به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، چند سالی است که مسئله بنزین در هرمزگان به یکی از دغدغه‌های تکرارشونده مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که هر بار با افزایش صف‌ها و اعتراض شهروندان به صدر خبرها بازمی‌گردد و پس از مدتی، با تغییر یک تصمیم یا صدور دستور تازه، موقتاً فروکش می‌کند. اما مشکل همچنان باقی است و مردم دوباره باید برای دسترسی به یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روزمره خود، وقت و انرژی صرف کنند.
در استانی که فاصله میان شهرها زیاد است، حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در زندگی روزمره دارد و گرمای هوا نیز استفاده از خودرو را در بسیاری از ماه‌های سال دشوارتر می‌کند، دسترسی به سوخت اهمیت ویژه‌ای دارد. برای بسیاری از شهروندان، خودرو وسیله تفریح نیست؛ ابزار رفت‌وآمد به محل کار، مراکز درمانی، ادارات و انجام امور ضروری است. بنابراین، هرگونه اختلال در توزیع بنزین می‌تواند مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم اثر بگذارد.
وقتی محدودیت جای مدیریت را می‌گیرد
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در ماه‌های گذشته، محدودیت و جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها بوده است؛ تصمیمی که با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات اجرا می‌شود، اما در صورت نبود سازوکار جایگزین مناسب، می‌تواند دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کند.
پرسش اینجاست که آیا محدود کردن کارت‌های آزاد، بدون رفع مشکلات شبکه توزیع و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، راه‌حل پایدار محسوب می‌شود؟ اگر هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با تخلفات است، چرا به‌جای تحمیل محدودیت به همه شهروندان، نظارت هدفمند بر مسیرهای غیرقانونی عرضه و عوامل متخلف در اولویت قرار نمی‌گیرد؟
گزارش‌های منتشر شده نیز نشان می‌دهد بخشی از مشکلات جایگاه‌ها به مسائل عملیاتی و نظارتی مربوط است. خبرگزاری تسنیم در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ گزارش داد که در جریان بررسی تخلفات مرتبط با توزیع سوخت در بندرعباس، بیش از ۱۰۰ کارت سوخت و ۲۳ خودرو توقیف شده است. این گزارش نشان می‌دهد مقابله با تخلفات نیازمند نظارت مستمر و برخورد با متخلفان است؛ نه آنکه محدودیت‌ها بدون توجه کافی به نیاز شهروندان اعمال شود.
نازل‌های خراب؛ حلقه فراموش‌شده بحران
در کنار محدودیت کارت‌های سوخت، خرابی نازل‌ها و کاهش ظرفیت عملیاتی جایگاه‌ها نیز به طولانی‌تر شدن صف‌ها دامن می‌زند. تسنیم در گزارشی در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد رئیس‌کل دادگستری هرمزگان پس از بازدید میدانی از جایگاه‌های بندرعباس، دستور افزایش میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر و رفع فوری مشکلات نازل‌های غیرفعال را صادر کرده است. در همان گزارش، به نیاز بیش از ۲۰ درصد نازل‌های سوخت به رسیدگی فوری اشاره شده بود.
این آمار پرسش مهمی را پیش روی متولیان قرار می‌دهد: چرا تعمیر و نگهداری تجهیزات جایگاه‌ها و افزایش آمادگی آن‌ها باید به مرحله‌ای برسد که بازرسی قضایی و صدور دستور فوری ضرورت پیدا کند؟ آیا نمی‌توان با برنامه نگهداری منظم، تأمین قطعات و پاسخ‌گویی روشن دستگاه‌های مسئول، از انباشته شدن مشکلات جلوگیری کرد؟
مردم، قربانی تصمیم‌های مقطعی
ورود رئیس‌کل دادگستری هرمزگان به موضوع سوخت و صدور دستور برای کاهش معطلی مردم، نشان می‌دهد که مشکل صف‌های طولانی به سطحی رسیده که نیازمند مداخله جدی بوده است. با این حال، حل پایدار مسئله نمی‌تواند صرفاً به بازدیدهای میدانی و دستورهای مقطعی وابسته بماند. دستگاه‌های اجرایی مسئول باید توضیح دهند چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار این وضعیت دارند و چرا تصمیم‌های اتخاذشده تاکنون نتوانسته‌اند آرامش و ثبات لازم را به شبکه توزیع سوخت بازگردانند.
از سوی دیگر، ادعاهای مربوط به قاچاق یا انتقال سوخت به خارج از شبکه باید با آمار و اطلاعات رسمی بررسی شود. اگر تخلفی وجود دارد، برخورد با عوامل آن ضروری است؛ اما نمی‌توان بدون ارائه شواهد، همه مشکلات صف‌های بنزین را به یک عامل نسبت داد. میزان عرضه، تعداد جایگاه‌های فعال، خرابی تجهیزات، الگوی مصرف و شیوه اجرای محدودیت‌ها، همگی باید به‌صورت هم‌زمان بررسی شوند.
سهمیه‌ای که باید با واقعیت زندگی مردم سنجیده شود
در بحث سوخت، میزان سهمیه کارت شخصی و امکان استفاده از کارت آزاد نیز از موضوعات مهم است. نیاز یک راننده که تنها مسیرهای کوتاه شهری را طی می‌کند، با نیاز کارگری که هر روز مسافت زیادی را برای رسیدن به محل کار می‌پیماید، یکسان نیست. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در حوزه سوخت باید بر پایه اطلاعات واقعی از الگوی رفت‌وآمد و شرایط جغرافیایی و شغلی مناطق انجام شود.
راه‌حل، نظارت مستمر و پاسخ‌گویی است
مسئله بنزین در هرمزگان با حذف یا محدود کردن یک کارت سوخت حل نمی‌شود. مقابله با عرضه غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات، تعمیر به‌موقع نازل‌ها، افزایش ظرفیت جایگاه‌های پرتردد، شفافیت در نحوه توزیع و اطلاع‌رسانی روشن درباره تصمیم‌ها، اجزای یک راهکار پایدار هستند.
مردم حق دارند بدانند چه میزان سوخت در استان توزیع می‌شود، چه تعداد جایگاه و نازل فعال است، خرابی‌ها در چه بازه‌ای برطرف می‌شوند و تصمیم‌های مربوط به کارت‌های آزاد بر اساس چه ارزیابی کارشناسی اتخاذ می‌شوند. پاسخ‌گویی درباره این مسائل، وظیفه دستگاه‌های مسئول است.
در نهایت، پرسش روشن است: چرا باید مسئله‌ای که با مدیریت منظم، نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی قابل پیگیری است، بارها به بحرانی روزمره برای شهروندان تبدیل شود؟ مردم هرمزگان انتظار امتیاز ویژه ندارند؛ انتظار دارند برای تأمین یکی از نیازهای اولیه زندگی، ساعت‌ها در صف نمانند و هزینه ضعف احتمالی در مدیریت و نظارت را نپردازند.