ابعاد ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم به گفته معتمدی‌زاده، نه‌تنها بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته بلکه بار دیگر ۸۰ میلیون بشکه نفت در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که سابقه بازنگرداندن این منابع را دارند. او ریشه این وضعیت را در ضعف نظارت و نبود سازوکار دقیق برای اهلیت‌سنجی شرکت‌ها می‌داند؛ خلأهایی که به گفته وی، زمینه فعالیت کانون‌های آلوده و سوءاستفاده از فضای محرمانه دور زدن تحریم‌ها را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، برخی افراد به‌جای آنکه براساس توانایی و صلاحیت حرفه‌ای وارد این عرصه شوند از ابهام‌ها و ارتباطات پشت پرده برای تأمین منافع خود بهره می‌برند؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای منابع مالی در گردش، ضرورت بررسی دقیق‌تر این شبکه را دوچندان می‌کند.
در کنار موضوع آقازاده‌ها، معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا از شرکت‌هایی می‌گوید که ارز حاصل از فروش نفت را دریافت کرده‌اند اما نه‌تنها آن را به کشور بازنگردانده‌اند بلکه در ادامه از دسترس نیز خارج شده‌اند. معتمدی‌زاده برای نشان دادن ابعاد مالی ماجرا تأکید می‌کند که حجم منابع بازنگشته چندین برابر پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکاست؛ مقایسه‌ای که از بزرگی ابعاد این پرونده و اهمیت تعیین‌تکلیف درآمدهای نفتی حکایت دارد.
در همین راستا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیگیری پرونده تراستی‌ها و ارزهای بازنگشته را در دستورکار قرار داده است. معتمدی‌زاده می‌گوید از سال گذشته جلسات متعددی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت نفت برگزار شده و این موضوع در نشست‌هایی با دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور نیز دنبال شده است. او همچنین از مطالبه رسمی کمیسیون برای دریافت اطلاعات دقیق شرکت‌های تراستی از مراجع ذی‌صلاح خبر می‌دهد تا مشخص شود در واگذاری نفت، انتخاب واسطه‌ها و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش آن چه اتفاقاتی رخ داده و چه کسانی در این میان مسئولیت داشته‌اند.
در این میان، نگاه‌ها به وزیر نفت آینده دوخته شده است؛ وزیری که به اعتقاد معتمدی‌زاده باید از همان ابتدای کار، تعیین‌تکلیف پرونده تراستی‌ها را در اولویت قرار دهد. روشن کردن میزان درآمدهای نفتی بازگشته به کشور، مشخص شدن منابعی که همچنان در اختیار واسطه‌ها قرار دارد و بازنگری در شیوه انتخاب شرکت‌های تراستی از جمله اقداماتی است که این نماینده از وزیر آینده انتظار دارد. او تأکید می‌کند که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ برای اصلاح خلأهای قانونی و نظارت بر این روند در کنار وزیر آینده خواهند بود.
پرونده تراستی‌ها حالا دو مطالبه روشن دارد: اول تعیین‌تکلیف پول‌های بازنگشته و دوم، روشن شدن هویت کسانی که از مسیر ارتباطات و سفارش به این شبکه راه یافته‌اند. انتشار فهرست شرکت‌های فعال، شناسایی صاحبان و ذی‌نفعان آنها و اعلام میزان تعهدات مالی هر یک می‌تواند، گام نخست برای روشن شدن ابعاد این ماجرا باشد؛ مسیری که در نهایت باید به پاسخ این پرسش نیز برسد که آقازاده‌ها و دیگر افراد ذی‌نفوذ چه جایگاهی در شبکه واسطه‌های نفتی دارند و چه نقشی در سرنوشت درآمدهای بازنگشته، ایفا کرده‌اند.