به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس بخشنامه جدید صادرشده از سوی محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مزایای رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، در حدود متعارف و مطابق ضوابط اعلام‌شده، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
طبق این بخشنامه، کمک‌هزینه مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار از جمله مزایایی هستند که در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط، از شمول مالیات خارج می‌شوند.
همچنین پاداش افزایش تولید موضوع ماده ۴۷ قانون کار نیز در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
تعیین تکلیف مالیات‌های کسرشده از حقوق کارکنان
در پی اعلام این معافیت‌ها، موضوع مالیات‌هایی که طی سال‌های گذشته از مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان کسر شده، مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، امکان اعتراض کارکنان به مالیات‌های کسرشده از حق عائله‌مندی و حق اولاد و درخواست استرداد مبالغی است که پیش‌تر بابت این مزایا پرداخت کرده‌اند.
در همین ارتباط، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶ مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵، بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در سال ۱۴۰۳ را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
بر این اساس، کارکنانی که در سال ۱۴۰۳ بابت این دو عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتراض و درخواست استرداد مالیات‌های کسرشده را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.
آیا مالیات‌های سال‌های گذشته نیز قابل استرداد است؟
در این میان، موضوع امکان بازپس‌گیری مالیات‌های کسرشده از مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان در سال‌های پیش از ۱۴۰۳ نیز مطرح شده است.
در برخی اطلاعات منتشرشده در این زمینه، به لغو مصداق ۱۱.۷ درصدی و احتمال پیگیری استرداد مالیات‌های اضافی کسرشده از سال ۱۳۶۶ به بعد اشاره شده است؛ با این حال، تعیین صحت و دامنه شمول این موضوع نیازمند بررسی مستندات رسمی و مقررات قانونی مربوط است.
اگرچه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنایی برای پیگیری مالیات‌های کسرشده از حق عائله‌مندی و حق اولاد در سال ۱۴۰۳ فراهم کرده است، اما تعمیم این حکم به تمامی سال‌های گذشته، بدون وجود مستند قانونی مشخص، امکان‌پذیر نیست.
از این رو، تعیین تکلیف مالیات‌های کسرشده در سال‌های پیشین و روشن شدن نحوه رسیدگی به درخواست‌های استرداد، از جمله موضوعاتی است که نیازمند شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.