سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز سه‌شنبه(۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان گفت: از واقعیت سفره مردم و شرایط بازنشستگان کارگران، کارمندان و تمام مردم عزیز مطلعیم که تحت فشار تورم و گرانی چه می‌کشند. آمار و ارقام را روزانه رصد می‌کنیم و از وضعیت سختی که مردم در آن قرار دارند، آگاهیم.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نگرانی نمایندگان مجلس به حق و مشروع است و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در این شرایط نظام حکمرانی این فرصت را برای دولت و مجلس پدید آورده تا در خصوص مسائل و مشکلات مردم با هم گفت و گو کنند.
اهل شانه خالی کردن از مشکلات نیستم
مدنی‌زاده با بیان اینکه توضیحات ارائه شده نشانه انکار سختی‌های زندگی مردم، تورم و گرانی‌ها نیست، افزود: وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد اهل شانه خالی کردن نیست. آن چیزی که در دولت می‌گذرد، سیاست گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی در خصوص پیاده سازی و توضیح دهی به مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در طی یک سال و نیم گذشته که بنده از شما عزیزان رای اعتماد گرفتم، بنا به وظیفه‌ای که بر دوشم گذاشته شد، در این شرایط جنگ اقتصادی و نیز به هم رسیدن تمامی ناترازی‌های اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که ناشی از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران بوده، وزارت اقتصاد را تحویل گرفتیم و اقداماتی در خصوص مقابله با این ناترازی ها انجام دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در وهله اول یک اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصاد دارایی تشکیل دادیم و در نخستن اقدام بانک‌های ناتراز را مورد رصد و بررسی قرار دادیم. موضوع بانک آینده با موفقیت صورت پذیرفت و مابقی بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز هم در حال حاضر در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و فرایندهای قانونی خود را طی می کنند.
وی یادآور شد: ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده‌ایم و از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و ان شاء الله آثار تورمی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه کاملاً مشهود است.
شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد رسید
مدنی‌زاده در ادامه با بیان اینکه برای مقابله با تورم، تامین مالی اقتصاد به روش های غیر تورمی از بازار سرمایه و بازار بدهی در دستور کار وزرات اقتصاد قرار دارد، تصریح کرد: اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون وابستگی به شبکه بانکی، به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
وی با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه افزود: شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این بازار در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: براساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که از این میزان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از اقدامات وزارت اقتصاد است
مدنی‌زاده تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.وی تصریح کرد: با وجود دشواری‌های موجود برای دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی گذاشتیم که فرار مالیاتی دارند.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مقابله با فرار مالیاتی گفت: در یک مورد، از طریق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی نیز با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت دنبال شده است.
شفاف سازی صورت‌های مالی
مدنی‌زاده یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آنها عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.وی تاکید کرد: از چند ماه گذشته، اجرای این روند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی فراهم شود.
بازار اوراق دولتی پس از هشت سال اصلاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی، اظهار کرد: پس از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.مدنی‌زاده افزود: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است چراکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.
برنامه وزارت اقتصاد برای تسهیل فرآیندهای تولید و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی
وی تسهیل فرایندهای تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه دانست و افزود: صدور خودکار مجوزها از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است. تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره تسهیل تأمین مالی مردم و بنگاه‌ها، گفت: سامانه جامع وثایق را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده‌ایم تا در شرایطی که برای کنترل تورم، محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد، امکان دسترسی به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی تسهیل شود.مدنی‌زاده افزود: هدف این است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق سامانه جامع وثایق، به‌راحتی به ابزارهای لازم برای تأمین مالی دسترسی پیدا کنند.
نیمی از منابع بودجه عمومی از محل مالیات تامین می شود
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و با سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: امیدواریم با ادامه این روند و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.
وی گفت: در جلسات خصوصی گزارش‌های کاملی از علل تحمیلی تورم، خدمت نمایندگان ارائه شده است و در شرایطی هستیم که امکان نقل بسیاری از اتفاقات رخ داده در تریبون‌های رسمی نیست و از نمایندگان تقاضا می‌شود از لفظ گران‌سازی ارز توسط دولت استفاده نشود بلکه باید توجه شود این شرایطی بود که بر کشور تحمیل شد و دسترسی ما به ارزها و منابع دلاری را مسدود کردند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه ارز ترجیحی تمام شد افزود: این عبارت که دولت چنین کاری انجام داده است را نباید به مردم منتقل کرد، بلکه این واقعیت‌های اقتصادی بود که از طریق وزیر خزانه داری آمریکا به عنوان جنایت علیه مردم ایران مطرح شد و آنها در عرصه نظامی، کودک کشتند و در عرصه اقتصادی مانع آن شدند که دارو به مردم برسد و با محاصره هوایی و دریایی مانع واردات دارو شدند.
منابع تامین ارز آسیب ببیند، ارزی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد
مدنی‌زاده با بیان اینکه گرانی دو عامل داشت که یکی شرایط جنگ اقتصادی و دومی فشارهای تحمیلی به کشور بود، گفت: ۲۳۰ میلیون متر مکعب از گاز صادراتی ایران و گاز اختصاصی به صنایع آسیب دیده است. همچنین پتروشیمی و فولاد کشور مورد اصابت قرار گرفتند و وقتی منابع تامین ارز آسیب ببیند، ارزی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و طبیعی است که افزایش قیمت داشته باشیم.وی اضافه کرد: همچنین وقتی هزینه حمل بار براثر محاصره اقتصادی ۱۰ برابر شده است، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. همچنین وقتی ۱۰۰ درصد افزایش در قیمت واردات و صادرات انجام می‌شود، همه اینها بر قیمت ارز تاثیرگذار است.
تورم ماهانه به زیر ۴ درصد رسیده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با وجود همه فشارهای اقتصادی، تورم ماهانه به زیر ۴ درصد رسیده است و این به این معنا است که در تلاش هستیم تورم بالای ۹۰ درصد را به ۴۰ درصد برسانیم و ان شاءالله در سال آینده آن را به ۲۰ درصد برسانیم.
مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه اقتصاد ما به هیچ عنوان فرو نپاشیده و فرو نخواهد پاشید، گفت: آن جانیان و آدم‌کشانی که جنگ را به کشور تحمیل کردند، تلاش کردند در مرحله اول نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار اختلال کنند. اما ما در وزارت اقتصاد با راه اندازی اتاق جنگ اقتصادی و تصویب مصوباتی در دولت و شورای عالی امنیت ملی تلاش کردیم برای جبران کسری بودجه تحمیلی اقداماتی را انجام دهیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفت محوری از جمله کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه گذاری، تسهیل تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشتی مردم در وزارت اقتصاد، گفت: ما به سمت جایگزین کردن منابع جدید به جای منابع نفتی حرکت کردیم و جریان نقدینگی خزانه را مدیریت کردیم و در حال راه اندازی گواهی صلف نفتی هستیم و شاخص بورس را دو برابر افزایش دادیم. همچنین شاخص بورس دو برابر شد.
سرعت خروج کالا از گمرکات دو برابر افزایش یافته است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دشمنان سعی کردند تجارت ما را محدود کنند، اما در مقابل تلاش کردیم رسوب کالا در گمرکات را از بین ببریم و سرعت خروج کالا از گمرکات را دو برابر افزایش یافت.
وی اضافه کرد: علاوه بر این بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بازسازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری تخصیص داده شد و بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای جبران خسارت‌های بیمه پرداخت شد که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به جنگ بود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری از امروز پویشی خواهیم ساخت، گفت: همچنین دیپلماسی همسو با کشورهای همسایه فعال شد و مردم بدانند سربازان شما در وزارت اقتصاد و دارایی زیر هیچ فشاری شانه خالی نکرده و نمی‌کنند و تا آخرین نفس پای اعتلای این سرزمین خواهند ماند.وی تاکید کرد: هنوز ملت ایران را نشناخته‌اید و تصور می‌کنید با بستن راه‌های تجارت و فشار بر سفره‌های مردم می‌توانید اراده یک ملت را بشکنید، اما زهی خیال باطل. ایران سرزمین مردمی است که در سخت‌ترین طوفان‌های تاریخ ایستادگی کرده است و دولت و مجلس در کنار هم به عنوان خادمین مردم، دشمن را شکست خواهند داد و ایران یک تمدن است و یک تمدن هرگز شکست نخواهد خورد.