تعدادی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان، از برخی مشکلات مرتبط با شرایط کاری خود سخن گفتند و خواستار نظارت بیشتر بر اجرای قانون کار و رعایت حقوق قانونی نیروی انسانی شدند.
به گفته این کارکنان، حجم بالای کار، ایستادن طولانی‌مدت، محدودیت فرصت استراحت و صرف غذا و تناسب نداشتن دریافتی با میزان فعالیت و مسئولیت‌های شغلی، از جمله مسائلی است که در برخی محیط‌های کاری با آن مواجه هستند.
یکی از محورهای مطرح‌شده در این تماس‌ها، ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت کارکنان در طول ساعات کاری است. به گفته برخی نیروها، انجام مستمر وظایف فروش، چیدمان کالا و امور انبارداری، به‌ویژه در مشاغلی که مستلزم فعالیت بدنی و ایستادن طولانی‌مدت هستند، ضرورت توجه به شرایط جسمی کارکنان را دوچندان می‌کند.
لزوم اجرای ضوابط طبقه‌بندی مشاغل
اجرای قانون کار و ضوابط مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، از دیگر موضوعات مورد تأکید کارکنان است. آنان معتقدند تفاوت در نوع وظایف، میزان مسئولیت و شرایط انجام کار باید در چارچوب مقررات قانونی مربوط مورد توجه قرار گیرد و دستمزد و مزایای شغلی نیز مطابق ضوابط تعیین شود.
بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و اجرا کند. شمول و الزام به اجرای این طرح در کارگاه‌ها نیز تابع مقررات و شرایط قانونی مربوط است.
نگرانی از قراردادهای کوتاه‌مدت و امنیت شغلی
دریافت سفته هنگام استخدام، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت، نگرانی از تمدید نشدن قرارداد و محدودیت امکان پیگیری مطالبات شغلی، از دیگر مواردی است که در اظهارات برخی کارکنان مطرح شده است.
به گفته این نیروها، نگرانی از دست دادن شغل می‌تواند بر امکان طرح اعتراض یا پیگیری مطالبات قانونی تأثیر بگذارد. آنان همچنین خواستار شفافیت در زمینه پرداخت حق بیمه، نحوه محاسبه دستمزد و مزایا و رعایت تعهدات قانونی کارفرمایان هستند.
مطالبه برای صیانت از حقوق کارگران
کارکنان در پایان تأکید کردند که انتظار آنان، اجرای دقیق مقررات قانون کار، رعایت ضوابط ساعات کار و استراحت، پرداخت به‌موقع دستمزد و مزایای قانونی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول و فراهم شدن شرایط مناسب برای پیگیری مطالبات صنفی است.
آنان همچنین خواستار نظارت مراجع مسئول بر وضعیت اشتغال در واحدهای مشمول قانون کار شدند تا ضمن رعایت حقوق قانونی نیروی انسانی، زمینه بهبود شرایط کاری و افزایش امنیت شغلی کارکنان فراهم شود.