به گزارش خبرنگار ایلنا، اظهارنظر عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد) در هفته گذشته، واکنشهای مختلفی را در فضای عمومی در میان کارشناسان و رسانهها ایجاد کرد. در روزهای ابتدایی پاییز، همتی با ادعای کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نسبت به مهار شتاب افزایش روند تورم اطلاعرسانی کرد.
او با بیان اینکه «تورم نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه روند افزایشی در شهریورماه کاهشی شده است»، اعلام کرد: باوجود تورم ماهانه حدود ۴ درصد، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی باعث کاهش شتاب تورم شده است. تورم نقطهبهنقطه نیز پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور کاهش یافت.
این ادعا درحالی مطرح میشود که طی زمستان سال گذشته نیز بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادعاهایی درمورد نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مطرح کرده بودند که بسیاری از کارشناسان یافتههای آنها را زیر سوال بردند. با این حال، نرخ تورم نقطهای درحال نزدیک شدن به مرز سه رقمی است و ادعاها درباره برنامههای مهار آن، بعید است بتواند خاطری آسودهبرای مصرفکنندگان (به ویژه کارگران و حقوق بگیران ثابت) فراهم کند.
نشانه تحقق ادعای بانک مرکزی درباره تورم چیست؟
سوال اصلی این است که با وجود این ادعاها -که حاکی از یک کاهش زیر یک درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه است- چرا هنوز اثرات کاهش شتاب افزایش قیمتها در سفره مردم دیده نمیشود؟ این پرسشی است که آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد کلان) به آن پاسخ میدهد: محاسبه تورم مثل محاسبه میزان افزایش دما نیست که شکل محاسبه آسانی داشته باشد. شیوه بانک مرکزی در محاسبه تورم این است که ۳۳۰ قلم را به کمترین قیمتهای بازار مورد محاسبه قرار گرفته میشود و یک نرخ کلی براساس حداقلیترین قیمتها بهدست میآید.
وی افزود: ممکن است در جریان محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه، از هر کالا فقط یک مدل که کمترین تغییر قیمت را داشته، مورد حساب قرار گیرد. برای مثال اگر تلفن همراه شیائومی از یک مدل مورد محاسبه قرار گیرد، تغییرات قیمتی بسیاری از مدلهای تلفن همراه سامسونگ، اپل و دیگر برندها در تعیین نرخ تورم نقشی نداشته است و این درحالی است که احتمالاً تغییرات نرخهای دیگر سنجیده نمیشود. مثلاً در لبنیات، از دو شرکت و اقلامی محدود نرخگیری انجام میشود. به همین دلیل خود نحوه استخراج اعداد هم محل سوال است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چطور میتوان برمبنای تغییرات اعشاری نرخ تورم، ادعای مهار شتاب افزایشی نرخ تورم داشت؟ در شرایطی که نرخ یک کالا در چندین سوپرمارکت یا میدان ترهبار متفاوت است، این سوال مطرح میشود که بانک مرکزی بر چه مبنایی توانسته به این نرخهای کاهشی تورم برسد؟ اینکه مردم آن را حس میکنند یا نمیکنند، سوالیست که بعداً طرح میشود؛ البته جوان آن مشخص است، آتش تورم در اقتصاد ما اکنون از مرز سوزانندگی گذشته و برای خانواری که دچار سوختگی ناشی از آتش تورم شده، دیگر چند درجه کم و زیاد شدن نرخ تورم نقطهایِ نزدیک به سه رقمی، توفیری نمیکند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با زیر سوال بردن اعداد استخراجی گفت: شاخص تورم خود یک میانگین است. کالاهایی تا ۱۶۰ درصد گران شدند و کالاهایی ۲۰ درصد گرانی تجربه کردند. این نرخها شهر به شهر هم متفاوت افزایش مییابد. برای مثال در آمریکا تغییر ۵ درصد تورم بسیار محسوس است، اما در ایران که چندسال است تورم بالای ۵۰ درصدی دارد، افزایش یا کاهش ۲ درصد تورم، هیچ حسی را در سفره مردم ایجاد نمیکند. معنای آنچه از ادعای آقای همتی میتوان فهمید، تنها این است که حرکت قیمتها با شتاب ثابت درحال افزایش است. البته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با تجربهای که دارند، میدانند چطور اعداد را بیان کنند که در ظاهر یک دستاورد یا نقطه امیدواری برای خود ایجاد کنند. البته باید تاکید کنم که اگر اقتصادی تحت محاصره دریایی و هوایی با شرایط خاص جنگی مثل ایران باشد و چنین وضعیتی نداشته باشد، جای تعجب بسیار است.
ادعای مبهم کنترل نقدینگی
رئیس بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرده که کاهش اندک نرخ تورم نقطهبهنقطه، ناشی از مهار افزایش نقدینگی در جامعه است. بغزیان با اشاره به این ادعا تصریح کرد: کاهش نقدینگی از نظر علمی ممکن نیست. این مثل آن است که بگوییم حجم پول شما در یک اتاق، بدون خروج از آن اتاق کم شده باشد! نقدینگی تعریف مشخصی دارد. در واقع دولت در بهترین حالت توانسته باشد ضریب رشد نقدینگی و پولهایی که در دست مردم و شرکتها وجود دارد را کم کند ولینقدینگی تغییری نکرده است. پول قابل آتش زدن نیست که بتوانیم بگوییم نقدینگی مهار شده است. هرچند نشانههاییمبنی بر کاهش نقدینگی نیز وجود ندارد. دولت با سیاستهای انقباضی، تنها پول خلق شده بیپشتوانه را میتواند از دست مردم جمع کرده و در جای دیگری متمرکز کند که این به معنای کاهش نقدینگی نیست.
این کارشناس اقتصاد کلان تاکید کرد: مسئله این است که اگر دولت معتقد است نقدینگی تنها عامل اصلی تورم است، نباید آن را افزایش دهد. این درحالی است که دولت موتور چاپ پول و افزایش نقدینگی است. از این نقدینگی هم چیزی در دست حقوق بگیران نمیماند و بیشتر آن در دست شرکتهای بزرگ و خود دولت است. سوبسیدهای نپرداخته و مالیات ستانده شده، امروز تنها منبع درآمدی دولت هستند. دولت باید صادقانه به مردم اعلام کند که با این وضعیت درآمدی، وضعیت تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ و محاصره، به همین شکل است و مادامی که این وضعیت، ساختاری و در سطح کلان سیاسی حل نشود، اصلاحات و تغییرات مختلف، تنها نقش مُسکِنهایکم اثر را دارند، مسائل به شکل بنیادین حل نمیشوند.