به گزارش ایلنا، غلامحسن اسکندری امروز ۱۰ آبان در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به طرح موضوع افزایش حقوق برخی نیروهای شرکتی هم‌زمان با پیگیری طرح سؤال درباره مسائل نیروی انسانی شهرداری اظهار کرد: طرح سؤال، آن هم در شرایطی که در پایان روز مطرح شده، به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ابتدا واریزی حقوق‌ها انجام شود و پس از آن افزایش حقوقی برای برخی از نیروهای شرکتی در نظر گرفته شود؛ اما این موضوع هیچ تأثیری بر ضرورت پیگیری ماجرای تبعیض در تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شهرداری ندارد و اعتراضات مطرح‌شده همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: این موضوع باید با جدیت و به‌صورت دقیق بررسی شود. مردم از شورا انتظار دارند در مواجهه با مسائل شهرداری، به‌جای نگاه رفاقتی، رویکرد نظارتی داشته باشد و با بررسی همه ابعاد، واقعیت ماجرا را روشن کند.
اسکندری با بیان اینکه احساس تبعیض می‌تواند به یکی از جدی‌ترین عوامل ناامیدی در مجموعه نیروی انسانی تبدیل شود، تصریح کرد: بدترین اتفاقی که ممکن است برای نیروی انسانی و حتی برای همه مردم رخ دهد، شکل‌گیری احساس تبعیض است. اگر این احساس گسترش پیدا کند و کارکنان تصور کنند میان آنان تبعیض وجود دارد، مدیریت و جمع‌کردن تبعات آن بسیار دشوار خواهد شد.
افزایش حقوق نیروهای شرکتی باید به پرداخت مستمر تبدیل شود
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به موضوع افزایش حقوق برخی نیروهای شرکتی گفت: من حتی تا همین نیم ساعت پیش نیز این موضوع را پیگیری کردم، اما هنوز فیش حقوقی صادر نشده بود. اگر مبلغ اعلام‌شده به فیش حقوقی کارکنان شرکتی اضافه نشود، عملاً با یک مساعده مواجه هستیم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هر زمان شهرداری منابع مالی در اختیار داشته باشد، ممکن است این مبلغ را پرداخت کند؛ اما این پرداخت، نه به‌عنوان یک حق و دریافتی مستمر و دائمی، بلکه صرفاً در قالب مساعده خواهد بود. چنین اقدامی در نهایت فقط می‌تواند آتش اعتراضات را برای مدتی خاموش کند و اگر مشکل اصلی برطرف نشود، قطعاً اعتراضات جدیدی نیز شکل خواهد گرفت.
اسکندری با اشاره به پیگیری‌های خود درباره وضعیت نیروی انسانی شهرداری از ابتدای حضور در شورای شهر اظهار کرد: مردم شریف شیراز به یاد دارند که از نخستین روزهای ورودم به شورا، موضوع نیروی انسانی را دنبال کرده‌ام. در این زمینه پرسش‌های متعددی مطرح و نامه‌های مختلفی ارسال کردیم، اما پاسخی دریافت نشد.
وی افزود: حتی به ما گفته شد وزارت کشور اعلام کرده است که به این پرسش‌ها پاسخ داده نشود. پس از پیگیری، نامه‌ای را که به وزارتخانه ارسال شده بود به ما نشان دادند و متأسفانه برخی اعضای شورا نیز با مشاهده همان نامه، اعلام کردند قانع شده‌اند؛ در نتیجه اجازه ندادند طرح سؤال ما به نتیجه برسد. با این حال، واقعیت این است که موضوع نیروی انسانی شهرداری بسیار عمیق‌تر از این مسائل است.
جذب ۲۵۰ نیروی جدید بدون شناخت نیازهای تخصصی شهرداری کافی نیست
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به موضوع مجوز جذب ۲۵۰ نیروی جدید در شهرداری گفت: بارها ادعا شده است که مجوز جذب ۲۵۰ نفر دریافت شده و مدت‌هاست منتظر برگزاری آزمون هستیم، اما این آزمون هنوز برگزار نشده است. حتی اگر قرار باشد این ۲۵۰ نفر جذب شوند، ابتدا باید بدانیم شهرداری به چه تعداد نیرو، در چه پست‌هایی، در کدام بخش‌ها و با چه تخصص‌هایی نیاز دارد.
وی تأکید کرد: اینکه صرفاً ۲۵۰ نفر را به مجموعه اضافه کنیم، دردی از شهرداری دوا نمی‌کند. ممکن است دوباره ۲۵۰ نفر یا حتی هزار نفر به شهرداری اضافه شوند، اما مجموعه همچنان احساس کند نیروی متخصص و موردنیاز خود را در اختیار ندارد. بنابراین باید مشخص شود کمبود واقعی شهرداری در چه حوزه‌هایی است و برای چه رشته‌ها و تخصص‌هایی باید استخدام یا تبدیل وضعیت انجام شود.
ورود ۲۹۱۵ نیرو به شهرداری در دوره شورای چهارم
اسکندری برای تشریح ریشه‌های مشکلات فعلی نیروی انسانی شهرداری، به آمار ورود نیروها از سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و گفت: باید بررسی کنیم موضوع نیروهای شرکتی از کجا آغاز شده و چگونه به وضعیت امروز رسیده است. اگر روند ورود نیروها از سال ۱۳۸۹، یعنی ابتدای مسئولیت آقای پاک‌فطرت، بررسی شود، مشخص خواهد شد که در آن سال ۶۸ نفر به شهرداری اضافه شده‌اند؛ این تعداد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷۷ نفر و در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۳ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ که آغاز فعالیت شورای چهارم بود، ۶۱۶ نفر به شهرداری اضافه شدند؛ یعنی تقریباً به اندازه مجموع سه سال قبل از آن. در سال ۱۳۹۳ نیز یک‌هزار و ۲۵۳ نفر، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۸۲ نفر و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۱۶ نفر به مجموعه شهرداری اضافه شدند. همچنین در سال ۱۳۹۶، در دو سه ماه پایانی آن دوره، ۱۴۸ نفر دیگر وارد شهرداری شدند.
این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه مجموع نیروهای اضافه‌شده در دوره شورای چهارم به ۲ هزار و ۹۱۵ نفر می‌رسد، اظهار کرد: تمام این افراد به‌صورت شرکتی وارد شهرداری شدند. اگر از ابتدای سال ۱۳۸۹ را در نظر بگیریم، مجموع نیروهای اضافه‌شده به ۳ هزار و ۵۶۳ نفر می‌رسد.
اسکندری با اشاره به نامه شهردار شیراز در سال ۱۴۰۳ به وزیر وقت کشور گفت: طبق نامه‌ای که آقای اسدی در سال ۱۴۰۳ خطاب به آقای وحیدی، وزیر وقت کشور، ارسال کرده‌اند، شهرداری شیراز ۳ هزار و ۲۳ نفر نیروی شرکتی داشته است. بنابراین باید بررسی کنیم اتفاقی که امروز برای نیروهای شرکتی و مشکلات آنان رخ داده، چگونه در آن مقطع شکل گرفته و در طول سال‌های بعد ادامه پیدا کرده است.
مسئولان دوره‌های گذشته باید درباره روند ورود نیروها پاسخگو باشند
وی با اشاره به مسئولیت‌های مدیریتی در زمان ورود بخش قابل‌توجهی از نیروهای شرکتی گفت: در آن مقطع، مسئولیت اداری و مالی شهرداری به‌ترتیب بر عهده آقای مسعود زارعی و آقای اسدی بوده است. امروز نیز آقای اسدی شهردار شیراز و آقای زارعی رئیس کمیته سرمایه انسانی شورا هستند.
اسکندری افزود: طبیعی است وقتی من درباره تعداد کارکنان، نحوه ورود آنان و اتفاقاتی که در حوزه نیروی انسانی رخ داده سؤال مطرح می‌کنم، پاسخگویی شهردار و رئیس کمیته سرمایه انسانی نیز اهمیت پیدا می‌کند. بارها به ما گفته‌اند برای دریافت پاسخ به کمیته نیروی انسانی مراجعه کنیم؛ ما هم مراجعه کرده‌ایم، اما پاسخ روشنی نگرفته‌ایم. آنچه در صحن شورا گفته می‌شود، با واقعیت‌هایی که در پشت صحنه وجود دارد، تفاوت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی شورا به اطلاعات دقیق نیروی انسانی بیان کرد: حتی برای جذب همان ۲۵۰ نفر یا تبدیل وضعیت نیروهای موجود، نخستین و ابتدایی‌ترین اطلاعاتی که نیاز داریم، تعداد دقیق کارکنان، وضعیت استخدامی، تخصص، رشته تحصیلی و پست سازمانی آنان است. پس از آن باید مشخص شود شهرداری در چه بخش‌هایی کمبود نیرو دارد و از میان نیروهای موجود، چه تخصص‌هایی موردنیاز است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: باید بدانیم از میان حدود ۳ هزار و ۶۱۹ نفر نیروی مورد اشاره، چه پست‌هایی با کمبود مواجه‌اند و چه تخصص‌هایی برای اداره شهرداری لازم است تا بر همان اساس درباره تبدیل وضعیت یا جذب نیروی جدید تصمیم‌گیری کنیم. متأسفانه این اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته است.
ماجرای تبدیل وضعیت ۳۲ نفر باید شفاف‌سازی شود
اسکندری با اشاره به تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شهرداری گفت: متأسفانه امروز نتیجه این روندها در ماجرای ۳۲ نفر خود را نشان داده است؛ اتفاقی که ما نه تمایلی به وقوع آن داشتیم و نه از قبل درباره آن اطلاع داشتیم. به همین دلیل، لازم است مسئولان مربوطه درباره آن پاسخگو باشند.
وی با طرح پرسش‌هایی خطاب به مسئولان شورا و شهرداری اظهار کرد: رئیس شورا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته سرمایه انسانی باید مشخص کنند که آیا از تبدیل وضعیت این ۳۲ نفر اطلاع داشته‌اند یا خیر. اگر اطلاع داشته‌اند و موضوع را به‌صورت پنهانی پیش برده‌اند، باید پاسخ دهند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است و چرا اعضای شورا در جریان قرار نگرفته‌اند. اگر هم اطلاع نداشته‌اند، باید مشخص شود چرا شهردار اجازه داده است چنین اقدامی به‌صورت چراغ‌خاموش انجام شود.
مشکلات نیروهای رسمی و کارگری نیز باید بررسی شود
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه مسائل نیروی انسانی شهرداری به نیروهای شرکتی محدود نمی‌شود، به مشکلات کارکنان رسمی و کارگری نیز اشاره کرد و گفت: امروز نیروهای رسمی و کارگری شهرداری نیز اعتراضاتی دارند. برای مثال، فردی می‌گوید در سال ۱۴۰۰ بر اساس بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تبدیل وضعیت شده و در آن زمان به او اعلام کرده‌اند گروه شغلی‌اش پنج است، اما با گذشت پنج سال همچنان در همان گروه شغلی قرار دارد.
وی افزود: در همین مدت، برخی از کارکنان شرکتی و کارگران رسمی مدرک تحصیلی گرفته‌اند؛ افرادی که در زمان ورود مدرک کارشناسی داشته‌اند، امروز کارشناسی ارشد یا حتی دکترا دارند، اما مدارک تحصیلی و شرایط جدید آنان در وضعیت شغلی‌شان لحاظ نمی‌شود. این مسائل فراتر از موضوع نیروهای شرکتی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
اسکندری با اشاره به اینکه برخی مسائل نیروی انسانی با تصمیم‌گیری و پیگیری مناسب قابل حل است، گفت: ما دوست داشتیم در این زمینه کمک کنیم، اما گاهی رفاقت‌ها بر حقیقت غلبه کرده و اجازه نداده است حرف‌های درست شنیده شود.
وی با اشاره به موضوع رانندگان استیجاری و اظهارات مطرح‌شده از سوی خانم خواست‌خدایی در این زمینه، افزود: درباره نیروهای حفاظت فیزیکی نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه محدودیت در جابه‌جایی این نیروها برایشان مسئله ایجاد کرده و حتی در برخی موارد مشکلات خانوادگی به وجود آورده است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: گاهی فردی با یک عنوان و برای یک حوزه مشخص وارد شهرداری شده، اما امروز در بخش دیگری مشغول فعالیت است؛ برای مثال، فردی با عنوان فرهنگی وارد شده، اما اکنون در حوزه شهرسازی فعالیت می‌کند یا فردی که برای بخش حقوقی آمده، امروز در حوزه عمرانی مشغول است. در چنین شرایطی، چرا باید به استناد یک قانون، برای نیروهای حفاظت فیزیکی محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که زندگی و شرایط کاری آنان را با مشکل مواجه کند؟ باید این مسائل را با نگاه کارشناسی بررسی کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی بازنشستگان شهرداری گفت: بارها درباره وضعیت بازنشستگان نیز تذکر داده‌ایم. در مواردی همسر فردی که کارمند شهرداری بوده، فوت کرده و بازمانده او در سنین بالا با مشکلاتی در دریافت حقوق، مزایا، بیمه و خدمات رفاهی مواجه شده است. باید دید این افراد در شرایط سنی خود چگونه می‌توانند این مشکلات را مدیریت کنند. بارها این افراد به ما مراجعه کرده‌اند و انتظار دارند برای حل مسائلشان چاره‌اندیشی شود.
اسکندری تأکید کرد: اگر قرار است به‌صورت واقعی، عالمانه و حکیمانه به مسائل نیروی انسانی رسیدگی کنیم، باید به این دردها و مشکلات نیز توجه داشته باشیم و برای درمان آنها راه‌حل پیدا کنیم.
اصرار بر جذب نیرو بدون فراهم‌کردن زیرساخت قانونی و سازمانی
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی و اداری تبدیل وضعیت نیروها گفت: برخی نامه‌نگاری‌ها از ابتدا مشخص است که به نتیجه نخواهد رسید. در این زمینه پنج حکم دیوان عدالت اداری وجود دارد که بر اساس آنها انجام برخی اقدامات موردنظر امکان‌پذیر نیست، اما همچنان اصرار داریم تعدادی نیرو جذب کنیم.
اسکندری افزود: برای تبدیل وضعیت نیروها باید تعدادی از پست‌های رسمی موجود را فریز و حفظ کنیم تا امکان جذب و تبدیل وضعیت فراهم شود. بنابراین حتی اگر روزی به ما بگویند مجوز استخدام هزار نفر را دارید و می‌توانید آزمون برگزار کنید، ممکن است به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود، امکان اجرای آن را نداشته باشیم. این موضوع نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره نیروی انسانی باید بر اساس شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی انجام شود.
انتقالی‌ها و مأموران به خدمت نیز باید در آمار نیروی انسانی دیده شوند
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به ورود نیروها از طریق انتقالی و مأموریت به خدمت گفت: نیروهای شهرداری نسبت به ورود افراد جدید نیز به‌شدت معترض هستند. بخشی از این افراد از طریق انتقالی وارد شده‌اند که بر اساس اطلاعاتی که من به دست آورده‌ام، حدود ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند و احتمالاً تعداد واقعی بیشتر از این است.
وی افزود: همچنین بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده از سوی معاونت شهرداری، حدود ۱۶۰ نفر از سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف به شهرداری مأمور به خدمت شده‌اند. این افراد نیز باید در بررسی وضعیت نیروی انسانی شهرداری لحاظ شوند.
اسکندری با بیان اینکه ورود نیروها از طریق مأموریت و انتقالی نیز ممکن است تحت تأثیر فشار افراد صاحب‌نفوذ انجام شود، اظهار کرد: این افراد ممکن است با پیگیری یا فشار یک نماینده مجلس، فردی در داخل شهرداری یا شورا و یا اشخاص صاحب‌نفوذ دیگر وارد مجموعه شوند و در بسیاری از موارد پست‌هایی را در اختیار بگیرند. در حالی که نیروهای شهرداری قرار است ۳۰ سال در این مجموعه خدمت و تلاش کنند، باید بررسی شود چه کسانی از بیرون وارد می‌شوند و در چه جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: اینکه بگوییم نیروی جدید استخدام نکرده‌ایم یا نیروی شرکتی نگرفته‌ایم، به‌تنهایی پاسخگوی واقعیت نیست. انتقالی‌ها و مأموران به خدمت نیز باید در محاسبات و بررسی‌ها لحاظ شوند. باید فهرست کامل این افراد ارائه شود تا مشخص شود چه کسانی، از کدام سازمان‌ها و با چه شرایطی وارد شهرداری شده‌اند.
تهدید کارکنان معترض اعتماد به مدیران را کاهش می‌دهد
اسکندری با اشاره به گزارش‌هایی که برخی کارکنان درباره ورود افراد جدید به شهرداری مطرح کرده‌اند، گفت: تعدادی از کارکنان شهرداری به ما اطلاع داده‌اند افرادی را در مجموعه می‌بینند که تا چندی پیش در شهرداری حضور نداشته‌اند، اما ناگهان پس از مدت کوتاهی فعالیت، خود را کارمند جدید شهرداری معرفی می‌کنند. باید بررسی شود این افراد از چه مسیری وارد مجموعه شده‌اند و ادعای جذب‌نکردن نیروی جدید تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برخورد با کارکنانی که مطالباتشان را پیگیری می‌کنند اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر، زمانی که کارکنان می‌خواهند حقوق خود را مطالبه کنند، گاهی از طریق حراست، معاونت برنامه‌ریزی یا افراد دیگر با آنان تماس گرفته می‌شود و گفته می‌شود باید گروه شغلی خود را حذف کنند، حق صحبت‌کردن و اعتراض ندارند و در صورت مراجعه به دیوان عدالت اداری، آنان را به نقطه دیگری منتقل خواهند کرد.
این عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: چنین برخوردهایی اعتماد کارکنان و نیروهای شهرداری را به مدیران و حتی شورا از بین می‌برد. اگر ما از حق و حقوق افراد و کسانی که احساس می‌کنند مورد ظلم قرار گرفته‌اند دفاع نکنیم، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً حضور ما در شورا و شهرداری چه موضوعیتی دارد؟
اسکندری در پایان با تأکید بر اینکه پیگیری مطالبات کارکنان را ادامه خواهد داد، گفت: ما این مسائل را مطرح می‌کنیم و اگر دوستان تصور می‌کنند صلاحشان در این است که از ما شکایت کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و ما مشکلی با این موضوع نداریم.