وبگاه اویل پریس با انتشار یادداشتی مدعی شد: ۹ اکتبر، تنها چند ساعت پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیتی شش‌ماهه صادر کرد که به روسیه اجازه می‌دهد گازوئیل خود را در بازار جهانی عرضه کند. هدف اعلام‌شده این تصمیم، کاهش قیمت سوخت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر است. بااین‌حال، به باور ناظران اهمیت این توافق فراتر از چنین هدفی است. این تصمیم بخشی از راهبردی گسترده‌تر به نظر می‌رسد که هدف آن، قرار دادن هرچه بیشتر منابع انرژی جهان تحت کنترل ایالات متحده و هم‌زمان، محروم کردن رقیب اصلی این کشور، یعنی چین، از دسترسی به این منابع است.
الگویی فراتر از یک تصمیم مقطعی
این راهبرد از ونزوئلا آغاز شد. از زمانی که نیرو‌های آمریکایی در ژانویه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را بازداشت کردند، واشنگتن عملا کنترل صادرات نفت این کشور را در دست گرفته است. در نتیجه، محموله‌های نفتی ارسالی به چین ــ که پیش‌تر بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا بود ــ به‌شدت کاهش یافته است.
ایران هدف بعدی بود. چین بزرگترین خریدار نفت ایران به شمار می‌رفت، اما با بسته شدن تنگه هرمز، جریان انرژی خلیج فارس و ایران به سوی چین و دیگر نقاط جهان مختل شد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت. اکنون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است که «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد. فارغ از صحت این ادعا، بسته ماندن هرمز دقیقا همان نتیجه‌ای را به دنبال دارد که این راهبرد اقتضا می‌کند: محروم شدن چین از منابع انرژی خاورمیانه.
روسیه حلقه بعدی این زنجیره است. با قطع دسترسی به نفت خلیج فارس، روسیه به تامین‌کننده اصلی انرژی چین تبدیل شده است. معافیت مربوط به صادرات گازوئیل روسیه می‌تواند نخستین گام برای کاهش تحریم‌های انرژی مسکو، تغییر مسیر صادرات این کشور به سوی غرب و بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی به روسیه برای بهره‌برداری از ذخایر عظیم انرژی آن باشد.
معمای خط لوله
بااین‌حال، دستاورد بزرگ‌تر این راهبرد ممکن است بازگشت گاز روسیه به بازار اروپا باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که واشنگتن و مسکو درباره مشارکت یک سرمایه‌گذار آمریکایی در خطوط لوله نورد استریم گفت‌و‌گو کرده‌اند؛ خطوط لوله‌ای که در سال ۲۰۲۲ هدف خرابکاری قرار گرفتند و اکنون آسیب‌دیده در بستر دریای بالتیک قرار دارند.
باید دید مالکیت آمریکایی این خطوط لوله چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند. از نگاه ناظران، چنین ترتیبی می‌تواند پوششی سیاسی برای اروپا فراهم کند تا خرید گاز روسیه را از سر بگیرد، بی‌آنکه این اقدام به‌منزله تسلیم شدن در برابر مسکو جلوه کند. خط لوله بدون گاز عملا کاربردی ندارد و بدون دسترسی به این منبع انرژی، اقتصاد اروپا احتمالا همچنان در رکود باقی خواهد ماند. در طول تاریخ، مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه‌ای نزدیک داشته‌اند و همین مسئله اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.
گام بعدی می‌تواند بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی باشد که پس از اعمال تحریم‌های سال ۲۰۲۲ ناچار به ترک روسیه شدند؛ همچنین احتمال دارد همکاری‌های مشترک در منطقه قطب شمال روسیه از سر گرفته شود. در مقابل، مسکو باید حمایت نظامی و اطلاعاتی خود از ایران را کاهش دهد.
تکرار راهبرد نیکسون، این بار در جهت معکوس
به نظر می‌رسد ترامپ در این تلاش از الگوی ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر الهام گرفته؛ کسانی که در دهه ۱۹۷۰ با گشودن باب روابط با چین، از شکاف میان پکن و اتحاد جماهیر شوروی بهره‌برداری کردند. این بار قرار است همان الگو در جهت معکوس اجرا شود: جدا کردن روسیه از چین.
اما آیا مسکو با چنین ترتیبی همراه خواهد شد؟ روسیه مدت‌هاست از جایگاه شریک کوچک‌تر در روابط خود با چین ناراضی است. مسکو امیدوار بود اتحادی برابر با پکن، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه اقتصادی، شکل بگیرد؛ اما چنین انتظاری هرگز محقق نشد. روسیه شاهد بود که چین میلیارد‌ها دلار در کشور‌هایی مانند پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند تا مسیر باستانی جاده ابریشم را احیا کند، درحالی‌که طرح‌های وعده‌داده‌شده برای همکاری با روسیه بیشتر در حد حرف باقی مانده‌اند. چین همچنین بیش از یک دهه است که اجرای طرح پیشنهادی روسیه برای احداث دومین خط لوله گاز میان دو کشور را به تعویق انداخته است.
بازگشت به بازار اروپا، با صد‌ها میلیون مصرف‌کننده، پیشنهادی است که روسیه به‌سختی می‌تواند آن را رد کند.
بهای این توافق، پایان جنگ اوکراین بر اساس شرایطی خواهد بود که در مقایسه با خواسته‌های مسکو، امتیاز‌های کمتری برای روسیه به همراه دارد. پیش‌بینی من این است که روسیه در حاشیه مناطق تصرف‌شده خود، امتیاز‌های محدودی واگذار کند؛ امتیاز‌هایی که ترامپ در مسیر تلاش برای کسب جایزه نوبل، آنها را دستاوردی تاریخی معرفی خواهد کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به‌شدت با این طرح مخالفت خواهد کرد و از متحدان اروپایی خود کمک خواهد خواست. بااین‌حال، اظهارات اخیر ترامپ نشان می‌دهد که او صبر چندانی در برابر رئیس‌جمهور اوکراین ندارد. انتظار دارم واشنگتن با کاهش کمک‌های نظامی و اطلاعاتی، کی‌یف را برای پذیرش توافق تحت فشار قرار دهد.
پیامد‌های داخلی و اروپایی این راهبرد
هزینه‌های این راهبرد از همین حالا قابل مشاهده است: افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم در سراسر جهان و تداوم انتشار آلاینده‌ها. در اروپا، افزایش هزینه‌های انرژی که ابتدا از قطع دسترسی به گاز ارزان روسیه و اکنون از بسته شدن تنگه هرمز ناشی شده است، خشم عمومی را تشدید کرده و به رشد احزاب راست‌گرا دامن زده است. در ایالات متحده نیز مسئله هزینه‌های زندگی ممکن است به بهای از دست رفتن کنترل کنگره برای جمهوری‌خواهان تمام شود.
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با اجرای طرح مارشال به بازسازی اروپا کمک کرد؛ زیرا می‌دانست که ویرانی اقتصاد اروپا، شکافی بزرگ در اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. امروز نیز اروپا برای گرم کردن خانه‌ها، پخت‌وپز، تامین انرژی شبکه‌های خدماتی و تداوم فعالیت صنایع خود به انرژی ارزان نیاز دارد. بدون دسترسی به چنین انرژی‌ای، این قاره ممکن است به باری بر دوش اقتصاد جهانی تبدیل شود.
اگر دموکرات‌ها در انتخابات کنگره پیروز شوند، آیا با طرحی برای کنترل بازار‌های جهانی انرژی و محروم کردن چین از منابع انرژی مخالفت خواهند کرد؟ بعید به نظر می‌رسد. این دولت باراک اوباما بود که راهبرد «چرخش به آسیا» را آغاز کرد؛ راهبردی که شامل اعزام ناو‌های جنگی به تنگه تایوان در چارچوب عملیات آزادی کشتیرانی و هم‌زمان، گسترش روابط با هند، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی برای مهار قدرت‌گیری چین بود.
اگر یک موضوع وجود داشته باشد که دو حزب اصلی آمریکا درباره آن توافق نظر داشته باشند، این است که چین بزرگترین تهدید برای نفوذ جهانی ایالات متحده محسوب می‌شود.
در نهایت باید گفت هدف این راهبرد، محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ چین، تقویت قدرت آمریکا و کمک به احیای اقتصاد اروپا است. پرسش اصلی این است که آیا مسکو حاضر خواهد شد شراکت خود با پکن را در ازای دستیابی به جایگاهی در بازار اروپا و نزدیکی دوباره به غرب کنار بگذارد یا خیر.