به گزارش ایلنا، این تصویب‌نامه در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۹ مهرماه با شماره ۸۹۰۱۱ از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، نرخ حق‌العمل خدمات انتقال، توزیع و فروش سوخت در جایگاه‌ها، از جمله بنزین و گازوئیل، با احتساب مالیات، عوارض ارزش افزوده و هزینه‌های مربوط تعیین می‌شود و منابع پرداخت آن از محل فروش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد.
افزایش ۹۰ درصدی متوسط حق‌العمل جایگاه‌های CNG
طبق بند دوم مصوبه، افزایش حق‌العمل عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده، به‌طور متوسط و پلکانی معادل ۹۰ درصد تعیین شده است. منابع مورد نیاز برای این افزایش از محل سرجمع فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برداشت می‌شود.
همچنین پرداخت ۱۰ درصد از حق‌العمل جایگاه‌های CNG به رعایت ضوابط فنی، دریافت گواهی بازرسی ادواری از شرکت‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و انجام تعمیرات دوره‌ای، پس از تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مشروط شده است.
کسر بخشی از حق‌العمل جایگاه‌های فاقد طرح کنترل بخارات بنزین
بر اساس تبصره دیگری از این مصوبه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در صورت اجرا نشدن طرح زیست‌محیطی کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین، ۵۰ درصد حق‌العمل جایگاه‌های مشمول را مطابق ضوابط مربوط کسر کند.
این تصویب‌نامه همچنین عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط شرکت‌های معرفی‌شده از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را مجاز دانسته است؛ مشروط بر رعایت ضوابط مربوط به قیمت تمام‌شده در هر جایگاه.
تعیین حق‌العمل سایر خدمات سوخت‌رسانی
طبق بند سوم مصوبه، نرخ حق‌العمل سایر خدمات، از جمله خدمات فروشندگی‌ها و عاملان توزیع سوخت در بخش غیرحمل‌ونقل که از طریق سامانه سدف فعالیت می‌کنند، با احتساب هزینه‌های مربوط از سوی کارگروه تنظیم بازار استانی تعیین و از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود.
نرخ حق‌العمل جایگاه‌های مستقر در بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی یا مسیرهای منتهی به آن‌ها که بنزین و گازوئیل را به‌صورت خردفروشی عرضه می‌کنند نیز توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تعیین خواهد شد.
ضوابط عرضه سوخت به ناوگان خارجی
بر اساس بند چهارم تصویب‌نامه، فروش بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های داخل کشور به ناوگان خارجی از طریق کارت هوشمند سوخت و پس از کسر نرخ نخست عرضه داخلی و دریافت آن از ناوگان خارجی هنگام ورود به کشور مجاز است.
با این حال، عرضه سوخت به ناوگان خارجی صرفاً با نرخ تعادلی در مسیرها و جاده‌های منتهی به پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی و به‌صورت ارزی در این پایانه‌ها و بازارچه‌ها مجاز خواهد بود.
تکلیف شرکت ملی پخش برای ارتقای سامانه‌های عرضه سوخت
در بخش دیگری از مصوبه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده است سامانه‌های مربوط به فرایندهای عرضه فرآورده‌های نفتی را با هدف ارتقای تنظیم‌گری و بر اساس مصوبات مرتبط با سرجمع فروش فرآورده‌های نفتی به‌روزرسانی کند.
همچنین مصوبه بر افزایش حق‌العمل خدمات عرضه بنزین، گازوئیل و CNG در فاصله سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ تأکید کرده و تعیین و به‌روزرسانی مابه‌التفاوت نرخ فروش فرآورده‌های نفتی را به کارگروه مربوط سپرده است.
این تصویب‌نامه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است.