وی افزود: طی شش ماه گذشته ۸ هزار و ۴۶۶ سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در همین مدت، در هیأت تعیین تکلیف نیز به یک‌هزار و ۹۵۶ پرونده رسیدگی و برای آنها رأی صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
پیشرفت ساختمان ثبت رودهن و پیگیری ایجاد اداره ثبت در آبسرد
بابایی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ثبتی در شهرستان دماوند گفت: پروژه احداث ساختمان ثبت اسناد و املاک رودهن با پیگیری معاونت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع از روند مناسبی برخوردار بوده و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم این پروژه در هفته قوه قضاییه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
وی همچنین از پیگیری برای ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک در آبسرد خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این اداره، بخشی از تراکم موجود در ثبت دماوند کاهش یافته و دسترسی مردم به خدمات ثبتی تسهیل خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مسیر حل مشکلات ثبتی مربوط به مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن هموار شود.
وی افزود: در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز با توجه به تغییر متولی این حوزه و واگذاری مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شده است سازمان ثبت بار دیگر در این زمینه مساعدت کند تا فرآیند صدور اسناد مالکیت با سرعت بیشتری دنبال شود.
دستگاه‌های دولتی برای تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند
بابایی با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولتی گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف هستند برای املاک و اراضی تحت اختیار خود سند مالکیت تهیه کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز آمادگی کامل دارد در این زمینه همکاری و نسبت به صدور اسناد مالکیت دستگاه‌های دولتی اقدام کند.
وی با اشاره به وضعیت برخی مدارس و املاک در اختیار آموزش و پرورش اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مدارس به صورت هبه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و این دستگاه در برخی موارد مالکیت رسمی ملک را در اختیار ندارد؛ بنابراین لازم است مدیران دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه مدارس، با جدیت نسبت به تهیه سند و تثبیت مالکیت املاک تحت اختیار خود اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که مالکیت رسمی تثبیت نشده باشد، ممکن است با مراجعه وراث مالک اولیه، مسائل و مشکلات حقوقی برای دستگاه بهره‌بردار ایجاد شود؛ از این رو پیشگیری از این مسائل و تعیین تکلیف مالکیت باید در اولویت قرار گیرد.
تعیین تکلیف اراضی نباید به تضییع حقوق مردم منجر شود
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت حقوق مردم در فرآیند تعیین تکلیف اراضی تأکید کرد و گفت: حقوق مردم باید در فرآیند‌های تعیین تکلیف و رفع تداخل با دقت مورد توجه قرار گیرد و نباید خدای ناکرده به بهانه رفع تداخل، زمینه نارضایتی مردم و زارعانی فراهم شود که ده‌ها سال سابقه کشت و بهره‌برداری از اراضی را دارند.
وی با اشاره به وضعیت اسناد اراضی ملی اظهار داشت: امروز ۹۹ درصد عرصه‌های ملی دارای سند مالکیت شده‌اند و وضعیت این اراضی مشخص است؛ بنابراین انتظار می‌رود سازمان منابع طبیعی نیز نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی‌ای که اسناد مالکیت آنها در اختیار دارد، اهتمام جدی داشته باشد.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، مانع از پیش‌فروش یک ملک به چند نفر می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از ظرفیت‌های مهم این قانون را ماده ۱۴ عنوان کرد و گفت: این ماده به موضوع پیش‌فروش املاک پرداخته و با اجرای آن، امکان پیش‌فروش یک ملک به بیش از یک نفر از بین می‌رود.
بابایی افزود: اجرای دقیق این قانون و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی در حوزه معاملات ملکی اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه باید نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند و هنگام انجام معاملات، دقت و مراقبت لازم را به عمل آورند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برخی پرونده‌های کلاهبرداری و معاملات معارض تصریح کرد: در بعضی موارد، عدم آگاهی، سادگی و گاهی طمع بیشتر، زمینه وقوع جرم را برای افراد فراهم می‌کند؛ بنابراین مردم باید پیش از انجام معامله، نسبت به اصالت اسناد، وضعیت ملک، استعلامات قانونی و سایر الزامات مربوط به معامله اطمینان حاصل کنند.
بابایی توصیه کرد: مردم در صورت انجام معاملات خود از طریق مشاوران املاک مورد تأیید، به تمامی نکات قانونی، استعلامات و فرآیند‌های رسمی معامله توجه داشته باشند تا از بروز مشکلات و خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار روند تحولات ثبتی در شهرستان دماوند گفت: امیدواریم در سفر بعدی به این شهرستان شاهد تحولات بیشتر، رفع موانع موجود و اقدامات گسترده‌تر در حوزه ثبت اسناد و املاک باشیم.
در این جلسه، فرماندار، امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان و تعدادی از مدیران و مسئولان محلی به ارائه گزارش و نکات مربوط به حوزه خود پرداختند.