به گزارش خبرنگار ایلنا، شیراز که روزگاری جذابیت سکونت و سرمایه‌گذاری، متقاضیانی را از مناطق مختلف جنوب کشور به سوی خود می‌کشاند، امروز تأمین سرپناه به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی تبدیل شده است، رفتار سرمایه‌ها و حتی اعدادی که در آگهی‌های ملکی منتشر می‌شوند، بر تصمیم خریدار و فروشنده سایه انداخته است.دغدغه‌ای که از خانه‌اولی‌ها تا خانوارهای حقوق‌بگیر ، مستأجران و گروه‌های مختلف را درگیر کرده است.
بررسی های میدانی فروش آپارتمان نشان می‌دهد شیراز پس از تهران، در رتبه دوم شهرهای گران ایران از نظر متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان قرار دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در شیراز به حدود ۱۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که خرید یک واحد ۵۰ متری را به بیش از ۶ میلیارد تومان و یک آپارتمان ۸۰ متری را به آستانه ۱۰ میلیارد تومان می‌رساند. البته این ارقام بیانگر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است و لزوماً با قیمت نهایی معاملات یکسان نیست.
اما پشت این اعداد، واقعیتی فراتر از گرانی املاک نهفته است؛ بازاری که در آن، فاصله میان قیمت مسکن و توان اقتصادی خانوارها هر روز بیشتر می‌شود و خانه‌دار شدن را برای بخش بزرگی از شهروندان به رؤیایی دور از دسترس تبدیل می‌کند.
تداوم شرایط رکود تورمی در بازارمسکن
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز و صدرا با تشریح وضعیت خریدوفروش مسکن در این کلان‌شهر، از تداوم شرایط رکود تورمی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه تمایل به خرید ملک نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافته، اما تعداد قراردادها همچنان در مقایسه با سال گذشته کمتر است و خانه‌اولی‌ها نیز به دلیل فاصله میان درآمد و قیمت مسکن، تا حد زیادی از بازار خارج شده‌اند.
سید محمدمهدی دستغیب در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌های درج‌شده در پلتفرم‌های آگهی ملکی، این وضعیت را از عوامل ایجاد انتظارات قیمتی و دشوارتر شدن فعالیت مشاوران املاک دانست و تأکید کرد که افزایش هزینه‌های اجاره، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، فشار سنگینی ایجاد کرده است.
دستغیب درباره دلایل افزایش قیمت مسکن در شیراز اظهار کرد: یکی از عواملی که می‌تواند در رشد قیمت ملک در این شهر مؤثر باشد، ورود تقاضا از سایر استانها و شهرستان‌هاست. بر اساس مشاهدات و ارزیابی‌های ما در بازار، متقاضیانی از استان‌های هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و کرمان و همچنین شهرهایی مانند اهواز و آبادان و دیگر مناطق استان خوزستان برای خرید ملک در شیراز اقدام می‌کنند.
وی افزود: این موضوع به شهرهای دیگر استان فارس نیز محدود نمی‌شود و متقاضیانی از شهرستان‌های مختلف استان برای خرید ملک به شیراز مراجعه می‌کنند. از نظر ما، افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه‌گذاری در شیراز، در کنار وضعیت عرضه و تقاضا، از عواملی است که می‌تواند در افزایش قیمت مسکن نقش داشته باشد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز و صدرا در عین حال درباره رقم اعلام‌شده برای میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهر گفت: برای اعلام میانگین قیمت و تعیین محدوده حداقل و حداکثر قیمت در مناطق مختلف شیراز، باید داده‌های کارشناسی و استعلام‌های دقیق در اختیار باشد. نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، یک رقم را به‌عنوان میانگین قطعی قیمت مسکن اعلام کرد.
افزایش تمایل به خرید در سایه تورم
دستغیب با اشاره به وضعیت کنونی معاملات مسکن بیان کرد: بازار مسکن همچنان با شرایط رکود تورمی مواجه است، اما در مقایسه با دو ماه گذشته، تمایل به خرید افزایش یافته است.زمانی که مردم انتظار دارند قیمت کالاها و دارایی‌ها افزایش پیدا کند، بخشی از خریداران برای خرید زودتر اقدام می‌کنند. این رفتار را در بازارهای مختلف، از تلفن همراه گرفته تا طلا و ارز، می‌توان مشاهده کرد و بازار مسکن نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرد.
این فعال صنفی با اشاره به مشکلات بخش ساخت‌وساز افزود: همکاران ما در حوزه ساخت‌وساز با دشواری‌هایی در تأمین مصالح و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند. از سوی دیگر، شکل‌گیری این تصور در جامعه که قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت، باعث شده بخشی از متقاضیان برای خرید عجله کنند.
دستغیب با مقایسه وضعیت قراردادها در دوره‌های مختلف گفت: تعداد قراردادهای خریدوفروش نسبت به سال گذشته کمتر است و در مقایسه با دو سال قبل نیز کاهش دارد؛ با این حال، حجم معاملات در مقایسه با شش ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن فاصله گرفته‌اند
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز و صدرا درباره گروه‌های فعال در بازار خریدوفروش مسکن توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از معاملات فعلی مربوط به افرادی است که از قبل مالک ملک هستند و قصد دارند با فروش دارایی خود، خانه بزرگ‌تری خریداری کنند یا به منطقه‌ای با سطح بالاتر نقل مکان کنند.
وی افزود: برای مثال، برخی مالکان یک واحد یک‌خوابه را می‌فروشند تا خانه‌ای دوخوابه بخرند یا با تبدیل ملک خود، صاحب واحدی سه‌خوابه شوند. گروه دیگری نیز سرمایه‌گذارانی هستند که دارایی‌های خود را میان بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن جابه‌جا می‌کنند.
دستغیب با اشاره به شرایط متقاضیان مصرفی مسکن گفت: افرادی که از درآمد مناسبی برخوردارند، همچنان ممکن است توانایی خرید داشته باشند؛ اما برای کسانی که تاکنون خانه‌ای نداشته‌اند، فاصله میان درآمد و قیمت مسکن به مانعی جدی تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: به نظر من، خانه‌اولی‌ها دست‌کم در دو سال اخیر تا حد زیادی از بازار مسکن فاصله گرفته‌اند و با درآمدهای فعلی، خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از این گروه دشوار است.
رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی اجاره مسکونی از نگاه فعالان بازار
دستغیب در ادامه با اشاره به وضعیت بازار اجاره در شیراز اظهار کرد: برآورد ما از معاملات بازار نشان می‌دهد که اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و در بخش املاک تجاری، افزایش‌ها در برخی موارد به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی با انتقاد از وضعیت اجرای مقررات مربوط به سقف افزایش اجاره‌بها گفت: مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران تصویب شد، اما به اعتقاد ما، سازوکار اجرایی مؤثر و یکپارچه‌ای برای آن شکل نگرفته است.
این عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شیراز افزود: در ابتدای اجرای این مقررات، مشاوران املاک بر اساس مصوبه موجود به مستأجران اعلام می‌کردند که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اما در ادامه، مواردی از اختلاف میان موجران و مستأجران مشاهده شد و در برخی پرونده‌ها، مستأجران نتوانستند از حمایت مورد انتظار برخوردار شوند.
دستغیب با بیان اینکه اجرای نامتوازن مقررات می‌تواند به افزایش اختلافات میان موجر و مستأجر منجر شود، بر ضرورت مشخص شدن سازوکار اجرایی و نحوه نظارت بر رعایت این مقررات تأکید کرد.
قیمت‌گذاری مسکن در پلتفرم‌های آگهی؛ چالش بازار املاک
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز و صدرا یکی از مشکلات مهم بازار مسکن شیراز را نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌های درج‌شده در سایت‌های آگهی ملکی دانست و گفت: برخی پلتفرم‌ها محلی برای انتشار قیمت‌های پیشنهادی تبدیل شده‌اند، در حالی که این قیمت‌ها لزوماً بر اساس معامله واقعی یا ارزیابی کارشناسی تعیین نمی‌شوند.
وی توضیح داد: گاهی فردی بدون اینکه ملک خود را فروخته باشد یا از ارزش کارشناسی آن اطلاع دقیقی داشته باشد، قیمت بالایی برای واحد خود در آگهی درج می‌کند. سپس همسایه یا مالک دیگری با مشاهده آن آگهی، قیمت ملک خود را بر همان اساس تعیین می‌کند؛ در حالی که ممکن است ملک نخست نیز با قیمت اعلام‌شده معامله نشده باشد.
این فعال صنفی ادامه داد: در چنین شرایطی، قیمت‌های پیشنهادی به‌تدریج به مرجع ذهنی برخی مالکان تبدیل می‌شود و انتظارات قیمتی را افزایش می‌دهد. این مسئله کار مشاوران املاک را نیز دشوار می‌کند، زیرا قیمت درج‌شده در آگهی الزاماً معادل ارزش واقعی ملک یا قیمت نهایی معامله نیست.
دستغیب با اشاره به تداوم این مسئله در سال‌های گذشته گفت: موضوع تأثیر آگهی‌های اینترنتی بر قیمت مسکن، مدت‌هاست مطرح می‌شود، اما از نگاه ما، همچنان اقدام مؤثری برای سامان‌دهی این وضعیت انجام نشده است.
وی تأکید کرد: لازم است سازوکاری برای نظارت بر قیمت‌های اعلامی در پلتفرم‌های ملکی ایجاد شود تا تفاوت میان قیمت پیشنهادی، ارزش کارشناسی و قیمت نهایی معاملات برای خریداران و فروشندگان روشن باشد.
حداقل هزینه رهن و اجاره در مناطق دارای امکانات اولیه
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز و صدرا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به دشوارتر شدن تأمین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، وضعیت رهن و اجاره در مناطق مختلف شهر را نگران‌کننده توصیف کرد.
دستغیب گفت: اگر بخواهیم شرایط زندگی یک خانوار را بررسی کنیم، صرفاً نمی‌توان حاشیه‌ای بودن یک منطقه را ملاک قرار داد؛ بلکه دسترسی به امنیت، مراکز آموزشی و وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز اهمیت دارد.
وی افزود: امروزه برای واحدهایی که حداقل امکانات و دسترسی‌های موردنیاز زندگی را داشته باشند، مبالغی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه به‌علاوه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان اجاره ماهانه نیز در بازار مطرح است.
وی ادامه داد: ممکن است در برخی مناطق، مبالغ پایین‌تری برای اجاره وجود داشته باشد، اما شرایط سکونت و دسترسی به امکانات اولیه در همه این مناطق یکسان نیست. به همین دلیل، خانوارها برای تأمین حداقل‌های زندگی با دشواری بیشتری مواجه شده‌اند.
دستغیب با تأکید بر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارهای دارای درآمد محدود خاطرنشان کرد: هنگامی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، تأمین سایر هزینه‌های ضروری زندگی نیز دشوارتر خواهد شد.
مسکن کارگری نباید به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شود
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس، با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از جامعه کارگری در حوزه مسکن، معیشت و امنیت شغلی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، تورم، ناامنی شغلی و پیامدهای ناشی از جنگ، تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بهای سنگین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کارگری تبدیل شده است.
بهرام ذنوبی‌تبار در گفت و گو با ایلنا با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از جامعه کارگری کشور مستأجر هستند و هر سال با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی مسکن، با دشواری‌های بیشتری برای تأمین حداقل‌های زندگی مواجه می‌شوند.
ذنوبی‌تبار افزود: در شرایطی که کارگران با دستمزدهای محدود و هزینه‌های روزافزون زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نبود تسهیلات مؤثر، حمایت‌های هدفمند و برنامه‌های عملی برای تأمین مسکن کارگری، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه امنیت شغلی، معیشت و مسکن سه مطالبه اساسی جامعه کارگری است، تصریح کرد: کارگری که هم‌زمان نگران تمدید قرارداد، تأمین هزینه‌های ضروری خانواده و پرداخت اجاره‌بهای ماهانه است، چگونه می‌تواند با آرامش خاطر برای آینده فرزندان خود برنامه‌ریزی کند؟
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و عملی از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، حمایت از جامعه کارگری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و برای کاهش مشکلات این قشر، اقدامات مؤثر و قابل‌اجرا انجام دهند.
ذنوبی‌تبار تسهیل ساخت و تأمین مسکن کارگری، اختصاص زمین مناسب، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و قابل‌دسترس، توسعه تعاونی‌های مسکن کارگری و تقویت حمایت‌های معیشتی و امنیت شغلی را از جمله اقداماتی دانست که باید در برنامه‌های حمایتی دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش کارگران در چرخه تولید و اقتصاد کشور گفت: کارگران ستون‌های اصلی تولید، صنعت و اقتصاد کشور هستند و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز برای استمرار فعالیت‌های تولیدی و ارائه خدمات به جامعه تلاش می‌کنند؛ ازاین‌رو، شایسته است مسئولان نیز در مقابل این تلاش و فداکاری، با حمایت‌های مؤثر و تصمیمات عملی، زمینه آرامش، امنیت و رفاه خانواده‌های کارگری را فراهم کنند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات مضاعف خانواده‌های کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان پیش از آنکه فشارهای اقتصادی و هزینه‌های سنگین مسکن، آسیب‌های بیشتری به زندگی این خانواده‌ها وارد کند، گام‌های جدی و مؤثری برای رفع مشکلات موجود بردارند.
ذنوبی‌تبار تأکید کرد: حمایت از کارگر، حمایت از تولید، خانواده و آینده کشور است و مسکن کارگری نباید به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شود، بلکه باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های حمایتی کشور تبدیل شود.