به گزارش ایلنا، «جمله سازی»، یکی از تمرین‌های رایج و ابتدایی برای یادگیری زبان است که طی آن دانش‌آموز باید با چند کلمه، یک جمله صحیح و معنادار بسازد. هرچه کلمات ارائه‌داده‌شده به دانش‌آموزان رابطه معنایی کمتری داشته باشد، ساختن جمله‌ی سالم به‌لحاظ دستوری و مفهومی دشوارتر است. این شیوه که براساس الگوی جهانی آموزش زبان در کشور ما پیاده شده، نشان می‌دهد جمله فراتر از کنار هم گذاشتن چند کلمه‌ای است که به‌خودی خود معنا دارد. به عبارت ساده‌تر، کلمات برای تبدیل به یک پیام زبانی باید در ساختار نحوی یک جمله به‌درستی جانمایی شود.
برنامه‌های کلان یک کشور از جمله سیاست‌های صنعتی نیز درست از همین قاعده پیروی می‌کنند. یعنی مجموعه دستورات و شرایطی که روی میز تولیدکننده قرار دارد و باید بر اساس آن محصولی را بسازد و به فروش برساند. برای مثال در صنعت خودروسازی، تولیدکننده باید با کنار هم گذاشتن «خرید کالا و قطعات با قیمت بازار آزاد»، «قیمت‌گذاری دستوری، پیشینی و تأخیری» و «رشد ساعتی قیمت دلار» یک خودرو بسازد. اما هر کدام از این‌ها یعنی چه؟
عبارت اول معنای پیچیده‌ای ندارد؛ خودروسازان امروز قطعات و مواد اولیه مورد نیازشان را از بازار آزاد با قیمت روز خریداری می‌کنند. درست مانند شهروندانی که به یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌روند و باید در ازای هرچه خریداری کرده‌اند، مبلغی معادل قیمتی که برای مصرف‌کننده روی کالا درج شده، پرداخت کنند.
تعبیر دوم، سه بخش دارد که بخش اول آن احتمالاً به گوش اغلب افراد خورده است. «قیمت‌گذاری»، سازوکاری است که نهادهای تنظیم‌گر دولتی یا حاکمیتی برای یک کالا یا خدمات تعیین می‌کنند و هرگونه عدول از آن تخلف و مشمول مجازات است. فرمول کلاسیک قیمت‌گذاری، کشف قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده به‌علاوه حاشیه سود. نظامی که دولت‌ها در گذشته برای مهار تورم، تأمین نیازهای شهروندان و ... به صورت موقت یا پایدار از آن استفاده می‌کردند که بعدها جای خود را به تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا داد. الگویی که امروز در کشور ما روی کالاهایی چون خودرو، بنزین، دارو، نان، برق، گاز، آب و ... حفظ شده و البته تبعات سوء خود را نیز در افزایش بی‌رویه مصرف، بروز ناترازی و افزایش هزینه اصلاحات در این حوزه نشان داده است. آنچه قیمت‌گذاری دستوری خودروها در کشور ما را به دیکته‌ای سراسر غلط بدل کرده، دو پسوند دیگر یعنی پیشینی و تأخیری بودن است که با توجه به شیب صعودی دلار و هزینه تولید معنا پیدا می‌کند و برای درک به یک مثال ساده نیاز دارد: خودروساز فروردین سال ۱۴۰۵ که قیمت دلار در کانال ۱۰۰ هزار تومان است خواستار کشف و اعلام قیمت جدید محصولات خود می‌شود؛ چرا که هم واپسین قیمت‌گذاری برای زمانی بوده که دلار ۷۰ هزار تومان قیمت داشته؛ هم دستمزد کارگران وفق تصمیمات دولت بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و هم تورم سالانه هزینه تولید در سال جدید را افزایش داده است. تولیدکننده خواستار افزایش ۳۵ درصدی محصولاتش برای خرید مواد اولیه، قطعات، دستمزد کارگران، تحقیق و توسعه و ... است و درخواست خود را ارسال می‌کند. اگرچه نهادهای تنظیم‌گر وفق قانون مکلف هستند ظرف یک‌ماه در این‌باره تصمیم‌گیری کنند، اما معمولاً هم جلسات به تعویق می‌افتد و هم بررسی‌ها طول می‌کشد تا در نهایت در خردادماه به تولیدکننده اجازه داده شود قیمت محصولاتش را ۲۵ درصد افزایش دهد. نکته اینجاست خردادماه بهای دلار به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و خودروساز ناچار است تا تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری تولیداتش را با همین مبلغ به فروش برساند. با این توضیح که قیمت دلار در مهرماه به ۲۶۰ هزار تومان رسیده و خودروساز حتی اگر همین امروز درخواست تجدیدنظر دهد، باز هم یکی دو ماه تا تصمیم‌گیری طول می‌کشد. این همان آفتی است که با پسوند «تأخیری» و «پیشینی» تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری را دو چندان می‌کند
حال خودروسازی که باید فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و ... را از بازار آزاد با قیمت روز دلار خریداری کند، مکلف است خودرویی بسازد که از محدوده قیمت ریالی تعیین‌شده در ماه‌های پیشین فراتر نرود. مانند شهروندی که کالا را با قیمت مصرف‌کننده از فروشگاه خریداری و حال با فرآوری آن مثلاً یک پرس غذا تهیه کرده اما باید آن غذا را به قیمتی به فروش برساند که هیچ نسبتی با بهای مواد اولیه و زحمت تهیه آن ندارد. حدس زدن نتیجه چنین الگویی اصلاً دشوار نیست؛ غذا و خودروی بی‌کیفیت اما ارزان‌تر از هزینه تولید و تولیدکننده‌ای که دیر یا زود ورشکسته می‌شود.
نکته مهم: اگر بخواهیم با سه تعبیر ابتدایی درباره سیاست صنعتی خودروسازی جمله‌ای صحیح بسازیم نتیجه احتمالا این است: با «خرید کالا و قطعات با قیمت بازار آزاد»، «قیمت‌گذاری دستوری، پیشینی و تاخیری» و «رشد ساعتی قیمت دلار» حتی یک جمله صحیح نمی‌توان ساخت، چه برسد به یک خودروی باکیفیت!
حال سوال اینجاست چرا دیکته‌ای که حتی روی کاغذ غلط است و اشتباه‌بودنش را با یک حساب سرانگشتی و ابتدایی می‌توان تخمین زد و دهه‌هاست زمان و توان خودروسازان و منابع مالی کشور را هدر داده؛ منجر به رشد دلالی شده؛ دست مصرف‌کننده واقعی را از خودرو با قیمت رسمی دور و او را در صفوف ثبت‌نام و قرعه‌کشی معطل نگه داشته و تولیدکننده را مکلف به تولید خودروی ارزان به‌جای خودروی باکیفیت کرده، همچنان گفته می‌شود؟