به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: در ماههای اخیر، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم در ضوابط تجاری، فعالیت واردکنندگان و بازرگانان را با چالشها و ابهامهایی مواجه کرده است؛ از این رو، هر تصمیمی که به تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کمک کند، برای بخش خصوصی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: در ادامه سیاستهای دولت برای حفظ روند تجارت خارجی و جلوگیری از ایجاد اختلال در واردات کالاهای ضروری، مقررات تازهای درباره شیوههای «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات با ارز اشخاص» و «واردات با ارز دیگران» ابلاغ شده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور بیان کرد: بر اساس این تصمیم، قبض انبار ثبت و تأییدشده توسط گمرک در همان روز، مبنای محاسبه عملکرد مالیاتی واردکنندگان خواهد بود.
عموری ادامه داد: همچنین نرخ ارز آزاد صرافی در روز ثبت قبض انبار، ملاک تعیین ارزش ارزی واردات است و در این زمینه دیگر نرخهای رسمی، مبادلهای یا سایر نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار نخواهد گرفت.
وی این اقدام را گامی در جهت نزدیک شدن محاسبات مالیاتی به هزینه واقعی تأمین ارز دانست و گفت: شفافسازی مبنای محاسبات و کاهش اختلاف برداشت میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی، از مهمترین مطالبات بخش خصوصی در ماههای اخیر بوده است.
به گفته عموری، اجرای صحیح این مصوبه از سوی گمرک و سازمان امور مالیاتی میتواند ضمن کاهش بروکراسی اداری، فرآیندهای تجاری را تسهیل کرده و بخشی از دغدغههای ارزی واردکنندگان را برطرف کند. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این تصمیم، استفاده از ظرفیت واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات برای تأمین نیازهای تولید و بازار نیز آسانتر شود.