به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب با اشاره به آغاز اجرای طرح ضمانت‌های الکترونیک در دادگستری فارس اظهار کرد: این خدمت قضایی بلافاصله پس از فراهم شدن امکان اجرا، در استان عملیاتی شد و با توجه به گستردگی جغرافیایی و تعدد حوزه‌های قضایی فارس، نقش مؤثری در تسهیل ارائه خدمات به مراجعان خواهد داشت.
وی افزود: استان فارس از نظر تعداد حوزه‌های قضایی و پراکندگی جغرافیایی دادگستری‌ها و دادگاه‌های عمومی بخش، از گسترده‌ترین مجموعه‌های قضایی کشور به شمار می‌رود و اجرای ضمانت‌های الکترونیک می‌تواند به افزایش رضایتمندی عمومی و تسریع روند رسیدگی‌های قضایی کمک کند.
رئیس کل دادگستری فارس با تشریح مزایای حقوقی این طرح گفت: ضمانت الکترونیک علاوه بر تسهیل و تسریع فرایند تأمین و پذیرش ضمانت‌ها، می‌تواند از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری بکاهد و با کاهش مراجعات حضوری و تشریفات اداری، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر را فراهم کند.
رجایی‌نسب ادامه داد: کارشناسی الکترونیک اسناد از طریق کدهای جام سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی دقیق‌تر ارزش اموال معرفی‌شده برای وثیقه‌گذاری را فراهم می‌کند و در عین حال، نقش مهمی در صیانت از حقوق بزه‌دیدگان و مال‌باختگان دارد.
وی با اشاره به جایگاه وثیقه در فرایند دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با هدف تضمین دسترسی به متهم، حضور به‌موقع وی در مراجع قضایی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و صیانت از حقوق بزه‌دیده صادر می‌شود. پیش از اجرای این طرح، در برخی موارد احتمال تطبیق نداشتن ارزش وثیقه یا ضمانت با مبلغ موردنظر وجود داشت که اکنون امکان مدیریت و بررسی این موضوع از طریق سامانه ضمانت الکترونیک فراهم شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به ثبت بیش از ۱۰۰ درخواست ضمانت الکترونیک در روزهای اخیر گفت: در بررسی تعدادی از این درخواست‌ها، مشخص شد که نتایج استعلام‌ها و ارزش اموال معرفی‌شده با مبالغ موردنیاز برای وثیقه یا ضمانت مطابقت ندارد؛ موضوعی که موجب توقف روند پذیرش ضمانت و در نتیجه، جلوگیری از تضییع حقوق مال‌باختگان شده است.
رجایی‌نسب همچنین از فراهم شدن امکان شناسایی حساب‌های بانکی، سهام بورسی، املاک، طلا و خودرو برای وثیقه‌گذاری و ضمانت خبر داد و افزود: قضات در سراسر استان فارس می‌توانند استعلام‌های لازم درباره وثیقه‌ها و ضمانت‌های معرفی‌شده را به‌صورت برخط انجام دهند.
وی درباره نحوه اجرای این فرایند توضیح داد: وثیقه‌گذاران و ضمانت‌کنندگان می‌توانند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای توقیف ملک و آزادی متهم به شعبه مربوط ارائه کنند. پس از دریافت درخواست، شعبه از طریق سامانه نسبت به شناسایی اموال معرفی‌شده اقدام می‌کند و ارزش ملک نیز با استعلام از سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود.
رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: در صورت تأیید ارزش مال معرفی‌شده و کفایت آن برای پوشش مبلغ وثیقه یا ضمانت، امکان آزادی متهم بلافاصله فراهم خواهد شد.