به گزارش ایلنا، محمدحسین افضلی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: تذکرات لازم در رابطه با برگزاری منظم جلسات شورای مسکن این استان به مدیران مربوطه منعکس شده است. باید در نظر داشت که هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف این واحدهای مسکونی به سود پیمانکاران و به زیان شهروندان و متقاضیان واحدهای این پروژه تمام می‌شود.
وی به اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر قراردادهای محوطه‌سازی نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ورود نظارتی سازمان بازرسی به قرارداد محوطه‌سازی نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر، هزینه هر مترمربع را از حدود 32 میلیون ریال به 23 میلیون ریال کاهش داد و 370 میلیارد ریال به نفع متقاضیان صرفه‌جویی شد.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی مسئول برای تهیه شناسنامه فنی تمامی پل‌های شهر اراک
بازرس کل استان مرکزی به وضعیت سازه‌های شهری اشاره کرده و اظهار داشت: پرونده‌های مربوط به ابنیه شهری در مرحله تحقیقات کارشناسی قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلف شده‌اند برای تمامی پل‌های سطح شهر شناسنامه فنی تهیه کنند تا از تخریب‌های زودهنگام و تحمیل هزینه‌های ناشی از بوروکراسی اداری و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای به شهروندان جلوگیری شود.
افضلی به موضوع پل بسیج شهر اراک اشاره داشته و تصریح کرد: ابتدا تصمیم بر تخریب کامل عرشه پل بود، اما با ورود بازرسی کل استان مرکزی طرح مقاوم‌سازی در دستور کار قرار گرفت و قراردادی برای ارائه و اجرای این طرح با یک شرکت منعقد شد. تأخیرهای موجود ناشی از اقدامات شهرداری اراک، ماندگاری لایحه در شورای شهر و زمان‌بندی اعلام نظر شورای فنی استانداری است.
وی به تجربیات به دست آمده در رابطه با پل بسیج شهر اراک اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: با تشکیل پرونده در گروه تولیدی اداره‌کل بازرسی استان مرکزی، مجموعه‌های اداره‌کل راه‌وشهرسازی این استان و شهرداری اراک موظف به تهیه شناسنامه فنی برای تمامی پل‌های شهر اراک شدند تا با تشکیل کارگروهی، ایرادات فنی شناسایی و پیش از بروز حوادث رفع شود.
برخورد با افرادی که مرتکب تحصیل مال نامشروع شده‌اند
بازرس کل استان مرکزی به پیگیری‌های طولانی‌مدت کارشناسان این نهاد برای رفع معضل ترافیک مرکز شهر اراک اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: بازگشایی خیابان مخابرات و بخشی از خیابان امام خمینی نتیجه مطالعات 900 صفحه‌ای و همچنین چندین ماه اقدامات کارشناسی بود که در نهایت با ابلاغ رسمی بازرسی کل و تکلیف شهرداری به اجرای طرح، به سرانجام رسید.
افضلی به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع در شهر جدید امیرکبیر و تشکیل پرونده برای رسیدگی به این تخلف گسترده اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در شهر جدید امیرکبیر با افرادی که مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده بودند با جدیت برخورد شده است. این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا قرار دارد و وجوه برده شده نیز به شرکت بازگردانده شد.
وی به اقدامات بازرسی کل استان مرکزی برای صیانت از اراضی ملی اشاره داشته و اضافه کرد: در یکی از موارد واگذاری اراضی ملی در سطح استان، 500 هکتار زمین به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی لغو واگذار شده است. در بخش‌های دیگر نیز 5 فقره فسخ واگذاری به مساحت 28 هکتار انجام شده و همچنین بازپس‌گیری 136 هکتار از تصرفات مازاد اراضی ملی صورت گرفت.
کشف پرونده سوءاستفاده مالی 3 میلیون دلاری در استان مرکزی
بازرس کل استان مرکزی گفت: در یک پرونده تخلف یکی از دستگاه‌های دولتی استان مرکزی، از مجموع 3 میلیون دلار وجه تحصیل شده غیرقانونی، تاکنون افزون بر یک میلیون و 300 هزار دلار به صندوق دولت بازگشته است. بیش از 700 هزار دلار از این مبلغ به صورت نقدی کشف و تحویل داده شد. همچنین مابقی این مبلغ نیز از طریق توقیف املاک و خودروهای لوکس متهم این پرونده مسترد شد.
افضلی افزود: در رابطه با پروژه‌های بخش کشاورزی نیز، قرارداد 300 هکتار از پروژه‌های کشاورزی دارای ایراد فسخ شده است. همچنین در حوزه محصولات بخش کشاورزی و در فرایند توزیع اقلام اساسی، با ورود بازرسی کل استان مرکزی به پرونده توزیع 3000 تن روغن خوراکی که در یکی از شرکت‌های استانی دارای سوءجریان توزیع بود، فرآیند توزیع این کالای اساسی پیگیری و ساماندهی شد.
وی به نظارت بر حوزه بهداشت و درمان اشاره کرده و ادامه داد: با انجام اقدامات کارشناسی و آسیب‌شناسی حوزه کمبودهای بخش درمانی، دستور تجهیز 13 دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی که به دلیل نبود امکانات بلااستفاده مانده بود، صادر شد. با پیگیری‌های انجام شده، کمبود آمبولانس در شهرستان‌های محلات و فراهان هر کدام با تخصیص یک دستگاه رفع شده است.
بیش از 50 بازدید سرزده از مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی
بازرس کل استان مرکزی به بازرسی‌های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: سال گذشته بیش از 50 بازدید سرزده از مراکز بهداشتی و درمانی این استان انجام شد. بیشترین تعداد بازدیدهای سرزده بازرسی کل استان در سال 1404 به بخش درمان اختصاص داشت که تمامی شهرستان‌های استان به جز شهرستان ساوه را شامل می‌شد.
افضلی تصریح کرد: در فرایند بازدیدهای انجام شده از حوزه بهداشت و درمان استان، تمامی بخش‌ها از جمله سیستم‌های برق اضطراری و UPS اتاق‌های عمل و همچنین آشپزخانه‌ها، با هدف اطمینان از خدمات‌رسانی ایمن بررسی شدند. در این راستا 40 نامه هشداری در حوزه‌های مختلف از جمله تقسیم نیروی انسانی، قراردادهای عمرانی و نحوه واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی صادر شد.
وی به بازگشت حقوق تضییع شده بیت‌المال به خزانه اشاره کرده و بیان داشت: با ورود بازرسی کل استان مرکزی در حوزه پروژه‌های عمرانی بیمارستان 250 تختخوابی شهرستان ساوه، 11 میلیارد ریال اضافه پرداختی به خزانه بازگشت. در خصوص واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی که در برخی موارد به صورت انحصاری بود با ورود این نهاد، قراردادها لغو و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.
تفکیک وظایف نظارتی بازرسی کل از مراجع قضایی در پرونده‌های قصور پزشکی
بازرس کل استان مرکزی به تفکیک وظایف نظارتی بازرسی کل از مراجع قضایی در پرونده‌های قصور پزشکی اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی که جنبه شخصی دارد و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و پزشکی قانونی است. بر این اساس بازرسی کل استان در روند رسیدگی به این پرونده‌ها دخالتی ندارد.
افضلی به فرایند پیگیری پرونده‌های قصور پزشکی توسط شهروندان از طریق بازرسی کل استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل یا ضعف در عملکرد نظارتی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی این استان، شکایت خود را از طریق سامانه‌های تلفنی و اینترنتی بازرسی کل استان ثبت کنند تا به عملکرد نظارتی دستگاه اجرایی مورد نظر رسیدگی شود.
وی به نهادهایی که بیشترین حجم شکایت دریافتی را در سازمان بازرسی دارند اشاره داشته و اضافه کرد: بیشترین میزان شکایات دریافتی در سامانه بازرسی کل استان مرکزی مربوط به شهرداری‌ها و دانشگاه علوم پزشکی است. این حجم از شکایات به دلیل وسعت و تنوع خدمات‌رسانی این 2 نهاد به شهروندان است و بازرسی کل با حساسیت ویژه بر نحوه ارائه خدمات در این بخش‌ها نظارت می‌کند.
لغو قرارداد داروخانه‌های استان به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها
بازرس کل استان مرکزی به ورود این نهاد به پرونده‌های حوزه تعلل در پرداخت مطالبات بیمه‌ای اشاره کرده و گفت: تأخیر قریب به یک ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها موجب شده است که بسیاری از داروخانه‌ها ناچار به لغو قراردادهای خود شوند. این موضوع با گزارش‌های ارسالی به سطوح عالی سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده و پیگیری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
افضلی افزود: ابطال مجوز یک شرکت کاریابی خارجی متخلف و معرفی ناظران آن به هیئت تخلفات وزارت تعاون، جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم ریلی، پیگیری ملی قرارداد روسازی آزادراه ساوه به همدان که منجر به تنظیم قرارداد در سال جاری شد، نیز از دیگر اقدامات انجام شده از سوی بازرسی کل استان مرکزی در سال گذشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته 275 پرونده بازرسی در استان مرکزی تشکیل شد که از این تعداد 239 فقره مربوط به بازرسی‌های موردی بوده است. 12 فقره از این پرونده‌ها به تشکیل پرونده کیفری در مراجع قضایی منجر شد و همچنین 21 پرونده نیز مربوط به تخلفات اداری است. برای سایر موارد نیز، گزارش‌های اصلاحی با ارائه پیشنهادهای الزام‌آور به دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.