لندن — بانکداران بریتانیا نگرانند که «اندی برنهام»، نخستوزیر جدید، ممکن است آنها را با یک قبض مالیاتی سنگین مواجه کند.
نخستوزیر جدید بریتانیا در حالی کار خود را آغاز کرده که خزانهداری با کسری میلیاردها پوندی مواجه است، اهداف بزرگی برای احیای صنعت بریتانیا دارد و فضای کمی برای استقراض بیشتر در بازارهای مالی در اختیار است. با توجه به این فشارها، «سیتی لندن» نگران است که تیم جدید خزانهداری به رهبری «جان هیلی»، وزیر دارایی، این بخش را گزینهای وسوسهانگیز برای افزایش مالیات جهت تراز کردن بودجه بداند.
بیش از نیمدوجین از مدیران اجرایی این صنعت به «پولیتیکو» گفتهاند که نسبت به احتمال گنجانده شدن این موضوع در بودجه پاییزی دچار هراس شدهاند. در یک رویداد صنعت مالی در هفته گذشته، یکی از لابیگرهای بانکی این موضوع را «سوالی که بر زبان همه جاری است» توصیف کرد و یک مشاور خدمات مالی آن را «موضوعی بزرگ» خواند.
«متیو کانوی»، شریک خدمات مالی و سیاستگذاری عمومی در «افجیاس گلوبال» گفت: «این وزیر دارایی با همان فشارهای مالی سلف خود مواجه است که ممکن است او را وسوسه کند تا برای افزایش درآمد مالیاتی به بخش خدمات مالی نگاه کند.»
دلایل سیاسی آشکاری برای هدف قرار دادن بانکها وجود دارد. افکار عمومی بریتانیا به دلیل نارضایتیهای دیرینه از خدمات ضعیف، رسواییهای فروش نادرست و خاطرات تلخ از بحران مالی، حامی بانکهای بزرگ نیستند. همچنین بانکها با بهرهمندی از سودهای کلان ناشی از نرخهای بهره بالاتر، به گزینهای مناسب برای مالیات بر سود بادآورده تبدیل شدهاند.
با این حال، افزایش مالیات بر سود بانکها، دولت برنهام را در مسیری متفاوت با «سیتی» قرار میدهد؛ بخشی که موتور اصلی اقتصاد بریتانیا محسوب میشود و در دوران «ریچل ریوز»، وزیر دارایی سابق، روابط دوستانهای با دولت داشت.
چرا نگرانی وجود دارد؟
سیتی در ابتدا با ورود هیلی نفس راحتی کشید، چرا که از چرخش احتمالی به سمت چپ در دوران «اد میلیبند» در شماره ۱۱ خیابان داونینگ هراس داشت. در مقابل، هیلی به عنوان فردی مطمئن دیده میشود و بازگشت «اما رینولدز» (لابیگر سابق سیتی) و «لوسی ریگبی» (وزیر حامی کسبوکار در امور سیتی) به تیم او، آرامش را بازگرداند.
ریگبی پیش از ارتقا در دولت «کیر استارمر» در چند ماه گذشته، به مدت نزدیک به یک سال وزیر محبوب سیتی بود. بازگشت او به این نقش بهویژه مورد استقبال صنعت خدمات مالی قرار گرفته است، با این امید که او اصلاحات پیشنهادی در دوران ریوز، از جمله تغییرات بحثبرانگیز در «بازرس مالی» را به سرانجام برساند.
ریگبی با افزایش حقوق بازگشته است، زیرا نقش او به عنوان وزیر مشاور در خزانهداری در دولت برنهام، در رده بالاتری نسبت به طبقهبندی قبلی به عنوان منشی پارلمانی قرار میگیرد. این افزایش حقوق سیگنال مهمی به صنعت میفرستد: وزیر سیتی کنترل تقریباً کاملی بر سیاستهای خدمات مالی خواهد داشت. این به معنای تداوم در جزئیات مقررات است که مایه تسکین بخش است، اما ممکن است دست وزیر دارایی، هیلی، را برای تمرکز بر جنبههای مالی بازتر بگذارد.
کانوی گفت: «وزیر دارایی مسائل بزرگی برای بررسی در این دوره پارلمان دارد که ممکن است باعث شود زمان کمتری نسبت به سلف خود صرف اصلاحات و سیاستهای خدمات مالی کند. اگر این درست باشد، لوسی ریگبی ممکن است استقلال بیشتری در نقش خود به عنوان وزیر سیتی داشته باشد.»
ترس اصلی مدیران مالی این است که دولت ممکن است «عوارض بانکی» (bank surcharge) را که مالیات ویژهای بر سود بانکهاست، افزایش دهد. «کنگره اتحادیههای کارگری» که برای مالیات بر سود بادآورده فشار میآورد و در تماس نزدیک با تیم برنهام است، تخمین میزند که افزایش ۱۶ درصدی این عوارض میتواند ۲۴ میلیارد پوند در چهار سال جمعآوری کند، در حالی که افزایش ۳۵ درصدی آن ۶۰ میلیارد پوند درآمد خواهد داشت. این نرخ در حال حاضر ۳ درصد است.
این مبالغ کلان برای وزیر دارایی و تیمش که باید برای پر کردن حفرههای عظیم در بودجه عمومی و تحقق اهداف نخستوزیر برای مقابله با بحران هزینههای زندگی در بریتانیا پول پیدا کنند، بسیار خوشایند خواهد بود.
اما بانکهای بریتانیا استدلال میکنند که آنها همین حالا هم بیش از سهم عادلانه خود مالیات میپردازند — «جیمی دیمون»، رئیس «جیپی مورگان» در این باره بسیار صریح بوده است — و هرگونه افزایشی میتواند جذابیت لندن به عنوان یک مرکز مالی را کاهش دهد.
«مایلز سلیک»، مدیر اجرایی «دِ سیتی یوکِی» (TheCityUK) گفت: «بانکهای بریتانیا نرخهای مالیاتی کل بالاتری نسبت به تقریباً تمام رقبای بینالمللی اصلی خود میپردازند. در دنیای رقابت شدید برای سرمایهگذاری، بریتانیا باید رقابتی باقی بماند. صنعت ما مشارکتکننده اصلی در درآمدهای مالیاتی است و بیش از هر بخش دیگری مالیات بر شرکتها میپردازد.»
«کریس هیوارد»، رئیس سیاستگذاری در «شرکت سیتی لندن» نیز افزود: «برای رقابت در سطح جهانی، شرکتهای بریتانیایی به محیط کسبوکاری متکی هستند که سرمایهگذاری را تشویق کند و بله، این به معنای یک چشمانداز مالیاتی رقابتی است.»
سخنگوی خزانهداری خاطرنشان کرد که هیلی در سومین روز کاری خود در این سمت سخنرانیای در سیتی ایراد کرد و افزود: «سیتی برای اقتصاد و مشاغل بریتانیا مهم است و وزیر دارایی به این موضوع توجه دارد.»
سودهای کلان
این اولین بار نیست که سیتی در مورد مالیات دچار نگرانی میشود. سیتی مطمئن نبود که آیا باید وعده حزب کارگر مبنی بر عدم دستاندازی به سودهایش پیش از انتخابات عمومی اخیر را باور کند یا خیر. اما تحت نظر ریوز، بانکها متحدی قدرتمند یافتند که پیشتر با وجود فشارهای جناح چپ حزب، از جمله «آنجلا رینر»، معاون سابق نخستوزیر، از پذیرش افزایش مالیات خودداری کرده بود.
با توجه به اینکه وامدهندگان قرار است از نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتری بهرهمند شوند — در میان جهش مورد انتظار در قیمت انرژی ناشی از جنگ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ایران — بانکداران نگرانند که ممکن است تحت نظر هیلی از حمایت بیقید و شرط مشابهی برخوردار نشوند.
گزینههای دیگری نیز وجود دارد. برخی از بخشهای سیتی نگرانند که مالیات بر تراکنشهای مالی دوباره به اولویتهای دولت بازگردد. یا میلیاردها پوند در تغییر نحوه پرداخت سود به بانکها برای ذخایر نزد «بانک مرکزی انگلستان» در خطر است.
با توجه به اولین بودجه برنهام در پاییز، بانکها سه ماه فرصت دارند تا وزیر دارایی جدید را متقاعد کنند که بهتر است به آنها کاری نداشته باشد.
جیمز فیتزجرالد و الیوت گالیور-نیدام در تهیه این گزارش مشارکت داشتهاند.