به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی بررسی چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس که با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق ایران، برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عرصههای آزاد استان در حوزه معدن قرار دارد و نحوه واگذاری و ثبت محدودههای معدنی باید با هدف حمایت از فعالان واقعی این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در برخی موارد، محدودههای معدنی صرفاً با پرداخت مبالغی به نام اشخاص یا شرکتها ثبت میشود و پس از آن، در صورت ورود یا پیگیری دستگاههای متولی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایجاد میشود.
حمیدیان ادامه داد: این روند نیازمند بازنگری جدی است و اگر قرار است بخش معدن بهعنوان یکی از پایههای مهم اقتصاد کشور نقش خود را ایفا کند، باید از شکلگیری محدودیتها و رویههایی که مانع فعالیت معدنکاران واقعی میشود، جلوگیری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تجربه سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: همانگونه که ورود تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان به حوزه ساختوساز به بهبود وضعیت این بخش کمک کرده است، در حوزه معدن نیز باید تخصص و حضور فعالان واقعی این بخش در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: فعالان اقتصادی با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند و تداوم رویههای غیرتخصصی میتواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند؛ بنابراین اصلاح فرآیندها و استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی ضروری است.
مسائل معدن با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای متولی حل شود
در ادامه این نشست، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر ضرورت همکاری میان فعالان اقتصادی و دستگاههای متولی برای حل مشکلات بخش معدن تأکید کرد.
محمدرضا بهرامنبا اشاره به پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان فارس گفت: تشکیل این جلسه میتواند زمینهای برای جمعبندی و پیگیری مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان معدنی باشد و باید این موضوع از مسیرهای قانونی مربوطه دنبال شود.
بهرامن افزود: خانه معدن ایران در کنار فعالان اقتصادی و معدنی قرار دارد و تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: بخشی از ظرفیتهای این ستاد میتواند بهعنوان اهرمی برای پیگیری مسائل بخش معدن مورد استفاده قرار گیرد و در برخی استانها نیز تجربههایی در این زمینه وجود دارد.
رئیس خانه معدن ایران خواستار فعالتر شدن خانههای معدن در استانها شد و گفت: با فعالتر شدن این مجموعهها میتوان از ظرفیت آنها برای ایجاد هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی و پیگیری مسائل بخش معدن استفاده کرد.
بهرامن همچنین با اشاره به وضعیت معادن فارس اظهار کرد: بر اساس آمار مطرحشده، از حدود ۸۰۰ معدن استان نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند. ادامه این وضعیت میتواند سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش را با خطر مواجه کند.
افزایش قیمت سوخت؛ چالش جدی معادن فارس
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس نیز افزایش قیمت و مشکلات تأمین سوخت را از مهمترین چالشهای معادن استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ فشار قابل توجهی از بابت تأمین سوخت بر معادن وارد شده و قیمت سوخت مصرفی این بخش بیش از ۷۰ برابر افزایش یافته است.
محمدحسین شرافت، افزود: سهمیه سوخت استان پاسخگوی نیاز معادن نیست و بخشی از سوخت مورد نیاز از استانهای همجوار تأمین میشود که این مسئله هزینههای حمل را افزایش داده است.
شرافت ادامه داد: انتقال سوخت از پالایشگاه شیراز به پالایشگاههای استانهای دیگر و بازگشت آن به فارس، در نهایت موجب شده سوخت با قیمتی نزدیک به ۱۵ هزار تومان در اختیار معدنکار قرار گیرد و فشار بیشتری بر هزینههای تولید وارد شود.
وی با اشاره به وضعیت فعالیت معادن فارس گفت: از حدود ۸۰۰ معدن موجود در استان، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما بر اساس گزارشهای فنی، در برخی ماهها تنها حدود ۲۰۰ معدن و حتی کمتر از آن، فعالیت کامل و ۳۰روزه دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس تأکید کرد: مسئله تأمین سوخت معادن باید با جدیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش معدن در شورای معادن کشور پیگیری شود.
فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب قانون باشد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس نیز با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاههای متولی معدن و محیط زیست گفت: مسائل مربوط به فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید بر اساس ضوابط قانونی و توافقهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
لیلا تاجگردون، افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای معدنی برای جبران خسارتها، احیا و بازسازی مناطق آسیبدیده پیشبینی شده است و پیشنهاد ما این است که سهم محیط زیست، در صورت امکان، در خزانه استان منظور شود تا برای بهسازی و احیای مناطق تحت تأثیر فعالیتهای معدنی در خود استان هزینه شود.
تاجگردون همچنین با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و سرمایهگذاری و رفع موانع موجود است.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۸ درصد از مساحت استان فارس در قالب محدودههای مختلف معدنی قرار دارد، در حالی که محدودههای دارای پروانه بهرهبرداری، مجوز برداشت، گواهی کشف، محدودههای اکتشافی و محدودههای در حال طی فرآیند مزایده، مجموعاً حدود سه درصد از مساحت استان را تشکیل میدهند.
در پایان این نشست، فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان فارس نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع فعالیت و توسعه سرمایهگذاری در این بخش گفتوگو کردند.