به گزارش ایلنا، جعفر قادری، اظهار کرد: یکی از موانع توسعه سریع نیروگاه‌های تجدیدپذیر، انباشت مجوزها و ظرفیت‌های اتصال به شبکه در اختیار متقاضیانی است که با وجود دریافت مجوز و حتی ایجاد ظرفیت در پست‌ها و شبکه انتقال، هنوز منابع مالی لازم برای احداث نیروگاه را تأمین نکرده‌اند.
نماینده مردم شیراز و زرقان ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ریالی و ارزی برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی مواجه است و دولت نیز عملاً امکان تأمین تسهیلات مورد انتظار همه متقاضیان را ندارد، منطقی نیست ظرفیت محدود پست‌ها و شبکه انتقال برای مدت طولانی در اختیار پروژه‌هایی باقی بماند که از منابع مالی لازم برای اجرا برخوردار نیستند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از متقاضیان در مرحله دریافت مجوز متوقف مانده‌اند، افزود: برخی از این متقاضیان انتظار دارند دولت یا شبکه بانکی منابع مورد نیاز پروژه‌های آنها را تأمین کند، در حالی که وزارت نیرو تعهدی برای تأمین منابع مالی تمام این پروژه‌ها ندارد و اساساً در شرایط فعلی نیز چنین ظرفیتی برای تأمین مالی وجود ندارد.
قادری پیشنهاد کرد وزارت نیرو برای دارندگان مجوزهای تولید برق تجدیدپذیر، مهلتی مشخص و غیرقابل تمدید تعیین کند تا متقاضیان در این بازه زمانی توانایی مالی خود را اثبات کرده و عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنند.
وی تصریح کرد: مجوزهایی که صاحبان آنها فاقد توان مالی لازم هستند یا در مهلت تعیین‌شده اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند، باید مطابق ضوابط قانونی ابطال یا تعیین تکلیف شوند و ظرفیت اتصال آزادشده نیز با سازوکاری شفاف و رقابتی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی دارای منابع مالی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولویت باید با سرمایه‌گذارانی باشد که منابع ریالی و ارزی مورد نیاز پروژه را در اختیار دارند و برای اجرای طرح خود متکی به تسهیلات دولتی یا منابع محدود ارزی و ریالی کشور نیستند.
قادری با اشاره به محدودیت ظرفیت شبکه برق اظهار کرد: اگر ظرفیت شبکه مازاد بود و متقاضی مؤثر بدون نیاز به تسهیلات وجود نداشت، می‌شد درباره حفظ مجوزهای موجود و تأمین مالی آنها انعطاف بیشتری داشت، اما در شرایط فعلی که از یک سو ظرفیت پست‌ها و شبکه محدود است و از سوی دیگر کشور با ناترازی جدی برق مواجه است، قفل شدن ظرفیت شبکه در اختیار پروژه‌های فاقد توان مالی، هزینه فرصت قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
وی افزود: تعیین تکلیف این مجوزها می‌تواند زمان بهره‌برداری از پروژه‌های تجدیدپذیر را به شکل محسوسی کاهش دهد و ظرفیت‌های موجود شبکه را سریع‌تر به تولید واقعی برق تبدیل کند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش ظرفیت تولید برق در کوتاه‌مدت و تأمین برق مورد نیاز کشور در تابستان و زمستان کمک خواهد کرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: مسئله فقط تأمین برق نیست؛ قطع برق و گاز واحدهای تولیدی مستقیماً به کاهش تولید، کاهش درآمد بنگاه‌ها، کاهش اشتغال و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود.
قادری تأکید کرد: نمی‌توان از واحد تولیدی انتظار داشت در شرایطی که برق و گاز پایدار در اختیار ندارد، تولید خود را حفظ کند، مالیات بپردازد، اشتغال ایجاد کند و حقوق کارکنان خود را به‌موقع پرداخت کند.
وی گفت: وزارت نیرو باید میان «دارنده مجوز» و «سرمایه‌گذار واقعی» تفاوت قائل شود؛ هدف سیاست‌گذاری نباید صرفاً حفظ مجوزها باشد، بلکه باید تبدیل سریع ظرفیت‌های شبکه به ظرفیت واقعی تولید برق باشد.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هر ظرفیتی که امکان تولید برق دارد اما به دلیل نبود منابع مالی بلااستفاده مانده است، بخشی از ظرفیت امنیت انرژی کشور را معطل نگه می‌دارد؛ بنابراین ضروری است وزارت نیرو با تعیین تکلیف فوری مجوزهای بلااستفاده، زمینه ورود سرمایه‌گذاران توانمند بخش غیردولتی را فراهم کند تا ظرفیت‌های محدود شبکه در اختیار کسانی قرار گیرد که توان اجرای سریع پروژه و تأمین منابع مورد نیاز آن را دارند.