به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان در جلسه هماهنگی اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخش تعاون و تقویت اقتصاد مردمی با با مدیریت بانک توسعه تعاون استان، به اهمیت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی و خصوصی) اشاره کرد و اظهار داشت: بخش تعاون ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق شعار سال، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد اقتصادی در استان لرستان دارد. نگاه ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رفع موانع تولید و تسهیل‌گری در مسیر فعالیت شرکت‌های تعاونی است.
وی افزود: تسهیلات از محل تفاهم‌نامه نامه بانک توسعه تعاون، فرصتی مناسب برای تزریق منابع مالی هدفمند به واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا استان است. تلاش ما بر این است تا با هم‌افزایی و تعامل سازنده با مدیریت و کارشناسان بانک توسعه تعاون لرستان، منابع مالی مذکور با بالاترین میزان اثرگذاری و کمترین بروکراسی اداری به دست تعاونی‌های واقعی و فعال برسد.
در ادامه این نشست، پس از بررسی کارشناسی ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای بخش تعاون استان، اعتبارات مربوط به لرستان مشخص و مصوب گردید. همچنین بر ضرورت تسهیل، تسریع و روان‌سازی فرآیندهای بانکی برای پرداخت تسهیلات مصوب به شرکت‌های تعاونی تأکید شد و مقرر گردید بانک شرکت‌های تعاونی مصوب شده جهت تشکیل پرونده، طی کردن فرآیندهای اداری و اخذ تسهیلات مصوب، در اسرع وقت به شعبه‌های بانک توسعه تعاون در سطح استان لرستان را هماهنگ و تسریع نمایند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: کمیته‌ای متشکل از کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون، روند جذب و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را به صورت مستمر رصد خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات پرداختی دقیقاً در راستای توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود شرکت‌های تعاونی استان هزینه شود.