افزایش چند میلیون تومانی قیمت بلیت هواپیما در فاصله چند روز، همراه با تأخیرهای مکرر و بیپاسخ ماندن گلایه مسافران، به یکی از جدیترین چالشهای حملونقل هوایی کشور تبدیل شده است. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با انتقاد شدید از وضعیت فعلی، علت اصلی این بینظمی را خلأ قانونی و واگذاری مسئولیت قیمتگذاری به انجمن صنفی ایرلاینها در برنامه هفتم توسعه میداند و تأکید میکند: «از زمانی که مجلس در برنامه هفتم توسعه، انجمن صنفی را مسئول قیمتگذاری کرد، ایرلاینها مبسوطالید شدند و هیچ توضیحی هم به مردم نمیدهند. این اشکال به مجلس وارد است که ساختار درستی را در نظر نگرفته است.»
قیمتگذاری دستوری؛ راهی که رها شد
قاسمی با اشاره به قانون قیمتگذاری بلیت هواپیما گفت: بر اساس قانون، قیمتگذاری بلیت هواپیماها ممنوع شده و یک انجمن صنفی در این رابطه تصمیم میگیرد. هر از گاهی که اراده میکنند و محدودیتهایی در سایر موارد پیش میآید، سوءبهرهبرداری میکنند. همانطور که میدانید قیمت بلیت ممکن است در یک بازه ده روزه ده میلیون تومان افزایش پیدا کند.
رشد قارچگونه ایرلاینها؛ هواپیماهای فرسوده، مسافران بیدفاع
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رشد قارچگونه ایرلاینهایی که گاهی بیش از دو هواپیما ندارند و یا حتی یک هواپیما دارند، تصریح میکند: طبیعی است برخی از این هواپیما که عمر مفیدشان تمام شده، دچار نقص فنی شوند و آنچه اینجا فدا و نادیده گرفته میشود، مردم هستند. ایرلاینی با عمر بالای بیست سال، درصد ریسک فنی بالایی دارد و پیوسته دچار نقص فنیهایی میشود که جامعه هدفش را با تأخیر در پرواز، مواجه میکند و حق مردم ضایع میشود و هیچگونه پاسخگویی به مردم ندارند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس دوازدهم با اشاره به بیعدالتی در قیمتگذاری اظهار داشت: ایرلاینی با یک هواپیمای قدیمی که عمر مفیدش تمام شده، همان قیمتی را میگیرد که یک ایرلاین تازهنفس. گرانفروشی و افزایش قیمتها بحثی جداست، ولی هیچگونه احترام برای مسافران قائل نمیشوند.
۳۷ ایرلاین، یک تا سه درصد جابهجایی مسافر
قاسمی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای اروپایی تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که گاهی اوقات کشور ما به اندازه چند کشور اروپایی ایرلاین دارد، یعنی خطوط هوایی و شرکتهای هواپیمایی دارد، ولی نقش آنها در جابهجایی مسافران بین یک تا سه درصد در بعد جادهای و ریلی است که هشتاد درصد آنها هم دولتیها هستند. یعنی ما با ۳۷ ایرلاین، یک تا سه درصد سهم جابهجایی مسافر را داریم.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی این وضعیت افزود: ما باید ۳ یا ۴ ایرلاین توانمند که هواپیماهای بهروز دارند داشته باشیم که هم شأن مسافر رعایت شود و هم پاسخگویی داشته باشند. الان ایرلاینی داریم که یک هواپیما دارد و آن هم به دلیل نقص فنی دائم مشکل دارد. هیچکس به داد مردم نمی رسد. مجلس هم به داد مردم نرسیده است. انجمن صنفی که تشکیل دادهاند افزایش قیمت میدهد و بعضی اوقات خودشان به صورت چارتری خالیفروشی میکنند و نظارتی نیست. ما روی این قضیه گلایهمند هستیم و امیدواریم در کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
اصلاح قانون برنامه هفتم؛ انتظار از دولت
قاسمی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس قانون برنامه را اصلاح نمیکند، تصریح کرد: امسال بنا به توصیه رهبر، قرار شد بازنگری در قانون برنامه هفتم داشته باشیم و الان دولت در حال پیشنهاد دادن برای اصلاح کردن برنامه هفتم است. مجلس انتظار دارد این اصلاحات از سوی دولت که مجری کار است انجام بشود و میدانیم که در حال تهیه پیش نویسی هستند. ما با اصلاح قانون برنامه در بحث قیمتگذاری میتوانیم دامنه تعریف کنیم. مثلاً قیمت بلیط هواپیمایی با عمر بیستساله، نباید با هواپیمایی که عمر پنج ساله دارد یکی باشد. این موضوع را با کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس - که مطالعه تطبیقی انجام می دهند- مطرح کردهایم تا اجازه ندهیم ذینفعان هرگاه دلشان خواست قیمتها را افزایش دهند بدون آنکه کیفیت و کمیت را افزایش دهند.
دستگاههای نظارتی؛ اتفاقمحور و دور از دسترس
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره غفلت نهادهای نظارتی نیز چنین گفت: متأسفانه دستگاههای نظارتی ما اتفاقمحور شدهاند. مثلاً اتفاقاتی که در شکستگی لوله در یک خیابان پیش میآید و بعد همه دستگاهها تمرکز پیدا میکنند که آن را درست کنند. دستگاه های نظارتی هم همین طورند یعنی تا حادثهای رخ ندهد ورود نمیکنند، در حالی که وظیفه ذاتی آنها این است که در برخی دستگاهها مستقر شوند. موضوع دیگر این است؛ سامانههایی که مردم باید شکایت بکنند خیلی دور از دسترس است، یعنی آنقدر مرحله در مرحله و پنجره در پنجره دارد که اگر کسی سواد یارانه کامل هم داشته باشد حوصله آن را ندارد.
کنترل قیمت سوخت؛ اقدامی که مجلس انجام داد
قاسمی با یادآوری اقدام مجلس در بودجه سال گذشته تصریح کرد: ما سال گذشته در بودجه، قیمت سوخت هواپیما را کنترل کردیم تا تأثیر منفی بر قیمت خدمات ارائه شده توسط ایرلاینها به مردم نگذارد. پیشبینی دولت از ۳۰۰ به ۶۰۰ بود ولی ما اجازه ندادیم و قرار شد قیمت سال گذشته باشد که شاهد افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت سوخت ایرلاینها نباشیم. این کنترل را مجلس انجام داد و در بودجه نهایی شد، ولی باز هم شاهد افزایش قیمت در نرخ بلیط ها هستیم. این موضوع را نه فقط در کمیسیون عمران که در کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیری می کنیم.