به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، رضا مختاری در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: طی یک سال گذشته، همکاران ما به چهار هزار و ۱۱۸ فقره شکایت و گزارش رسیدگی کرده‌اند که از این تعداد، دو هزار و ۵۸۸ فقره مربوط به گزارش‌های فساد و یک‌هزار و ۵۳۰ فقره مربوط به شکایت‌های مردمی بوده است.
وی افزود: تشکیل و رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها با هدف بهبود فرآیند خدمت‌رسانی به مردم، مقابله با فساد و صیانت از حقوق عمومی دنبال شده است.
مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان، ورود تخصصی به موضوع حقوق دولتی معادن، قراردادها و معاملات دولتی را از مهم‌ترین اقدامات بازرسی در یک سال گذشته دانست و گفت: اثربخشی مالی حاصل از ورود همکاران ما به این حوزه، بالغ بر ۱۵ همت بوده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
مختاری با بیان اینکه دستیابی به این نتیجه با همراهی و تقویت نظارت دستگاه‌های متولی محقق شده است، تصریح کرد: بخشی از این اثربخشی به وصول مطالبات و بخشی دیگر به بهینه‌سازی معاملات دولتی مربوط می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به یکی از پرونده‌های مرتبط با حقوق شهروندان در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با ورود بازرسی استان یزد، اجرای بخشنامه اخیر وزارت نیرو در خصوص تعدیل بهای برق مشترکان خانگی و تجاری متوقف شد.
مدیرکل بازرسی استان یزد با بیان اینکه این بخشنامه به دریافت مبالغی از مشترکان منجر می‌شد، افزود: پیگیری ابطال بخش‌های مغایر با قانون این بخشنامه از طریق دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار دارد.
مختاری تأکید کرد: معتقدیم مبالغی که در این چارچوب از مردم وصول شده است، باید به آنها بازگردانده شود و پیگیری‌های لازم برای تحقق این موضوع ادامه دارد.
مدیرکل بازرسی استان یزد همچنین از بررسی پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی در یکی از بانک‌های استان خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی شناسایی شد که پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف و وصول آن در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری حقوق عمومی با هدف افزایش شفافیت، صیانت از منابع عمومی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها در دستور کار بازرسی استان قرار دارد.