به گزارش ایلنا از یزد، فخرالسادات خامسی اظهار کرد: بر اساس قانون، تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بر عهده دولت، مدیریت شهری و شهروندان است؛ اما شهرداری یزد ماهانه حدود ۱۷ میلیارد تومان یارانه به اتوبوسرانی پرداخت می‌کند که بیش از سهم قانونی آن است و این در حالی است که درآمد سالانه فروش بلیت حدود ۳۶ میلیارد تومان است و شهروندان نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را می‌پردازند.
وی افزود: اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای یارانه و کمک‌زیان حمل‌ونقل عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۵ کافی نیست و دولت نیز در پرداخت سهم قانونی خود کوتاهی می‌کند. شهروندان توان جبران این کمبود را ندارند؛ ازاین‌رو، با وجود افزایش نرخ بلیت در سال ۱۴۰۴، شورا با افزایش مجدد آن در سال ۱۴۰۵ موافقت نکرد.
خامسی با اشاره به مطالبات صنفی شرکت تعاونی اتوبوس گفت: شورا این مطالبات را به رسمیت می‌شناسد و پیگیری آن را حق قانونی رانندگان می‌داند، اما انتظار می‌رود خواسته‌ها از مسیر گفت‌وگو، تعامل و سازوکارهای قانونی دنبال شود تا خدمات‌رسانی به شهروندان مختل نشود.
وی با اشاره به افزایش ترافیک و تغییر الگوی سفرهای شهری، بر تدوین برنامه‌ای جامع برای نوسازی و افزایش ناوگان، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود: توسعه مسیرهای پاک‌رو، ترویج شیوه‌های پاک جابه‌جایی، حمایت هدفمند از تاکسی‌ها و بهینه‌سازی ناوگان از راهکارهای کاهش ترافیک و آلودگی هواست
عضو شورای شهر یزد هدفمندسازی یارانه‌ها و هوشمندسازی خدمات را از اولویت‌های کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد دانست و گفت: با استفاده از سامانه‌های هوشمند و کارت شهروندی می‌توان یارانه و تخفیف را متناسب با نیاز گروه‌های هدف تخصیص داد و هزینه‌ها را بهتر مدیریت کرد.
خامسی در پایان خواستار ورود جدی مجلس و دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری تأخیر در پرداخت اعتبارات و بررسی ترک فعل احتمالی دستگاه‌های مسئول شد و خاطرنشان کرد: مردم نباید متضرر کوتاهی دولت در اجرای تعهدات قانونی شوند.