به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مجید صرفی» در دومین نشست تخصصی مدیران کل سراسر کشور وزارت کار با اشاره به فرآیند تدوین و استخراج برنامه‌های راهبردی این حوزه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف تحولی، نظرات نخبگان، کارشناسان و خروجی همایش‌ها جمع‌آوری و با بهره‌گیری از مدل‌های برنامه‌ریزی علمی، شاخص‌های کلیدی نظیر میزان اثرگذاری، هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها ارزیابی شد.
وی افزود: از مجموع برنامه‌های بررسی‌شده، ۱۶ و۱۸ برنامه با ضریب اثرگذاری بالا شناسایی شدند که در نهایت ۳۴ برنامه به عنوان اولویت‌های اصلی بهبود و تحول بخش تعاون در دستور کار قرار گرفت. برای اجرای دقیق این برنامه‌ها، پنج کارگروه تخصصی تشکیل شده و متناسب با هر حوزه، جزئیات اقدامات، مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی تعیین و به استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های گذشته در حوزه سامانه‌های الکترونیکی و تجمعات مرتبط با آن اعلام کرد: اصلاح و تکمیل سامانه جامع بخش تعاون به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در دستور کار قرار دارد تا ضمن رفع ایرادات ساختاری، شفافیت و کارایی خدمات افزایش یابد.
ساماندهی تعاونی‌های منحل‌شده و چالش‌های تسویه
صرفی به موضوع پیچیده انحلال و تسویه شرکت‌های تعاونی اشاره و اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد از مجموع حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی منحل‌شده در سال‌های گذشته، کمتر از یک درصد فرآیند تسویه را به سرانجام رسانده‌اند که این امر گویای دشواری‌های ساختاری و قانونی این حوزه است.
به گفته وی در بخش خصوصی، دادگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با اقتدار بیشتری مسائل تسویه را مدیریت می‌کنند، اما در بخش تعاونی و دولتی به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مالیاتی، نیازمند ابزارها و ضمانت‌اجراهای قوی‌تری هستیم.
صرفی از برگزاری جلسات متعدد با قوه قضاییه و اداره امور ورشکستگی استان تهران خبر داد و یادآورشد: با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و ایجاد سازوکارهای مشترک، به دنبال تسهیل و تسریع فرآیند تسویه حساب تعاونی‌های منحل‌شده و تعیین‌تکلیف امور مالیاتی آن‌ها هستیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آخرین آیین‌نامه‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است، فرآیند به‌روزرسانی آن‌ها در دستور کار قرار دارد و به‌زودی فراخوان عمومی برای دریافت نظرات فعالان، کارشناسان و جامعه تعاونی اعلام خواهد شد.
صرفی خاطرنشان کرد: در حوزه اساسنامه‌ها نیز سه دسته اساسنامه شامل اساسنامه‌های متعارف، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن در اولویت اصلاح قرار گرفته‌اند تا با نیازهای روز مسکن و اقتصاد کشور هماهنگ شوند.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید صدور اسناد مالکیت واحدها در دو هفته گذشته ادامه داد: پیش از این، شرکت‌های تعاونی باید پیگیری‌های مربوط به دریافت سند، اخذ گواهی پایان کار و رفع مشکلات مجوزها را برای کل مجموعه انجام می‌دادند؛ اما بر اساس آیین‌نامه جدید، هر یک از اعضا می‌توانند مستقیماً از طریق سامانه مربوطه برای بارگذاری مدارک و دریافت سند مالکیت واحد خود اقدام کنند.
صرفی با تأکید بر اهمیت قانون جدید معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: بر اساس این قانون، معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام شود و اگر معامله‌ای خارج از سامانه یا به صورت سند عادی صورت گیرد، فاقد اعتبار قانونی است. به این ترتیب، اگر فردی ملک را با سند رسمی خریداری کند و به شخص ثالث انتقال دهد، هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند ادعایی نسبت به آن داشته باشد؛ موضوعی که تحول بزرگی در پیشگیری از چالش‌های حقوقی مسکن ایجاد می‌کند.
هماهنگی با سازمان ثبت و ساماندهی تعاونی‌های مسکن
وی از مکاتبه اخیر خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و افزود: طی نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، درخواست شد تا سامانه‌های ثبتی به گونه‌ای تنظیم شوند که معاملات مسکن تعاونی‌ها کاملاً درون‌سامانه‌ای شده و امکان ثبت معاملات عادی یا خارج از سامانه وجود نداشته باشد تا از بروز مشکلات حقوقی برای اعضای تعاونی‌های مسکن جلوگیری شود.
ارزیابی مثبت همایش‌های استانی و چشم‌انداز آینده
صرفی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و همایش‌های ترویجی و گفتمان‌ساز در استان‌ها خاطرنشان کرد: استقبال مدیران و مسئولان استانی، از جمله در تهران، از این برنامه‌ها بسیار عالی بوده است. با وجود فاصله زمانی کم در اعلام و اجرای برنامه‌های امسال، ابراز آمادگی و همراهی خوبی شکل گرفت و امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر و زمان‌بندی مناسب‌تر در سال آینده، شاهد دستاوردهای گسترده‌تر و اثربخشی بیشتری در خدمت به بخش تعاون باشیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم آمادگی استان‌ها برای اجرای برنامه‌های ابلاغی اعلام کرد: استان‌ها باید آمادگی کامل داشته باشند تا برنامه‌های منتخب و دستورکارهای تعیین‌شده را به موقع اطلاع‌رسانی و اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، آثار مثبت تحولات در بخش تعاون کشور به وضوح قابل مشاهده است و این روند پرشتاب با قوت ادامه خواهد داشت.