به گزارش ایلنا، مریم مومنی خاطرنشان کرد: طرح «بهارنکو» که از سال ۱۳۸۹ در شیراز آغاز شد، با هدف آموزش و مشاوره پیش از ازدواج و آماده‌سازی زوج‌ها برای ورود به زندگی مشترک شکل گرفت. در این الگو، آموزش‌های پیش از ازدواج به فرایند ثبت رسمی عقد پیوند خورد تا زوج‌ها پیش از آغاز زندگی مشترک، فرصت آشنایی با مهارت‌های ارتباطی، شیوه مدیریت اختلاف‌ها و مسئولیت‌های زندگی خانوادگی را داشته باشند.
مومنی با اشاره به اهمیت چنین تجربه‌هایی، بر ضرورت بررسی نقش سازوکارهای اجرایی در دسترسی گسترده زوج‌ها به خدمات مشاوره‌ای تأکید کرد.
به اعتقاد او، سیاست‌های پیشگیری از طلاق باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که آموزش‌های ضروری پیش از ازدواج تنها به تمایل فردی زوج‌ها وابسته نباشد و امکان بهره‌مندی گروه‌های مختلف جامعه از این خدمات فراهم شود.
در همین زمینه، آمار ارائه‌شده درباره شهرستان ارومیه، توجه‌ها را به پیامدهای تغییر شیوه ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج جلب کرده است. بر اساس این آمار، بیش از چهار هزار و ۶۸۱ زوج در بازه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ از مشاوره‌های الزامی پیش از ازدواج استفاده کردند؛ اما پس از اختیاری‌شدن طرح، شمار زوج‌های مراجعه‌کننده به ۸۲۶ زوج کاهش یافت؛ کاهشی حدود ۸۲ درصدی که ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زوج‌ها را برجسته می‌کند.
چرا زوج‌ها بدون الزام به مشاوره مراجعه نمی‌کنند؟
مومنی با اشاره به عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مؤثر بر مراجعه زوج‌ها به خدمات مشاوره‌ای، خوش‌بینی بیش از اندازه در آستانه ازدواج و تصور بی‌نیازی از آموزش را از موضوعات قابل بررسی در این زمینه دانست.
زوج‌ها ممکن است در آغاز رابطه، به دلیل شرایط عاطفی و تصور مثبت از آینده، احتمال بروز اختلاف‌ها و چالش‌های زندگی مشترک را کمتر از واقعیت ارزیابی کنند. در چنین شرایطی، آموزش پیش از ازدواج می‌تواند فرصتی برای شناخت بهتر تفاوت‌های فردی، یادگیری مهارت‌های ارتباطی و آمادگی برای مدیریت تعارض‌ها فراهم کند.
از این منظر، کاهش مراجعه پس از اختیاری‌شدن خدمات، تنها به معنای کم‌شدن شمار شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی نیست؛ بلکه ضرورت بررسی این مسئله را مطرح می‌کند که آیا سازوکارهای موجود می‌توانند زوج‌هایی را که به دلیل ناآگاهی یا احساس بی‌نیازی برای دریافت مشاوره اقدام نمی‌کنند، نیز تحت پوشش قرار دهند.
رایگان‌سازی به‌تنهایی راه‌حل نیست
این جامعه‌شناس همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به هزینه خدمات، کیفیت مشاوره و پایداری شیوه‌های تأمین مالی تأکید کرد. در این چارچوب، رایگان‌سازی کامل خدمات برای همه زوج‌ها، بدون توجه به ظرفیت اجرایی و کیفیت ارائه خدمات، لزوماً به افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از طلاق منجر نمی‌شود.
به گفته مومنی، حمایت هدفمند از زوج‌های کم‌برخوردار، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تخصصی و غیردولتی و نظارت بر استانداردهای ارائه خدمات می‌تواند در کنار سیاست‌های حمایتی، زمینه دسترسی عادلانه‌تر به مشاوره‌های پیش از ازدواج را فراهم کند.
در این الگو، نقش نهادهای حاکمیتی به سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تعیین استانداردها و نظارت محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد سازوکارهایی برای دسترسی فراگیر زوج‌ها به خدمات ضروری نیز اهمیت دارد. در مقابل، استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی و نهادهای مردمی می‌تواند به تداوم ارائه خدمات و تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.
مشاوره پیش از ازدواج نباید به تشریفات اداری محدود شود
مومنی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش‌های پیش از ازدواج، بر این نکته تأکید کرد که این آموزش‌ها نباید صرفاً به حضور در چند جلسه یا دریافت تأییدیه محدود بمانند؛ بلکه باید متناسب با نیازهای زوج‌ها، مهارت‌های ارتباطی، شناخت متقابل، مدیریت اختلاف‌ها و آمادگی برای مسئولیت‌های زندگی مشترک را پوشش دهند.
همچنین، ارزیابی مستمر کیفیت دوره‌ها و پیگیری وضعیت زوج‌ها در سال‌های نخست زندگی مشترک می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف برنامه‌ها و اصلاح شیوه‌های مداخله کمک کند. چنین رویکردی امکان بررسی دقیق‌تر اثربخشی آموزش‌ها و شناسایی نیازهای مشاوره‌ای خانواده‌ها را فراهم می‌سازد.
این جامعه‌شناس با اشاره به اهمیت داده‌های میدانی در ارزیابی برنامه‌های اجتماعی، بر ضرورت بررسی پیامدهای تغییر سیاست‌های مشاوره پیش از ازدواج تأکید کرد. به اعتقاد او، تصمیم‌گیری درباره استمرار، اختیاری‌شدن یا تغییر شیوه اجرای این برنامه‌ها باید با توجه به میزان مشارکت، کیفیت خدمات، هزینه‌ها و نتایج بلندمدت آن‌ها انجام شود.