اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین شروط جدید دولت برای واردات خودرو با حضور مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست روح‌الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هم اکنون بحث کیفیت و قیمت تمام شده خودرو هم برای دولت، هم مجلس و هم آحاد مردم جدی بوده و سال‌هاست دغدغه مردم ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده خودروها است.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح بوده واردات خودرو است که مجلس اهتمام جدی بر اجرای آن داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس واردات خودرو را هم در قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم بودجه سنواتی مورد توجه قرار داده است با این هدف که خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خارج شوند و با رقابت با خودروسازان بزرگ جهانی نسبت به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تولیداتشان اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمان دولت شهید آیت الله رئیسی نیز از سوی آقای علی آبادی وزیر صمت وقت به مجلس ارسال شد سپس مراعا ماند و دولت چهاردهم مجدد آن را احیا کرده و در قالب این لایحه به مجلس ارسال کرده است.
در ادامه سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با لایحه مذکور نظرات خود را اعلام کرده و به مخالفت با آن پرداختند.
در نهایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.