به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عباس منتظری در نشست خبری با تشریح وضعیت منابع و مصارف بودجه سال جاری اظهار کرد: از مجموع ۶ هزار و ۷۰۰ همت بودجه عمومی دولت، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ همت به درآمدهایی اختصاص دارد که استانها موظف به وصول آن‌ها و واریز به خزانه کشور هستند.
وی با اشاره به سهم هرمزگان از درآمدهای عمومی کشور افزود: بر اساس تکالیف تعیین‌شده، این استان باید ۹۱ همت درآمد وصول کند که معادل ۳.۳ درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای استان‌های کشور است. بر این اساس، هرمزگان از نظر سهم درآمدی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و در کنار استان‌هایی همچون تهران، خوزستان، کرمان و اصفهان، نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت ایفا می‌کند.
افزایش اعتبارات عمرانی هرمزگان به بیش از ۱۰ همت
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استان گفت: جایگاه هرمزگان در تخصیص اعتبارات جاری طی حدود یک دهه گذشته عمدتاً در رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم کشور بوده است، اما این استان در بخش اعتبارات عمرانی عملکرد متفاوتی داشته و به‌طور میانگین رتبه‌های سوم تا ششم کشور را به خود اختصاص داده است.
منتظری ادامه داد: بر اساس جدول ۱۰ قانون بودجه، اعتبارات عمرانی مصوب هرمزگان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته و از ۱۰ همت فراتر رفته است. افزون بر این، با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از ظرفیت ردیف‌های متمرکز قانون بودجه، سقف اعتبارات مصوب استان به ۲۲ همت افزایش پیدا کرده است.
وی این افزایش را فرصتی برای تقویت ظرفیت اجرای طرح‌های عمرانی استان دانست؛ طرح‌هایی که تأمین منابع مالی آن‌ها نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی هرمزگان دارد.
کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر ترکیب منابع درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال جاری، سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی دولت به حدود چهار درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تغییر رویکرد در ساختار تأمین مالی بودجه کشور است.
به گفته وی، در شرایطی که بودجه‌های سنواتی کشور در گذشته وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشتند، در ساختار جدید سهم بیشتری برای درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق در نظر گرفته شده است.
این تغییر در ترکیب منابع، ضرورت توجه به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و مدیریت دقیق منابع و مصارف دولت را افزایش داده است؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند روند تأمین منابع مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش تخصیص منابع در نیمه نخست سال
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به وضعیت تحقق درآمدها و تخصیص اعتبارات در نیمه نخست سال اظهار کرد: شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فشارهای خارجی و تنش‌های منطقه‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی و روند تأمین منابع دولت تأثیر گذاشته است.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت با محدودیت‌هایی در وصول درآمدها روبه‌رو است و امکان افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی نیز با ملاحظاتی همراه است؛ ازاین‌رو، روند تحقق منابع و تخصیص اعتبارات با دشواری‌هایی مواجه شده است.
منتظری با بیان اینکه میانگین تخصیص کل منابع در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است، تصریح کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد ثبت شده بود که نشان‌دهنده کاهش سطح تخصیص منابع در مقایسه با سال قبل است.
وی در عین حال با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی و درآمدی هرمزگان گفت: تنوع منابع استان، ظرفیت‌های اقتصادی و امکان بهره‌گیری از ردیف‌های مختلف بودجه‌ای، از جمله عواملی است که در مدیریت منابع و تداوم فعالیت‌های اجرایی اهمیت دارد.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های موجود در تخصیص اعتبارات، مدیریت جریان نقدینگی و تلاش برای حفظ روند خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌ها از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است.
بر اساس اظهارات منتظری، افزایش سقف اعتبارات مصوب هرمزگان به ۲۲ همت و رشد ۳۲ درصدی اعتبارات عمرانی، در کنار ضرورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و مدیریت محدودیت‌های تخصیص منابع، از مهم‌ترین محورهای مالی و بودجه‌ای استان در سال جاری به شمار می‌رود.