به گزارش ایلنا، چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مازندران با حضور مدیران ارشد استان برگزار و مهم‌ترین موانع اجرای ماده ۱۴ این قانون بررسی شد.
دکتر عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی، دستورات لازم را برای شناسایی موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون صادر کرد.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفتنی نیست، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با فوریت نسبت به اجرای دستورات ابلاغی اقدام و گزارش اقدامات خود را به‌صورت مستمر به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه کنند.
پوریانی همچنین بر برنامه‌ریزی و اهتمام دستگاه‌ها برای ثبت مشخصات املاک فاقد سند تأکید کرد و گفت: سازمان‌ها باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و در گام نخست، مشخصات حداقل ۱۰ درصد از کل املاک فاقد سند اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی احصا و گزارش آن ارائه شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه دستگاه‌ها وظایف و مسئولیت‌هایی دارند و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی افزود: این قانون آثار و برکات قابل توجهی دارد و باید از این فرصت برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای صحیح قانون در تمامی شهرهای استان استفاده کرد.
از دیگر محورهای مورد تأکید دستگاه قضایی مازندران در این نشست، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام بود.
همچنین بر تشکیل پرونده قضایی برای مدیرانی که در اجرای تکالیف قانونی خود دچار قصور یا ترک فعل شده‌اند و نیز احصای تکالیف ادارات و دانشگاه‌ها برای مستندسازی املاک دولتی تأکید شد.
در ادامه، روند اتصال شهرداری ساری به سامانه صدور شناسه یکتا برای املاک نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ اقدامی که در راستای شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات املاک مورد توجه کمیته راهبری قرار دارد.