در حالی که بازارها و تحلیلگران وال استریت نسبت به مهار تورم در ایالات متحده ابراز خوشبینی میکنند، نگاهی دقیقتر به وضعیت بدهیهای دولت آمریکا نشان میدهد که این خوشبینی ممکن است با واقعیتهای اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد. برت آرندز در تحلیل اخیر خود برای مارکتواچ استدلال میکند که سرمایهگذاران نباید به سادگی روایتهای موجود مبنی بر کنترل کامل تورم را بپذیرند.
موضوع اصلی این است که دولت ایالات متحده برای مدیریت و فرار از بحران بدهیهای سنگین خود، تنها به رشد اقتصادی متکی نیست. در واقع، ساختار بدهیهای فعلی به گونهای است که «عمو سام» (دولت آمریکا) برای کاهش فشار بدهیها، به تورم نیاز مبرم دارد. این در حالی است که مقامات پولی، از جمله کوین وارش، وعده بازگشت تورم به نرخ هدف دو درصد را میدهند؛ وعدهای که بسیاری از کارشناسان آن را در شرایط فعلی یک «رویای دستنیافتنی» میدانند.
بدهیهای سرسامآور آمریکا به عنوان یک متغیر کلیدی در این معادله عمل میکند. وقتی سطح بدهیها به نسبت تولید ناخالص داخلی به ارقام بیسابقهای میرسد، دولتها معمولاً دو راه پیش رو دارند: یا باید ریاضت اقتصادی شدیدی را اعمال کنند که از نظر سیاسی بسیار دشوار است، یا باید از طریق تورم، ارزش واقعی بدهیهای خود را کاهش دهند. گزینه دوم، یعنی تورم، برای سیاستمداران جذابتر است زیرا به نوعی مالیات پنهان بر بدهیها محسوب میشود.
سرمایهگذارانی که تصور میکنند تورم به زودی به سطوح پایین و پایدار بازمیگردد، ممکن است در محاسبات خود دچار اشتباه شوند. تاریخ نشان داده است که وقتی بدهیهای ملی از کنترل خارج میشوند، بانکهای مرکزی اغلب مجبور میشوند بین حفظ ارزش پول و جلوگیری از فروپاشی مالی، دومی را انتخاب کنند. این به معنای پذیرش نرخهای تورم بالاتر برای مدت طولانیتر است.
بنابراین، وعدههای رسمی مبنی بر بازگشت به تورم دو درصدی، بیشتر جنبه مدیریت انتظارات بازار را دارد تا یک پیشبینی واقعبینانه اقتصادی. سرمایهگذاران باید با احتیاط بیشتری به این وعدهها نگاه کنند و اثرات تورم مزمن را در استراتژیهای بلندمدت خود لحاظ نمایند. تکیه صرف بر خوشبینیهای وال استریت در شرایطی که بدهیهای دولتی به طور مداوم در حال افزایش است، میتواند ریسکهای غیرقابل جبرانی را برای سبد داراییها به همراه داشته باشد.
در نهایت، این گزارش تأکید میکند که بحران بدهی آمریکا یک مسئله ساختاری است که به سادگی با سیاستهای پولی متعارف حل نمیشود. تا زمانی که دولت آمریکا راهکاری برای مهار هزینههای خود و کاهش کسری بودجه پیدا نکند، تورم به عنوان ابزاری برای بقای مالی باقی خواهد ماند و این موضوع، چشمانداز بازگشت به ثبات قیمتها را با تردیدهای جدی مواجه میکند.