به گزارش خبرنگار ایلنا، در آغاز این برنامه، زائرسرای شهید حدادی خانه کارگر شیراز با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، و جمعی از مسئولان ارشد استانی افتتاح شد. این مجموعه با هدف توسعه ظرفیت‌های خدماتی و رفاهی مرتبط با جامعه کارگری راه‌اندازی شده است.
پس از مراسم افتتاح، نشست سراسری دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر با محوریت بررسی مسائل تشکیلاتی، مطالبات جامعه کارگری، ضرورت تقویت مشارکت کارگران در فرآیندهای تصمیم‌گیری، توسعه خدمات رفاهی و تعاونی‌های مصرف و راهکارهای افزایش انسجام و پویایی تشکیلاتی برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان با تأکید بر نقش جامعه کارگری در تولید و توسعه اقتصادی کشور، دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی، افزایش حضور کارگران در نهادهای تصمیم‌گیر، بهبود خدمات معیشتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت نسل جدید در مسئولیت‌های تشکیلاتی مطرح کردند.
تشکل‌های کارگری باید به جایگاه واقعی خود در تصمیم‌گیری‌های کشور دست یابند
دبیرکل حزب اسلامی کار و رئیس خانه احزاب ایران، در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی و سیاسی اظهار کرد: جامعه کارگری به دلیل برخورداری از ظرفیت گسترده انسانی و اجتماعی و نقش تعیین‌کننده در فرآیند تولید، می‌تواند در توسعه کشور، اصلاح سیاست‌ها و حضور در نهادهای تصمیم‌گیر نقش مؤثری ایفا کند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم رفع محدودیت‌های موجود و فراهم‌شدن زمینه مشارکت واقعی کارگران در عرصه‌های مختلف است.
حسین کمالی با اشاره به سابقه محدودیت‌های قانونی در فعالیت برخی تشکل‌های صنفی و سیاسی، بر ضرورت بازنگری در مقررات مرتبط با سازمان‌یابی اجتماعی تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها را نباید صرفاً مجموعه‌هایی دانست که فعالیتشان باید تحت کنترل قرار گیرد؛ بلکه این نهادها در صورت برخورداری از استقلال و امکان فعالیت مؤثر، می‌توانند به سازمان‌دهی مطالبات اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور کمک کنند.
کمالی با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیایی در استفاده از ظرفیت نیروی انسانی برای توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر جامعه و تشکل‌های آن به‌عنوان فرصتی برای توسعه دیده شوند، می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند؛ اما محدودشدن فعالیت‌های مستقل اجتماعی می‌تواند مانع بهره‌گیری از بخش مهمی از این ظرفیت‌ها شود.
ضرورت اصلاح مقررات تشکل‌های صنفی و سیاسی
دبیرکل حزب اسلامی کار در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح سازوکارهای فعالیت تشکل‌های صنفی و سیاسی را ضروری دانست و اظهار کرد: فرآیند فعالیت و سازمان‌یابی تشکل‌ها باید بر اساس مقررات روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود تا گروه‌های اجتماعی بتوانند در چارچوب قانون، درباره ساختار، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود تصمیم بگیرند.
وی همچنین با اشاره به نقش احزاب در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی تأکید کرد: احزاب باید بتوانند در چارچوب قانون تشکیل شوند، برنامه‌های خود را ارائه دهند و در معرض قضاوت مردم قرار گیرند. در چنین شرایطی، شهروندان می‌توانند با شناخت برنامه‌ها و عملکرد احزاب، درباره انتخاب گزینه‌های موردنظر خود تصمیم بگیرند.
کمالی با اشاره به ارتباط میان فعالیت حزبی و کیفیت انتخابات افزود: شکل‌گیری رقابت سیاسی برنامه‌محور، مستلزم فعالیت مؤثر تشکل‌های سیاسی و فراهم‌بودن زمینه مشارکت مردم است. همچنین در فرآیندهای انتخاباتی باید میان نظارت قانونی، حقوق داوطلبان و حق انتخاب مردم توازن برقرار باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط روشن و قابل رسیدگی صورت گیرد.
پیوند مطالبات صنفی با تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی
رئیس خانه احزاب ایران با اشاره به ارتباط میان مسائل صنفی و سیاست‌گذاری عمومی گفت: تصمیم‌های اقتصادی، قوانین کار، سیاست‌های دستمزدی و مقررات مرتبط با تولید، تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت کارگران دارند؛ ازاین‌رو، تشکل‌های کارگری نمی‌توانند نسبت به این تصمیم‌ها بی‌تفاوت باشند.
وی با تأکید بر نقش خانه کارگر و دیگر تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات این قشر اظهار کرد: فعالیت صنفی و پیگیری مسائل سیاست‌گذاری عمومی در بسیاری از موارد به یکدیگر مرتبط هستند و ورود تشکل‌های کارگری به این عرصه، در صورت انجام در چارچوب قانون و با هدف دفاع از حقوق و منافع جامعه کارگری، می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی آنها باشد.
کمالی با اشاره به ضرورت افزایش سهم جامعه کارگری در نهادهای تصمیم‌گیر کشور تصریح کرد: با توجه به جمعیت کارگران و نقش آنان در فرآیند تولید، باید زمینه حضور مؤثرتر این قشر در مجلس و سایر نهادهای انتخابی فراهم شود.
وی افزود: تصمیم‌های مجلس در حوزه‌هایی همچون قانون کار، دستمزدها، تأمین اجتماعی، امنیت شغلی و شرایط فعالیت واحدهای تولیدی، تأثیر مستقیمی بر زندگی کارگران دارد؛ بنابراین، حضور افرادی که شناخت دقیقی از مسائل محیط‌های کار و مطالبات این جامعه دارند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
کمالی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی تشکل‌های کارگری برای مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها باید از مدت‌ها قبل، مسائل جامعه را بررسی کنند، افراد توانمند و برخوردار از شناخت اجتماعی را شناسایی کنند و برای مشارکت مؤثر در فرآیندهای انتخاباتی برنامه داشته باشند.
وی مطالبات کارگری در کنار منافع عمومی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی را مورد تأکید قرار داد و خواستار استمرار فعالیت‌های تشکیلاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت جامعه کارگری در عرصه‌های مختلف شد.
توسعه تعاونی‌های مصرف؛ گامی برای ارتقای خدمات به جامعه کارگری
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه تعاونی‌های مصرف و گسترش خدمات به جامعه کارگری، توسعه فعالیت‌های این مجموعه را مستلزم هم‌افزایی، مشارکت و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور دانست.
علیرضا محمودی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر تشکیلات کارگری با جامعه هدف اظهار کرد: تقویت ارتباط با بدنه کارگری و جلب اعتماد متقابل، از عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت‌های اجتماعی و تشکیلاتی است. همچنین، انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جدید می‌تواند به استمرار فعالیت‌ها و تقویت توان مجموعه‌های کارگری کمک کند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران با اشاره به اهداف این مجموعه در حوزه ارائه خدمات گفت: یکی از اهداف اتحادیه، افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات از حدود ۷۰۰ هزار نفر به دو میلیون نفر بوده است؛ هدفی که تحقق آن به برنامه‌ریزی گسترده‌تر و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.
محمودی افزود: توسعه توافق‌نامه‌ها و گسترش خدمات تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، حبوبات، روغن، گوشت و مرغ، از موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود بر استمرار خدمات‌رسانی تصریح کرد: برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای جامعه کارگری، باید سازوکارهایی طراحی شود که امکان ارائه خدمات در شرایط مختلف اقتصادی را فراهم کند و دسترسی کارگران به کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز را بهبود بخشد.
محمودی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ دارایی‌ها و امکانات اتحادیه خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجود، زمینه تداوم فعالیت این مجموعه را فراهم کرده است؛ بااین‌حال، گام بعدی باید استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه خدمات و افزایش شمار بهره‌مندان باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران، توسعه تعاونی‌های مصرف را یکی از راهکارهای افزایش دسترسی کارگران به خدمات دانست و به تجربه فعالیت این تعاونی‌ها در شهرهایی مانند یزد، طبس، قائم‌شهر، بابل و تهران اشاره کرد.
وی تأکید کرد: با تقویت تعاونی‌های فعال و فراهم‌کردن زمینه تشکیل تعاونی‌های جدید در شهرهای مختلف، می‌توان شبکه خدمات‌رسانی به جامعه کارگری را گسترش داد و امکان بهره‌مندی شمار بیشتری از کارگران از خدمات این مجموعه را فراهم کرد.
محمودی مشارکت دبیران خانه‌های کارگر، اعضای هیئت‌های اجرایی و مدیران تعاونی‌ها را برای تحقق اهداف اتحادیه ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای گسترش خدمات، تقویت تعاونی‌های مصرف و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به جامعه کارگری تأکید کرد.
جوان‌گرایی و تقویت انسجام تشکیلاتی باید در اولویت قرار گیرد
دبیرکل خانه کارگر ایران، در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام تشکیلاتی، جوان‌گرایی و مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: فعالیت‌های خانه کارگر بر مبنای ظرفیت‌های قانونی، توان اعضا و تلاش جمعی شکل گرفته است و مسائل مربوط به این مجموعه باید با دقت، بررسی کارشناسی و توجه به واقعیت‌های موجود ارزیابی شود.
علیرضا محجوب با اشاره به ضرورت بررسی دقیق مسائل تشکیلاتی تصریح کرد: نباید صرفاً بر اساس برداشت‌های احساسی درباره موضوعات تصمیم‌گیری کرد. برخی مباحث مطرح‌شده نیازمند بررسی بیشتر است و باید پس از روشن‌شدن ابعاد مختلف آنها، نتایج در جلسات بعدی ارائه و درباره اقدامات لازم تصمیم‌گیری شود.
محجوب با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی، بر ضرورت توجه به مبانی حقوقی و قانونی فعالیت تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: مسائل مربوط به جایگاه حقوقی و نحوه فعالیت تشکل‌ها باید با استناد به قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد و از طرح دیدگاه‌ها بدون توجه به مستندات قانونی پرهیز شود.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود، اعضا و فعالان تشکیلاتی را سرمایه اصلی این مجموعه دانست و اظهار کرد: تلاش‌های اعضا در طول سال‌های گذشته، بخشی از هویت و اعتبار خانه کارگر را شکل داده است و باید از این ظرفیت جمعی صیانت شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان اعضا افزود: اختلاف‌نظرها نباید به تضعیف مجموعه منجر شوند. نقد و بیان دیدگاه‌های متفاوت، زمانی می‌تواند به پیشرفت تشکیلات کمک کند که در چارچوب گفت‌وگو، همدلی و تلاش برای حل مسائل دنبال شود.
محجوب همچنین با اشاره به برخی انتقادها و مطالب منتشرشده درباره خانه کارگر خاطرنشان کرد: اعضا نباید با مواجهه با هر انتقادی دچار نگرانی شوند یا از ادامه فعالیت خود عقب‌نشینی کنند. لازم است میان موضوعاتی که نیازمند پاسخ مستند هستند و مسائلی که نباید تمرکز مجموعه را از فعالیت‌های اصلی منحرف کنند، تفاوت قائل شد.
وی تأکید کرد: حفظ انسجام تشکیلاتی به معنای نادیده‌گرفتن انتقادها نیست، بلکه هدف آن است که مسائل از مسیر گفت‌وگو و بررسی دقیق پیگیری شوند و اختلاف‌نظرها به فرصتی برای اصلاح و بهبود فعالیت‌ها تبدیل شوند.
جوان‌گرایی با حفظ تجربه پیشکسوتان
محجوب، جوان‌گرایی و فراهم‌کردن زمینه حضور نسل جدید در مسئولیت‌های تشکیلاتی را از موضوعات مهم خانه کارگر دانست و گفت: باید فرصت بیشتری برای حضور جوانان فراهم شود و زمینه مشارکت آنان در مسئولیت‌ها و برنامه‌های مجموعه تقویت شود.
وی افزود: جوان‌گرایی صرفاً به معنای تغییر نام‌ها و عناوین نیست؛ بلکه باید امکان تجربه‌اندوزی، آموزش و مشارکت عملی برای نیروهای جوان فراهم شود تا بتوانند توانایی‌های خود را در انجام مسئولیت‌ها نشان دهند.
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر اهمیت همراهی نسل‌های مختلف تصریح کرد: حضور جوانان نباید به معنای نادیده‌گرفتن تجربه نیروهای باسابقه باشد. لازم است تجربه پیشکسوتان در کنار انگیزه و توان نسل جدید قرار گیرد تا مجموعه بتواند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پیگیری نتایج نشست شیراز تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری جلسات تشکیلاتی، شنیدن دیدگاه‌های اعضا، شناسایی مسائل و دستیابی به راهکارهایی برای ادامه فعالیت‌هاست. بنابراین، صرف طرح موضوعات کافی نیست و باید نتایج گفت‌وگوها در قالب برنامه‌های مشخص پیگیری شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست افزود: موضوعات و پیشنهادهای ارائه‌شده باید بررسی شوند و اقدامات بعدی بر اساس جمع‌بندی دیدگاه‌ها و روشن‌شدن ابعاد مختلف مسائل شکل بگیرند. همچنین، تشکیل کمیته‌ای برای ادامه بررسی‌ها و پیگیری پیشنهادها مورد اشاره قرار گرفت.
محجوب با قدردانی از مشارکت حاضران، بیان دیدگاه‌ها و انتقادها را نشانه پویایی تشکیلات دانست و بر حفظ ارتباط میان اعضا، شنیده‌شدن نظرات و استمرار پیگیری مسائل تا رسیدن به نتیجه تأکید کرد.
توسعه خدمات رفاهی کارگران باید در سراسر کشور ادامه یابد
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه هم در ادامه این نشست، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات رفاهی جامعه کارگری، اقدامات انجام‌شده در استان فارس را الگویی برای سایر استان‌های کشور دانست و بر استمرار و گسترش این خدمات تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران اجرای این پروژه اظهار کرد: خانه کارگر با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ارائه خدمات به اعضا و خانواده‌های آنان را دنبال می‌کند و این مسیر باید با برنامه‌ریزی هدفمند ادامه یابد.
صادقی با اشاره به برنامه‌های آتی این تشکیلات، از پیش‌بینی افتتاح دومین هتل خانه کارگر در اصفهان طی ماه آینده خبر داد و افزود: توسعه مراکز اقامتی، ارائه خدمات آموزشی و تفریحی و فراهم‌کردن امکانات رفاهی با شرایط ویژه، از جمله برنامه‌های خانه کارگر برای حمایت از جامعه کارگری است.
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان با قدردانی از هیئت اجرایی خانه کارگر فارس و عوامل مشارکت‌کننده در احداث زائرسرا، ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند خدمات شایسته‌تری به کارگران و خانواده‌های آنان ارائه دهد و زمینه‌ساز توسعه مراکز رفاهی مشابه در سایر استانها باشد.
در بخش پایانی نشست، دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور نیز دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات، پیشنهادها و مسائل موردنظر خود را درباره موضوعات تشکیلاتی و مطالبات جامعه کارگری مطرح کردند.
حاضران در این بخش، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل و چالش‌های پیش‌روی خانه‌های کارگر، ضرورت تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی، بهبود ارتباط با جامعه کارگری و راهکارهای پیگیری مطالبات و ارتقای خدمات ارائه کردند. همچنین، بر اهمیت استمرار ارتباط میان دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی و بهره‌گیری از تجربه‌های مجموعه‌های استانی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید شد.
دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند تا مسائل و مطالبات ارائه‌شده در چارچوب فعالیت‌های تشکیلاتی بررسی و پیگیری شود.
در پایان این نشست، قطعنامه پایانی دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی شعب خانه کارگر سراسر کشور قرائت شد. در این قطعنامه، بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، بازنگری دستمزدها، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، حفظ امنیت شغلی، حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، جلوگیری از گسترش بیکاری و توسعه خدمات رفاهی و درمانی تأکید شد. همچنین، تقویت تشکل‌های کارگری، حمایت از تولید و حفظ وحدت و انسجام ملی از دیگر محورهای این قطعنامه بود.