۀ پارلمان تایوان، از وزارت کار خواست سقف ۴۰ هزار دلاریِ فعلی برای اعلام الزام‌آور بازۀ حقوق در آگهی‌های استخدامی را افزایش دهد. عدم دسترسی کارجویان به اطلاعات مزدی، موقعیت آنان را در برابر کارفرما تضعیف می‌کند؛ بنابراین، افزایش شفافیت مزدی‌عدم توازن اطلاعاتی را به سود جویندگان کار کاهش می‌دهد.
پاسخ وزارت کار و آیندۀ مطالبات کارگری
وزارت کار تایوان در واکنش به این مطالبات اعلام کرد قوانین موجود، حق سازمان‌دهی را تضمین می‌کنند و کارگاه‌های زیر ۳۰ نفر نیز امکان پیوستن به اتحادیه‌های استانی یا حرفه‌ای را دارند. همچنین این وزارتخانه متعهد شد پس از نهایی شدن توافق تجارت متقابل تایوان و آمریکا (ART)، بازنگری قوانین اتحادیه‌ها و بررسی تغییر سقف ۴۰ هزار دلاری را با مشورت نمایندگان کارگری آغاز کند. این توافق بین‌المللی مفادی برای تقویت حقوق کارگران دارد.
با این حال، فعالان کارگری صیانت واقعی از حقوق فرودستان و بهبود مستمر معیشت آنان را صرفاً در سایۀ تسهیل تشکل‌یابی مستقل و اعطای قدرت چانه‌زنی واقعی ممکن می‌دانند.