سوئیس بالاترین درآمد خالص کارکنان را در میان کشورهای OECD دارد

بررسی درآمد خالص کارکنان در ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد میزان حقوق دریافتی پس از کسر مالیات و سایر کسورات، تفاوت قابل‌توجهی میان کشورهای مورد بررسی دارد.

به گزارش ایسنا، والری امیلیانوف، نویسنده این بررسی، بر اساس داده‌های متوسط دستمزد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ۲۰۲۵، درآمد ناخالص ماهانه، کسورات و درآمد خالص کارکنان را در ۳۷ کشور عضو این سازمان مقایسه کرده است. ارقام با استفاده از نرخ‌های ارز بازار به دلار آمریکا تبدیل شده‌اند.

بر اساس این نتایج، پس از سوئیس، ایسلند با ۵۸۷۳ دلار درآمد خالص ماهانه در رتبه دوم قرار دارد. لوکزامبورگ با ۵۰۱۳ دلار سوم است. انگلیس با ۴۷۲۰ دلار، هلند با ۴۷۱۳ دلار، آمریکا با ۴۶۳۸ دلار و نروژ با ۴۶۱۹ دلار در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم قرار دارند.

استرالیا با ۴۴۷۰ دلار، دانمارک با ۴۳۷۴ دلار، ایرلند با ۴۲۷۴ دلار و کانادا با ۴۰۹۲ دلار در ادامه این فهرست قرار دارند.

سوئیس با فاصله قابل‌توجهی در صدر این فهرست قرار دارد و درآمد خالص ماهانه در این کشور بیش از ۲۴۰۰ دلار بیشتر از ایسلند، کشور دوم، است.

تفاوت میزان کسورات در کشورها

کسورات نشان‌ داده‌ شده در این مقایسه، تفاوت میان حقوق ناخالص و خالص است. با این حال، «بار مالیاتی» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سهم پرداختی کارفرمایان برای بیمه‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود. در ۲۰۲۵، میانگین بار مالیاتی برای یک کارگر مجرد با دستمزد متوسط در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۳۵.۱ درصد بود. این رقم از ۵۲.۵ درصد در بلژیک تا صفر درصد در کلمبیا متغیر بود.

میزان مالیات در کشورهای مختلف به ترکیبی از مالیات بر درآمد و بیمه‌های اجتماعی و همچنین نحوه ارائه خدمات عمومی و پرداخت‌های انتقالی بستگی دارد. این تفاوت‌ها همچنین به توضیح این موضوع کمک می‌کنند که چرا درآمد مالیاتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بین کشورها به طور قابل توجهی متفاوت است.

چرا حقوق در برخی کشورها پایین‌تر است؟

دستمزدهای اسمی به عواملی مانند بهره‌وری، ساختار اقتصادی، شرایط بازار کار و نرخ ارز بستگی دارند. با این حال، این مقایسه‌ها بر اساس درآمدهای اسمی انجام و به دلار آمریکا تبدیل شده‌اند و تفاوت قدرت خرید در آنها لحاظ نشده است.

پایگاه ویژوال کپیتالیست گزارش کرد، نرخ ارز و تفاوت در هزینه‌های زندگی محلی می‌تواند به طور قابل توجهی بر میزان درآمد و فیش حقوقی افراد تاثیر بگذارد.