به گزارش ایلنا، مهدی امیری‌اصفهانی صبح امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر قوه قضاییه با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور در شیراز، با تأکید بر اینکه جلسات با فعالان اقتصادی نباید صرفاً به بیان مشکلات و دیدگاه‌ها محدود شود، اظهار کرد: باید از این جلسات خروجی مناسب بگیریم و با واقع‌گرایی، چند کار محوری و اولویت‌دار را مشخص و در یک زمان تعیین‌شده دنبال کنیم.
وی افزود: پس از تعیین اولویت‌ها باید در زمان مقرر دوباره گرد هم بیاییم، گزارش پیشرفت اقدامات را بررسی کنیم، نقاط قوت و ضعف را بسنجیم و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، گام بعدی را برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: شکل فعلی برخی جلسات ممکن است صرفاً به شنیدن و گفتن محدود شود، اما باید از این مرحله عبور کنیم و مطالب و دیدگاه‌های ارزشمند فعالان اقتصادی را به اقدام و نتیجه تبدیل کنیم.
امیری‌اصفهانی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان گفت: مطالبی که در این نشست مطرح شد، ظرفیت بسیار ارزشمندی دارد و حیف است این دانش و تجربه مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
وی با اشاره به بیش از ۴۲ سال سابقه فعالیت خود در بخش‌های مختلف نظارتی و حاکمیتی کشور اظهار کرد: در سه قوه، دفتر مقام معظم رهبری و بخش‌های مختلف حاکمیت فعالیت داشته‌ام، اما امروز با وجود این تجربه معتقدم هنوز بسیاری از مسائل را نمی‌دانم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد دانش و تجربه فعالان اقتصادی که سال‌ها در میدان تولید و فعالیت اقتصادی حضور داشته‌اند، ظرفیت مهمی برای تصمیم‌گیری و حل مسائل کشور است.
امیری‌اصفهانی تأکید کرد: دانش ارزشمند فعالان اقتصادی و دلسوزی آنان برای کشور و مردم نباید بدون نتیجه باقی بماند و باید از این ظرفیت برای ارتقای کشور استفاده کرد.
وی همچنین بر تداوم نشست‌های تخصصی با حضور بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم هفته آینده نیز این نشست‌ها را ادامه دهیم و با اطلاع قبلی، بخش‌های دیگر را برای حضور در جلسه دعوت کنیم.
امیری‌اصفهانی خاطرنشان کرد: بهتر است این جلسات از صبح تا عصر ادامه داشته باشد تا موضوعات به شکل پخته، جامع و کامل مطرح و بررسی شود و از مسائل بدون رسیدن به نتیجه عبور نکنیم.
کاغذبازی اداری سرمایه‌گذاران را خسته کرده است
در بخش دیگری از این نشست، استاندار فارس با انتقاد از فرآیندهای اداری دست‌وپاگیر، یکی از موانع جدی توسعه سرمایه‌گذاری را نوع نگاه و نحوه مواجهه دستگاه‌ها با کارآفرینان دانست.
حسینعلی امیری با بیان اینکه کارآفرینان را گرفتار فرآیندهای اداری کرده‌ایم و بعد انتظار داریم کشور توسعه پیدا کند، گفت: با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند و اشتغال ایجاد شود.
وی افزود: ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه، مواد اولیه، امکانات و محاسبات اقتصادی است و نمی‌توان صرفاً با اعلام هدف ایجاد صدها هزار شغل، انتظار تحقق آن را داشت.
استاندار فارس ادامه داد: اینکه بگوییم سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، هدف خوبی است، اما تحقق آن با آرزو و آرمان امکان‌پذیر نیست و باید واقعیت‌های اقتصادی و الزامات ایجاد اشتغال را در نظر گرفت.
امیری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالان اقتصادی اظهار کرد: زمانی که نگاه ما به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نگاه به مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی نباشد، این مسیر به نتیجه نمی‌رسد.
وی گفت: امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و امید کشور به همین کارآفرینان و صاحبان سرمایه است؛ همان‌طور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان مورد عزت و احترام بودند، اگر معتقدیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم، باید کارآفرینان و صاحبان سرمایه را فرماندهان و رزمندگان این عرصه بدانیم.
استاندار فارس با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: شخصاً از تعدادی از واحدهای تولیدی استان بازدید کردم و دیدم این واحدها نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه با افزایش ساعت کاری برای تأمین نیازهای مردم پای کار آمدند.
امیری ادامه داد: زمانی که اعلام شد کشور به نان و مواد غذایی نیاز دارد، واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت کردند و به نیازهای کشور پاسخ دادند؛ این اقدامات نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات، به دلیل تعهد و علاقه به کشور پای کار هستند.
مشکلات قضایی تولیدکنندگان تفکیک و پیگیری شود
استاندار فارس همچنین از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را بر اساس دستگاه مسئول تفکیک کنند تا ظرفیت‌های قانونی قوه قضاییه برای حل مسائل مرتبط با این دستگاه به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: کارآفرینان استان فارس موضوعاتی را که مستقیماً به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، به‌صورت مشخص و تفکیک‌شده مطرح کنند تا امکان پیگیری و حل آنها وجود داشته باشد.
امیری افزود: بخشی از مشکلات مربوط به اجرای اسناد رسمی و آیین‌نامه‌هایی است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد و می‌توان این مسائل را در همین چارچوب پیگیری کرد.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات به اجرای احکام، مسائل مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین اقداماتی مربوط می‌شود که در ارتباط با تأمین اجتماعی و سایر نهادها برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود.
استاندار فارس با بیان اینکه همه مشکلات فعالان اقتصادی در اختیار قوه قضاییه نیست، گفت: بخشی از مسائل مربوط به قانون‌گذاری و بخشی نیز مربوط به دستگاه اجرایی است و باید از مسیرهای مربوط به خود پیگیری شود.
امیری همچنین پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری را مطرح کرد تا مسائل قضایی فعالان اقتصادی با تخصص و سرعت بیشتری بررسی شود.