به گزارش ایلنا، محسن مظفری‌نیا امروز در نشست هم‌اندیشی و بررسی الزامات اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به جایگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ترویج و نهادینه‌سازی ثبت رسمی، اجرای مطلوب این قانون را مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با ادارات ثبت دانست.
وی با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات قانونی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همکاری با ادارات ثبت در زمینه حدنگاری اراضی و املاک و سایر فرایندهای مرتبط با تثبیت مالکیت‌ها، از جمله وظایفی است که دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای صحیح قانون به آن عمل کنند.
معاون امور املاک و کاداستر ثبت فارس همچنین با اشاره به تکالیف مقرر در تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، بر لزوم ثبت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوط طی مهلت قانونی دو ساله تأکید کرد و یادآور شد که قصور در انجام این تکلیف می‌تواند موجب مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی دستگاه‌های مربوط شود.
در این نشست که با حضور رؤسا و کارشناسان ادارات املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، رؤسای ادارات پنج‌گانه ثبت شیراز و کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس برگزار شد، نمایندگانی از دستگاه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، شهرداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران صدرا نیز حضور داشتند.
همچنین رئیس و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس در این جلسه حضور یافتند و حاضران درباره آیین‌نامه‌ها، تبصره‌ها و الزامات اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه تبصره ۸ ماده ۱۰، به تبادل نظر پرداختند.
در پایان این نشست، حاضران راهکارهای پیشنهادی خود را برای پیشبرد موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند و مصوباتی با هدف تسهیل اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.