به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانگیر جوانمرد با تشریح برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: پیشگیری از جرایم تنها از طریق اقدامات قضایی محقق نمی‌شود، بلکه آگاهی‌بخشی به شهروندان، آموزش حقوق شهروندی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی نیز در این زمینه اهمیت دارد.
وی با اشاره به برنامه‌های مشارکتی این معاونت افزود: یکی از راهکارهای مورد توجه، استفاده از توان شهروندان در شناسایی و گزارش مسائل و تخلفات اجتماعی از طریق سامانه مشارکت‌های مردمی است. گزارش‌های دریافتی پس از بررسی و ارزیابی مستندات، در صورت برخورداری از شرایط قانونی، برای پیگیری به مراجع مربوط ارجاع می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره حقوق و تکالیف قانونی شهروندان بیان کرد: افزایش شناخت مردم از قوانین می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و تبدیل مسائل ساده به پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
جوانمرد در ادامه به اجرای برنامه «هر مسجد، یک حقوقدان» اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی با حضور در مساجد، به ارائه آموزش‌های حقوقی و مشاوره به مردم می‌پردازند.
وی افزود: مسائل خانوادگی، اختلافات میان وراث، مشکلات معیشتی و موضوعات مرتبط با روابط اجتماعی از جمله مواردی هستند که در این جلسات مورد توجه قرار می‌گیرند. آشنایی افراد با راهکارهای قانونی و دریافت مشاوره تخصصی می‌تواند زمینه حل‌وفصل بسیاری از اختلافات را پیش از مراجعه به دادگاه فراهم کند.
آموزش حقوق شهروندی به دانش‌آموزان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل همچنین آموزش نسل نوجوان را یکی از محورهای مهم برنامه‌های پیشگیرانه دانست و اظهار کرد: در طرح «قاضی در مدرسه»، قضات و وکلا با حضور در محیط‌های آموزشی، دانش‌آموزان را با حقوق شهروندی، مسئولیت‌های اجتماعی و ضرورت رعایت قوانین آشنا می‌کنند.
وی ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان با مسئولیت‌های فردی و اجتماعی از سنین پایین می‌تواند در تقویت قانون‌مداری و احترام به حقوق دیگران مؤثر باشد.
جوانمرد با اشاره به اجرای طرح نماد و نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مشکلات و آسیب‌های احتمالی در میان دانش‌آموزان به همکاری خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
به گفته وی، مقابله با آسیب‌هایی مانند اعتیاد و مخاطرات فضای مجازی نیز مستلزم استفاده از ظرفیت تخصصی نهادهای مختلف و پیگیری مسائل از طریق کارگروه‌های مرتبط است.
سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر صیانت از حقوق عمومی
جوانمرد با اشاره به نقش تشکل‌های اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حوزه‌هایی مانند محیط زیست و حقوق شهروندی، با شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات قانونی، به حفاظت از منافع عمومی کمک کنند.
وی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: این ماده با رعایت شرایط قانونی، امکان اعلام جرم و پیگیری برخی جرایم مرتبط با حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل خاطرنشان کرد: آشنایی تشکل‌ها با قوانین، نحوه تهیه مستندات و چگونگی پیگیری گزارش‌ها می‌تواند به افزایش اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی کمک کند. همچنین تعامل مستمر این مجموعه‌ها با دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و پیگیری مسائل ضروری است.
حمایت از زنان و کودکان و تشکیل گروه‌های سازش محله‌ای
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی دادگستری در ارتباط با زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: دفاتر حمایت از زنان و کودکان با هدف رسیدگی به مسائل گروه‌های آسیب‌پذیر و پیگیری مشکلات آنان فعالیت می‌کنند.
جوانمرد با بیان اینکه محرومیت کودکان از تحصیل در برخی موارد ریشه در مشکلات خانوادگی و اقتصادی دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، وضعیت خانواده بررسی و موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود تا امکان بازگشت کودک به محیط آموزشی فراهم شود.
وی افزود: در خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌تواند در کاهش مشکلات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل فرزندان مؤثر باشد.
این مسئول همچنین از برنامه تشکیل گروه‌های سازش محله‌ای خبر داد و گفت: در این طرح، افراد معتمد محلات پس از ارزیابی صلاحیت و دریافت آموزش‌های لازم، برای ایجاد تفاهم میان شهروندان و حل اختلافات محلی مشارکت می‌کنند.
به گفته جوانمرد، بسیاری از اختلافات مربوط به روابط همسایگی، مسائل خانوادگی و مشکلات روزمره با گفت‌وگو و میانجیگری قابل حل هستند و ورود افراد مورد اعتماد محله به این مسائل می‌تواند از افزایش تنش‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: فعالیت این گروه‌ها با هدف حل اختلافات در بستر محله انجام می‌شود و با وظایف مراجع رسیدگی قضایی و شوراهای حل اختلاف تفاوت دارد.
استفاده از فناوری برای مقابله با تخلفات اداری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل در ادامه، شفافیت اداری و استفاده از فناوری‌های نوین را از ابزارهای مؤثر در کاهش تخلفات عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و اطلاعات حاصل از پایش اراضی می‌تواند شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز و پیگیری تخلفات را تسهیل کند.
جوانمرد همچنین توسعه استعلام‌های الکترونیکی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: کاهش مراجعات غیرضروری و شفاف‌سازی مراحل اداری می‌تواند فرصت‌های بروز تخلفاتی مانند رانت و رشوه را محدود کند.
کاهش ۱۵ درصدی ورودی پرونده‌ها در اردبیل
وی در تشریح وضعیت آماری پرونده‌های قضایی استان بیان کرد: مقایسه آمار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش حدود ۱۵ درصدی مجموع ورودی پرونده‌های مورد بررسی حکایت دارد.
جوانمرد با اشاره به برخی عناوین پرتکرار در پرونده‌های قضایی استان گفت: توهین، ضرب‌وجرح، سرقت، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، افترا، نگهداری مواد مخدر و خیانت در امانت از جمله موضوعاتی هستند که در آمار پرونده‌ها مشاهده می‌شوند.
وی همچنین از کاهش دعاوی خانوادگی خبر داد و توسعه خدمات مشاوره‌ای و فراهم‌کردن زمینه حل اختلافات پیش از ورود به فرایند قضایی را از عوامل مؤثر در این زمینه برشمرد.
ثبت ۲۸ درصد سازش در ارجاعات سامانه مسیر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل در بخش دیگری از این نشست به فعالیت سامانه «مسیر» در حوزه مشاوره خانواده پرداخت و اظهار کرد: در این فرایند، برخی درخواست‌های مربوط به اختلافات خانوادگی پیش از رسیدگی قضایی به مراکز مشاوره خانواده دارای مجوز از مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه ارجاع می‌شوند.
وی افزود: هدف از این جلسات، بررسی ریشه اختلافات زوجین، ارائه راهکارهای تخصصی و کمک به برقراری تفاهم میان طرفین است تا در صورت وجود امکان سازش، اختلافات بدون طی مراحل طولانی قضایی برطرف شوند.
جوانمرد با قدردانی از همکاری کانون وکلای دادگستری استان اردبیل و مرکز وکلای قوه قضائیه در اجرای این برنامه اظهار کرد: مشارکت مجموعه‌های حقوقی و مشاوره‌ای می‌تواند در بهبود روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی و کاهش مراجعات قضایی مؤثر باشد.
وی با اشاره به نتایج فعالیت مراکز مشاوره خانواده اعلام کرد: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از موارد ارجاعی به این مراکز به سازش منجر شده است؛ آماری که نشان‌دهنده ظرفیت خدمات مشاوره‌ای در حل اختلافات خانوادگی پیش از ورود به مراحل قضایی است.
جوانمرد در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: ارتقای سواد حقوقی جامعه، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، آموزش شهروندان و گسترش مشارکت تشکل‌های مردمی باید به‌صورت مستمر دنبال شود. همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مردم می‌تواند زمینه شناسایی زودهنگام آسیب‌ها، کاهش اختلافات و تقویت فرهنگ قانون‌مداری در استان اردبیل را فراهم کند.