به گزارش خبرنگار ایلنا، این اتفاق در حالی رخ داد که سرنوشت کارخانه آزمایش طی سالهای گذشته بارها در سطح استانی و ملی پیگیری شده، اما همچنان تکلیف این واحد صنعتی، قرارداد واگذاری و نحوه بهرهبرداری از ظرفیتهای آن روشن نشده است.
از سوی دیگر، توقف تولید و از بین رفتن اشتغال این مجموعه، موضوعی است که به یکی از مطالبات قدیمی مردم مرودشت تبدیل شده است؛ مطالباتی که اکنون با ورود دوباره مجلس به پرونده کارخانه، رنگ و بوی تازهای گرفته است.
اکنون در تازهترین تحول، اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان سفر به استان فارس، برای بررسی وضعیت این کارخانه در مرودشت حاضر شدند؛ بازدیدی که به دلیل بسته بودن درهای کارخانه به دستور مالک، از بیرون مجموعه انجام شد.
اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی چندین دقیقه مقابل درهای کارخانه برای رایزنی و فراهم کردن زمینه ورود به مجموعه توقف کردند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید و اعضای کمیسیون امکان بازدید از داخل کارخانه را پیدا نکردند.
مالک کارخانه آزمایش نه حاضر به راهاندازی است نه فروش
نماینده مرودشت در مجلس با انتقاد از تداوم تعطیلی کارخانه آزمایش گفت: با وجود پیگیریهای انجامشده، هیئتمدیره و مالک کارخانه هنوز با فروش این مجموعه موافقت نکردهاند و در عین حال اقدامی برای راهاندازی مجدد آن نیز انجام ندادهاند.
اسفندیار عبداللهی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت اظهار کرد: حدود دو هفته پیش جلسهای در دادگستری استان فارس برگزار شد تا مالک کارخانه و هلدینگ مربوطه در آن حضور پیدا کنند و در صورت امکان، سرمایهگذاری که برای خرید کارخانه اعلام آمادگی کرده بود نیز معرفی شود، اما مالکان اعلام کردند نه خودشان در جلسه حاضر میشوند و نه نمایندهای برای حضور معرفی خواهند کرد.
وی افزود: برای تعیین تکلیف کارخانه آزمایش، نامههایی به رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه، دادگستری استان فارس و استانداری ارسال کردهایم و حدود یک سال و چند ماه است که این موضوع را پیگیری میکنیم.
نماینده مردم مرودشت در مجلس تصریح کرد: خواسته ما روشن است؛ یا هلدینگ مالک کارخانه باید این واحد را راهاندازی کند تا تولید و اشتغال در آن شکل بگیرد یا کارخانه را به یک سرمایهگذار واگذار کند تا بتوان از ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.
عبداللهی با انتقاد از وضعیت فعلی کارخانه آزمایش گفت: متأسفانه مالکان نه کارخانه را راهاندازی میکنند و نه حاضر به فروش آن هستند و در عین حال بخشهایی از مجموعه و سولههای کارخانه برای فعالیتهای مختلف از جمله انبار مبلمان، علوفه دام و سایر موارد اجاره داده شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده مالک به جای اینکه از ظرفیت کارخانه برای تولید و اشتغال استفاده کند، از محل اجاره بخشهای مختلف مجموعه درآمد کسب کند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس یکی از مشکلات موجود در واگذاری برخی واحدهای دولتی به بخش خصوصی را نبود تعهدات کافی برای ادامه تولید و اشتغال دانست و گفت: در برخی واگذاریها، در قراردادها و تفاهمنامهها بهصراحت مشخص نشده که مالک جدید باید فعالیت تولیدی و اشتغال مجموعه را ادامه دهد و همین مسئله میتواند در آینده مشکلساز شود.
عبداللهی درباره امکان تعیین تکلیف کارخانه آزمایش نیز اظهار کرد: نمیتوان صرفاً با دستور یا حکم قضایی، مالک خصوصی را مجبور به فروش یا راهاندازی کارخانه کرد؛ چراکه مالکان سند دارند و از نظر حقوقی مالک ملک هستند.
وی افزود: ممکن است ۲۷ یا ۲۸ سال پیش اشتباهی در نحوه واگذاری یا تصمیمگیری درباره این مجموعه رخ داده باشد، اما امروز با تبعات آن تصمیم مواجه هستیم و باید با مذاکره و ارائه دلایل و مستندات، مالک را قانع کنیم که یا کارخانه را بفروشد یا آن را راهاندازی کند.
عبداللهی تأکید کرد: پیگیری موضوع را از رئیسجمهور، وزیر صمت، قوه قضائیه، دادگستری استان و استانداری ادامه میدهیم تا به هر شکل ممکن برای کارخانه آزمایش تعیین تکلیف شود.
اخراج ۱۶۰۰ نیروی کارخانه آزمایش پس از واگذاری
نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به تعطیلی طولانیمدت کارخانه آزمایش گفت: این کارخانه حدود ۲۶ سال پیش پس از واگذاری به بخش خصوصی، فعالیت خود را متوقف کرد و در آن زمان حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر از نیروهای آن اخراج شدند.
عبداللهی افزود: امروز نه اشتغالزایی و نه تولیدی در این کارخانه وجود دارد و درهای آن بسته است؛ موضوعی که موجب نارضایتی مردم شهرستان مرودشت شده است.
وی با بیان اینکه تعطیلی کارخانه آزمایش بخشی از مشکلات صنعتی و اشتغال شهرستان مرودشت است، اظهار کرد: مرودشت در گذشته یکی از قطبهای صنعتی کشور بود و میزان قابل توجهی تولید و کارخانه در این شهرستان وجود داشت، اما امروز تداوم تعطیلی واحدهای تولیدی و بلاتکلیفی مجموعههای صنعتی، نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
عبداللهی گفت: مردم گلایهمند هستند که چرا مسئولان برای تعیین تکلیف این واحدها و تسریع در روند احیای تولید اقدام نمیکنند تا زمینه اشتغال و تولید برای مردم فراهم شود.
وی افزود: تاکنون هیچیک از مسئولان پاسخ روشنی به مجموعه مسئولان شهرستانی ارائه نکردهاند و این پاسخگو نبودن، ابهاماتی را برای ما ایجاد کرده است.
مالکیت خصوصی نباید به معنای رها شدن کارخانه آزمایش باشد
در همین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کارخانه آزمایش گفت: صرف خصوصی بودن مالکیت این مجموعه نباید به معنای رها شدن یک ظرفیت بزرگ صنعتی و اقتصادی باشد و دستگاه قضایی و وزارت دادگستری باید با بررسی ظرفیتهای قانونی، زمینه احیا یا واگذاری این واحد را فراهم کنند.
جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: یکی از محورهای سووالی که در جلسه روز دوشنبه از وزیر دادگستری مطرح خواهم کرد، این است که چرا در موضوع کارخانه آزمایش، دستگاه قضایی و وزارت دادگستری ورود مؤثر و نتیجهبخشی برای تعیین تکلیف این واحد بزرگ صنعتی انجام نمیدهند.
نماینده شیراز و زرقان افزود: پاسخ رایجی که در این زمینه مطرح میشود این است که کارخانه آزمایش یک واحد با مالکیت خصوصی است، بدهی معوق به تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا بانکها ندارد و بنابراین نمیتوان مالک خصوصی را به فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت کارخانه مجبور کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل احترام به مالکیت خصوصی از اصول اساسی اقتصاد و حقوق است، ادامه داد: با این حال، باید پرسید آیا مالکیت خصوصی به معنای رها کردن یک ظرفیت عظیم اقتصادی و صنعتی کشور و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت آن است؟
زیرساختهای کارخانه آزمایش نیز در این مجموعه قفل شده است
قادری تأکید کرد: کارخانه آزمایش صرفاً یک ملک خصوصی نیست، بلکه مجموعهای است که در دورهای با استفاده از تسهیلات، ارز و حمایتهای گسترده دولتی شکل گرفته و برای آن، بخش قابل توجهی از زیرساختهای عمومی شامل آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات زیربنایی ایجاد و ظرفیتگذاری شده است.
وی گفت: اگر امروز این کارخانه بلااستفاده باقی بماند، تنها یک ساختمان یا زمین تعطیل باقی نمانده، بلکه ظرفیتهای گرانقیمت و کمیاب زیرساختی کشور نیز در این نقطه قفل شده است.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: دستگاههای خدماترسان نیز نمیتوانند به سادگی اشتراکها و ظرفیتهای اختصاصیافته به این مجموعه را به واحد دیگری منتقل کنند؛ چراکه در صورت احیای کارخانه، ایجاد مجدد چنین ظرفیتهایی مستلزم هزینههای سنگین و سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود.
قادری با اشاره به هزینه بالای ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید اظهار کرد: اگر امروز بخواهیم مجموعهای با ابعاد و زیرساختهای مشابه کارخانه آزمایش را از صفر ایجاد کنیم، باید میلیاردها دلار سرمایه جدید به اقتصاد کشور تزریق شود؛ سرمایهای که در شرایط فعلی اقتصاد ایران تأمین آن به هیچ وجه ساده نیست.
وی ادامه داد: بنابراین عقل اقتصادی حکم میکند پیش از آنکه به دنبال سرمایهگذاریهای جدید و پرهزینه باشیم، ظرفیتهای بالفعل و سرمایهگذاریهای موجود را فعال کنیم.
درخواست برای ایجاد سازوکار قانونی تعیین تکلیف کارخانه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع گفت: نقش قوه قضائیه و وزارت دادگستری نباید صرفاً به رسیدگی به پروندههای متعارف و دعاوی روزمره محدود شود، بلکه این دستگاهها باید نسبت به تضییع و بلااستفاده ماندن ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور نیز حساس باشند.
قادری تصریح کرد: بحث بر سر سلب مالکیت یا نادیده گرفتن حقوق مالکانه نیست، بلکه مسئله ایجاد سازوکاری قانونی است که مالک یک سرمایه بزرگ و برخوردار از زیرساختهای عمومی را در برابر یک انتخاب روشن قرار دهد؛ یا واحد را فعال و احیا کند یا در چارچوب قانون، امکان فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت آن را برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در اقتصادهای مبتنی بر مالکیت خصوصی نیز مالکیت به معنای حق مطلق برای حبس دائمی منابع و جلوگیری از بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای مهم نیست و در بسیاری از نظامهای حقوقی، میان حقوق مالکانه و الزامات ناشی از منافع عمومی توازن برقرار شده است.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی و سرمایهای کشور گفت: در چنین شرایطی، رها کردن کارخانهها، شهرکهای صنعتی، خطوط تولید و زیرساختهایی که پیش از این برای آنها هزینه شده، نوعی اتلاف سرمایه ملی است.
قادری افزود: سیاست اقتصادی صحیح باید بر فعالسازی سرمایههای موجود، پیش از ایجاد سرمایههای جدید، تأکید داشته باشد و کارخانه آزمایش نیز یکی از نمونههای روشن این ظرفیتهای بلااستفاده است.
وی تأکید کرد: انتظار از وزارت دادگستری و قوه قضائیه این است که در موضوع کارخانه آزمایش صرفاً به این استدلال که مالکیت خصوصی است اکتفا نکنند، بلکه با بررسی دقیق ظرفیتهای قانونی، حقوق مالکانه و حقوق عمومی را در کنار یکدیگر ببینند و زمینه تعیین تکلیف این واحد را فراهم کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارخانه آزمایش نباید سالها در وضع بلاتکلیفی باقی بماند؛ چراکه پشت این کارخانه فقط یک سند مالکیت نیست، بلکه سرمایه، زیرساخت، اشتغال، ارز، انرژی و سالها تلاش برای ایجاد یک ظرفیت صنعتی قرار دارد.
قادری خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور توان تکرار چنین سرمایهگذاریهایی را ندارد، حفظ و فعالسازی سرمایههای موجود یک ضرورت اقتصادی و ملی است و باید برای تعیین تکلیف کارخانه آزمایش، راهکاری قانونی و عملیاتی پیدا شود.
در این بازدید، محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیدمرتضی محمودی، جعفر قادری، زینب قیصری و محمد نصیری از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حضور داشتند.