به گزارش ایلنا و به نقل از شبکۀ خبری سی‌ان‌ان، کاهش فرصت‌های استخدام در آمریکا و افت تحرک در بازار کار، قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش دستمزد و جبران هزینه‌های فزایندۀ زندگی را محدود کرده است.
در شرایطی که تورم همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، تغییر شغل دیگر مانند گذشته افزایش چشمگیری در درآمد ایجاد نمی‌کند و بسیاری از شاغلان برای حفظ معیشت خود با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند.
بر اساس داده‌های شرکت ای‌دی‌پی، فعال در حوزۀ حقوق و دستمزد، میانگین افزایش حقوق پایه افرادی که در ماه سپتامبر شغل خود را تغییر دادند، ۴.۸ درصد بود. این رقم برای افرادی که در شغل قبلی خود ماندند، ۳ درصد بود؛ یعنی افرادی که شغلشان را عوض کردند، به‌طور میانه ۱.۸ واحد درصد افزایش حقوق بیشتری دریافت کردند.
این اختلاف در نزدیک به دو سال گذشته از ۲ واحد درصد فراتر نرفته است. این در حالی است که در دوران رونق بازار کار پس از همه‌گیری کرونا، فاصله افزایش حقوق این دو گروه به بیش از ۷ واحد درصد رسیده بود. پیش از همه‌گیری نیز این اختلاف معمولاً بیش از ۳.۵ واحد درصد بود.
در سال‌های گذشته، کارگران می‌توانستند با جابه‌جایی شغلی و یافتن موقعیتی بهتر، افزایش قابل‌توجهی در دستمزد خود به دست آورند؛ اما اکنون کاهش تقاضا برای نیروی کار و محدود شدن فرصت‌های استخدام، این امکان را کاهش داده است. در نتیجه، کارگران برای افزایش درآمد و جبران رشد هزینه‌های زندگی، گزینه‌های کمتری در اختیار دارند.
«نلا ریچاردسون» اقتصاددان ارشد شرکت ای‌دی‌پی، در این‌باره گفت: تغییر شغل می‌تواند افزایش موقتی در درآمد ایجاد کند، اما این افزایش برای جبران بلندمدت تورم در سطح کنونی کافی نیست.
بر اساس آمار شاخص قیمت مصرف‌کنندۀ آمریکا، نرخ تورم سالانه در ماه گذشته به ۳.۷ درصد رسید. اگرچه تورم تمام افزایش دستمزد افرادی را که شغل خود را تغییر داده‌اند، از بین نبرده است، فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مانند گذشته نیست. پیش از همه‌گیری کرونا، اختلاف رشد دستمزد این گروه با نرخ تورم حدود ۵ واحد درصد بود؛ فاصله‌ای که امکان بیشتری برای بهبود قدرت خرید و تأمین هزینه‌های خانوار فراهم می‌کرد.
کاهش استخدام و محدود شدن فرصت‌های شغلی
داده‌های ادارۀ آمار کار آمریکا نشان می‌دهد جابه‌جایی نیروی کار در این کشور کاهش یافته و بازار کار با تحرک کمتری روبه‌روست. نرخ استخدام، یعنی نسبت استخدام‌های جدید به کل اشتغال، به‌جز در دوران همه‌گیری کرونا، به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در یک دهه گذشته رسیده است. نرخ ترک شغل نیز که یکی از شاخص‌های سنجش اطمینان کارکنان به یافتن شغلی جدید است، نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در شش سال گذشته قرار دارد.
رشد اشتغال نیز همچنان ضعیف است. در سال ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ هزار شغل در ماه ایجاد کرد؛ رقمی که این سال را در زمره دوره‌های کم‌رونق اشتغال قرار می‌دهد. هرچند روند ایجاد شغل در سال ۲۰۲۶ بهبود یافته و میانگین اشتغال‌زایی ماهانه به ۶۸ هزار شغل رسیده است، این میزان همچنان از میانگین‌های تاریخی پایین‌تر است.
کارشناسان عوامل مختلفی را در کاهش استخدام مؤثر می‌دانند؛ از جمله نااطمینانی اقتصادی، کاهش عرضه نیروی کار، افزایش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم تورم، بالا ماندن هزینه استقراض و گسترش سریع فناوری‌های هوش مصنوعی. به گفته کارشناسان، این عوامل می‌توانند تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی جدید را کاهش دهند.
محدود شدن فرصت‌های شغلی، نگرانی کارکنان دربارۀ حفظ شغلشان را نیز افزایش داده است. شاخص اعتماد کارکنان شرکت گلس‌دور در سپتامبر ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز انتشار این شاخص، در ۱۰ سال پیش، رسید. این سومین بار در سال ۲۰۲۶ بود که این شاخص رکورد تازه‌ای در کاهش اعتماد کارکنان ثبت کرد.
«دنیل ژائو» اقتصاددان ارشد گلس‌دور، هنگام انتشار این گزارش در اواخر سپتامبر گفت کاهش اعتماد کارکنان را باید در بستر فشارهایی بررسی کرد که طی شش سال گذشته انباشته شده‌اند؛ از جمله پیامدهای همه‌گیری جهانی کرونا.
هزینه‌های جست‌وجوی کار در بازاری نامطمئن
تغییر شغل هیچ‌گاه بدون هزینه نبوده است. کارگران برای یافتن موقعیت شغلی جدید باید رزومۀ خود را به‌روز کنند، در سایت‌های کاریابی به جست‌وجوی فرصت‌های استخدام بپردازند و در چندین مصاحبه شرکت کنند. این مراحل گاهی استفاده از مرخصی یا صرف وقت و هزینۀ اضافی را نیز ضروری می‌کند. آیا افزایش ۲ یا ۳ درصدی دستمزد، ارزش تحمل تمام مراحل و هزینه‌های جابه‌جایی شغلی را دارد؟
در بازاری با نرخ پایین استخدام و تعدیل نیرو، کارفرمایان با دقت بیشتری نیرو انتخاب می‌کنند و همین موضوع زمان لازم برای یافتن شغل جدید را افزایش می‌دهد. ماندن در شغل فعلی لزوماً به معنای رضایت کارگر از دستمزد یا شرایط کاری نیست.
در اقتصادی با آیندۀ نامطمئن، برخی کارکنان ترجیح می‌دهند در موقعیت فعلی خود باقی بمانند، مگر آنکه افزایش دستمزد پیشنهادی به‌اندازۀ کافی قابل‌توجه باشد. در چنین وضعیتی، کارفرمایان نیز با فشار کمتری برای افزایش دستمزد یا بهبود شرایط کار روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا کارکنان برای ترک شغل و یافتن موقعیتی بهتر، انتخاب‌های محدودتری دارند.
ماه‌ها جست‌وجو برای یافتن شغل و پذیرش دستمزد کمتر
تجربۀ «شانون رتکلیف» نمونه‌ای از دشواری‌های پیش روی کارجویان در بازار کار کنونی آمریکاست. او پس از آنکه در اوایل دسامبر سال گذشته شغل خود را از دست داد، شش ماه و شش روز برای یافتن کار جدید تلاش کرد؛ مدتی که بر اساس داده‌های ادارۀ آمار کار آمریکا، تقریباً با میانگین ملی جست‌وجوی شغل برابری می‌کند.
رتکلیف ابتدا برای یافتن موقعیت‌های شغلی در حوزه‌های مالی و حسابداری اقدام کرد، اما به دلیل محدود بودن فرصت‌های مصاحبه، مسیر حرفه‌ای خود را تغییر داد و به حوزۀ منابع انسانی روی آورد. او در این مسیر گواهی‌نامه‌های تخصصی دریافت کرد و سرانجام توانست شغل فعلی خود را به دست آورد. بااین‌حال، این فرصت شغلی با کاهش ۲۰ هزار دلاری دستمزد همراه بود.
رتکلیف گفت شغل جدید فرصت مناسبی برای پیشرفت حرفه‌ای اوست و امیدوار است در آینده بتواند بخشی از کاهش درآمد خود را جبران کند؛ اما این افت درآمد برای خانوادۀ پنج‌نفره او، آن هم در شرایطی که قیمت‌ها با سرعتی بیش از حد معمول افزایش می‌یابند، فشار زیادی ایجاد کرده است. او با اشاره به دشواری تأمین هزینه‌های زندگی گفت: همه‌چیز گران‌تر می‌شود، اما پولی که به خانه می‌آوریم، هر روز کمتر و کمتر می‌شود.
هوش مصنوعی و نگرانی از آینده اشتغال
«جورنا کالینز» نویسندۀ ارشد فنی در ایالت کلرادو، نیز پس از ۹ ماه جست‌وجوی دشوار برای یافتن شغل، سرانجام به یک موقعیت قراردادی رسید؛ موقعیتی با دستمزدی تقریباً نصف درآمد او در دو سال پیش.
کالینز در پیامی به سی‌ان‌ان نوشت: من دو بار از صفر یک مسیر شغلی ساخته‌ام، اما بازار دیگر مانند گذشته نیست و این وضعیت واقعاً دلسردکننده بوده است.
او در نخستین مسیر حرفه‌ای خود، هم‌زمان با تحصیل در دانشگاه کار کرد و مدرک فیزیک گرفت؛ مدرکی که فرصت فعالیت به‌عنوان مهندس را برایش فراهم کرد. اما پس از مدتی از بازار کار فاصله گرفت تا فرزندانش را بزرگ کند. این وقفه فرصت‌های شغلی او در حوزۀ مهندسی را محدود کرد و او در ادامه مسیر حرفه‌ای خود را از نو ساخت و به نویسندۀ فنی تبدیل شد.
کالینز گفت: در برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری کار کرده و سرانجام درآمدی بیشتر از دوران فعالیتش به‌عنوان مهندس به دست آورده بود. بااین‌حال، گسترش هوش مصنوعی و واگذاری بخشی از وظایف نویسندگی فنی به این فناوری، یافتن شغل جدید را برای او دشوار کرده است.
در این مدت، هزینه‌های درمانی او افزایش یافت و اکنون در شرایطی قرار دارد که درآمدش از سقف واجد شرایط بودن برای دریافت پوشش درمانی مدیکید بالاتر است، اما توانایی مالی کافی برای خرید بیمۀ درمانی را ندارد.
کالینز با وجود قدردانی از یافتن موقعیت شغلی جدید، گفت: گسترش هوش مصنوعی و تغییر ساختار بسیاری از حرفه‌ها، فشار مضاعفی بر افرادی وارد می‌کند که برای یافتن کار تلاش می‌کنند. او در زندگی شخصی و محیط کار خود از هوش مصنوعی استفاده می‌کند و برای این فناوری ظرفیت‌های زیادی قائل است؛ بااین‌حال، معتقد است باید مقررات و محدودیت‌های روشن‌تری برای مدیریت خطرهای آن و رسیدگی به پیامدهای از دست رفتن مشاغل در نظر گرفت.
تورم و نااطمینانی شغلی؛ دو فشار هم‌زمان بر معیشت کارگران
کارگران آمریکایی در شرایطی با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند که بازار کار دیگر فرصت‌های کافی برای جبران کاهش قدرت خرید از طریق تغییر شغل فراهم نمی‌کند. در چنین وضعیتی، حتی اشتغال نیز لزوماً به معنای برخورداری از درآمد کافی برای تأمین نیازهای زندگی نیست؛ به‌ویژه زمانی که افزایش دستمزد از رشد هزینه‌های مسکن، درمان و سایر مخارج ضروری عقب می‌ماند.
هم‌زمان، گسترش هوش مصنوعی و تغییر نیازهای بازار کار، ناامنی شغلی را تشدید کرده است. تجربه افرادی مانند شانون رتکلیف و جورنا کالینز نشان می‌دهد که ماه‌ها جست‌وجوی کار، کسب مهارت‌های جدید و حتی تغییر مسیر حرفه‌ای، الزاماً به یافتن شغلی با درآمد مناسب منجر نمی‌شود. در این شرایط، خطر از دست دادن شغل و دشواری یافتن موقعیتی جایگزین، قدرت چانه‌زنی کارگران برای مطالبه دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر را نیز تضعیف می‌کند.
مسئله فقط کند شدن رشد دستمزدها نیست؛ وقتی کارگران برای حفظ شغل خود ناچار به چشم‌پوشی از افزایش درآمد یا پذیرش شرایط نامطلوب‌تر هستند، هزینه نااطمینانی اقتصادی عملاً بر دوش آنان و خانواده‌هایشان سنگینی می‌کند. از این منظر، تأکید صرف بر اشتغال‌زایی، بدون توجه به کفایت دستمزدها، امنیت شغلی و دسترسی به حمایت‌های درمانی و اجتماعی، تصویر کاملی از وضعیت معیشت نیروی کار به دست نمی‌دهد.