یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در گفتگو با ایلنا، از ورود جامعه مهندسی به یک بحران عمیق معیشتی خبر داد. وی تأکید کرد رکود پروژه‌ها، تورم افسارگسیخته و تعرفه‌های ناعادلانه، توان اقتصادی مهندسان را به‌شدت تضعیف کرده است.
به گفتۀ این فعال صنفی، اجبار نیروهای متخصص به داشتن چند شغل برای تأمین حداقل‌های زندگی، نتیجه مستقیم سوءمدیریت و نادیده گرفتن حقوق بنیادین نیروی کار است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی اصفهان حدود ۲۵ هزار عضو در هفت رشته عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری دارد که بخش عمده آن‌ها امروز با دغدغه‌های جدی معیشتی و عدم امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
شکاف عمیق درآمد و هزینه
ناچار شدن نیروهای متخصص به مشاغل متعدد
وی تصریح کرد: از یک سو خروجی دانشگاه‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر حجم پروژه‌های عمرانی به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط، اگرچه هزینۀ تمام‌شده مسکن جهش یافته، اما تعرفۀ خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم و قیمت واقعی ساختمان رشد نکرده است.
وی در تشریح این نابرابری گفت: مجموع تعرفۀ خدمات مهندسی یک ساختمان شامل طراحی، نظارت و محاسبات، تنها حدود ۱۰ درصد از قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد و تأثیر چندانی بر قیمت نهایی مسکن ندارد. بخش اصلی گرانی ساختمان ناشی از تورم مصالح، هزینه‌های اجرایی و عوارض دریافتی شهرداری و سایر ارگان‌هاست.
وی افزود: اگرچه تعرفه‌ها رشدی جزئی داشته، اما در مقایسه با تورم، این افزایش کاملاً ناچیز است. نتیجه این وضعیت، معضلات معیشتی عمیق برای جامعه ۲۵ هزار نفری مهندسان استان است؛ تا جایی که بسیاری به مشاغل دوم و سوم روی آورده یا حرفه تخصصی خود را رها کرده‌اند، چرا که درآمد مهندسی پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیست.
این فعال صنفی با ارائۀ مثالی عینی ادامه داد: یک مهندس پایه دو ممکن است در طول یک سال تنها دو پروژه (مثلاً در مجموع ۲ هزار مترمربع) دریافت کند. با نرخ تعرفه متری ۱۵۰ هزار تومان، درآمد سالانه او تنها حدود ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود؛ مبلغی که تازه آن هم به‌صورت مرحله‌ای و براساس پیشرفت کار پرداخت می‌شود.
وی تأکید کرد: وقتی حداقل هزینۀ ماهانۀ یک خانواده چهار نفره حدود صد میلیون تومان است، درآمد سالانۀ ۳۰۰ میلیون تومانی حتی هزینۀ دو ماه زندگی را هم پوشش نمی‌دهد. در چنین شرایطی مهندس ناچار است برای بقا به مشاغل غیرتخصصی روی بیاورد که این امر مستقیماً تمرکز، انگیزه و کیفیت کار حرفه‌ای او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: درآمد بالای تعداد معدودی از مهندسان به دلیل سابقۀ طولانی یا دسترسی به پروژه‌های خاص، یک استثناست و نباید ملاک قضاوت قرار گیرد؛ بدنۀ اصلی جامعۀ مهندسی با دشواری سنگین معیشتی روبه‌رو است.
بیمۀ تأمین اجتماعی مطالبه‌ای برای امنیت شغلی و کاهش فشار معیشتی
این عضو هیئت‌مدیره، با تأکید بر تبعیض موجود در پوشش بیمه‌ای اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات معیشتی اعضا، برخورداری از بیمۀ عادلانه تأمین اجتماعی است. در حال حاضر اعضا مجبورند در قالب بیمۀ خویش‌فرما و مشاغل آزاد ۲۷ درصد حق بیمه بپردازند؛ بیمه‌ای که حتی شامل ۳ درصد بیمه بیکاری نیز نمی‌شود.
وی افزود: این دغدغه جدی وجود دارد که چرا سازمان نظام مهندسی، میان اعضایی که حق عضویت می‌پردازند و کارمندان خود سازمان (حدود ۲۰۰ نفر) تفکیک قائل می‌شوند. کارمندان سازمان تنها ۷ درصد سهم بیمه‌شده می‌دهند و ۲۳ درصد آن بر عهدۀ کارفرماست.
وی ادامه داد: مطالبۀ جامعه مهندسان این است که این سازمان با پذیرش سهم کارفرمایی یا جبران مابه‌التفاوت آن، امکان برخورداری اعضا از بیمه نیروی کار را فراهم کند. متأسفانه سازمان نظام مهندسی به دلیل بار مالی، زیر بار این مسئولیت نرفته و سازمان تأمین اجتماعی نیز اعضا را صرفاً در قالب بیمۀ اختیاری و مشاغل آزاد می‌پذیرد که این مسئله، امنیت شغلی مهندسان را کاملاً به خطر انداخته است.
احیای طرح «مجری ذی‌صلاح»
راهکاری برای تحقق حقوق شغلی و درآمدی
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به ضرورت اجرای درست طرح «مجری ذی‌صلاح» تصریح کرد: تقویت این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات درآمدی و حق‌الزحمه مغفول‌مانده مهندسان را جبران کند. البته این امر نیازمند همراهی شهرداری‌هاست؛ چراکه هم‌اکنون با وجود گزارش تخلف مهندسان ناظر، شهرداری‌ها ورود جدی و بازدارنده‌ای ندارند.
وی تشریح کرد: هنوز سازوکار مشخص و مدونی که بتواند از طریق مجری ذی‌صلاح برای مهندسان درآمد ایجاد کند، شکل نگرفته، اما هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی به‌شدت پیگیر این موضوع هستند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای درست طرح «مجری ذی‌صلاح» تصریح کرد: تقویت این طرح می‌تواند به مهندسانی که در حوزۀ طراحی، محاسبات و نظارت درآمد پایینی دارند، فرصت فعالیت بیشتری بدهد. البته این امر نیازمند همراهی شهرداری‌هاست؛ چراکه هم‌اکنون با وجود گزارش تخلف مهندسان ناظر، شهرداری‌ها ورود جدی و بازدارنده‌ای ندارند.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: شورای مرکزی و ریاست سازمان نظام مهندسی کشور باید با شهرداری‌ها به سازوکار اجرایی مدونی دست یابند. سپردن کار به مجریان ذی‌صلاح علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز، مانع مداخله افراد فاقد صلاحیت شده و فرصت‌های شغلی و درآمدی عادلانه‌ای برای مهندسان فراهم می‌سازد. این موضوع هم کیفیت اجرای ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند وضعیت درآمدی و معیشتی مهندسان را بهبود بخشد.
انحصار پروژه‌های بزرگ مسکن و سهم ناچیز مهندسان حقیقی
این فعال صنفی با انتقاد از نادیده گرفته شدن مهندسان در طرح‌های ملی بیان کرد: پروژه‌های بزرگی مانند «نهضت ملی مسکن» و «مسکن مهر» عملاً بدون دخالت و حتی نظارت مشورتی سازمان نظام مهندسی اجرا می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: اعمال تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه در نهضت ملی مسکن و الزام واگذاری پروژه‌های بالای ۱۰ هزار مترمربع به شرکت‌های حقوقی، موجب ایجاد انحصار برای تعداد محدودی از شرکت‌ها و محرومیت عموم مهندسان حقیقی از سهم بازار کار شده است.
این عضو هیئت‌مدیرۀ سازمان نظام مهندسی اصفهان درباره تصمیمات اخیر وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اخیراً وزارت راه و شهرسازی ظرفیت نظارت مهندسان، برای نمونه در مورد برخی مهندسان پایه یک، را از ۱۶ هزار مترمربع به ۸ هزار مترمربع کاهش داده است. اما مسئله این است که حتی ظرفیت ۱۶ هزار مترمربع نیز در عمل برای بسیاری از مهندسان تکمیل نمی‌شد.
نظام ارجاع نظارت اجازه نمی‌دهد مالکان مستقیماً مهندس ناظر خود را انتخاب کنند و ارجاع کار از طریق سازمان نظام مهندسی و براساس امتیاز مهندسان انجام می‌شود. مهندسان نیز بر اساس پایه‌های سه، دو، یک و ارشد ظرفیت‌های متفاوتی دارند و ساختمان‌ها نیز در گروه‌های مختلف الف، ب، ج و د قرار می‌گیرند.
وی افزود: به دلیل واگذاری پروژه‌های بزرگ (گروه د) به شرکت‌های حقوقی، بخش اعظم مهندسان حقیقی تنها به پروژه‌های کوچک (گروه‌های ب و ج) دسترسی دارند و این‌گونه مصوبات فقط فشار معیشتی بر بدنه مهندسی را بیشتر می‌کند.
فشار معیشتی: تهدیدی مستقیم برای کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز
این عضو هیئت‌مدیرۀ سازمان نظام مهندسی اصفهان در پایان تأکید کرد: نادیده گرفتن حقوق صنفی و معیشت مهندسان، صرفاً یک مسئله مالی شخصی نیست؛ وقتی درآمد تخصصی یک مهندس کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را ندهد، انگیزه و تمرکز حرفه‌ای او آسیب می‌بیند که این موضوع مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز و ایمنی جان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین اصلاح تعرفه‌ها، رفع انحصار و تضمین حقوق کار در این حوزه باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.