وی افزود: در چنین شرایطی، ضروری است دستگاههای اجرایی و مراجع سیاستگذار با رویکردی واقعبینانه و حمایتمحور، نسبت به تعویق اجرای برخی الزامات اداری، بازنگری در زمانبندی اجرای مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوزها و تدوین مقررات موقت متناسب با شرایط اقتصادی اقدام کنند تا هزینههای مضاعف به فعالان صنفی تحمیل نشود.
نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه حمایتهای مالی، بانکی و مالیاتی، افزایش دسترسی واحدهای صنفی به منابع تأمین مالی، انعطاف در اجرای برخی مقررات و پرهیز از ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی، از مهمترین مؤلفههای حفظ پایداری کسبوکارهای صنفی و جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال در این بخش است.
مروجی با تأکید بر اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه اتصال تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این بخش نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای عمومی و تقویت چرخه اقتصادی کشور دارد؛ از این رو حمایت از اصناف در عمل حمایت از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و معیشت خانوارهاست.
وی در پایان گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی، تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی و ارائه پیشنهادهای تخصصی، در فرآیند اصلاح مقررات، کاهش موانع اداری و طراحی سیاستهای حمایتی مؤثر، نقش فعال و سازندهای ایفا کند تا زمینه پایداری و توسعه فعالیتهای صنفی بیش از پیش فراهم شود.