محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از یزد اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه، قرار بود به جای تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، کالابرگ‌های الکترونیکی با شارژ ماهانه در اختیار مردم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند مستقیماً نیازهای خود را تأمین کنند.
وی افزود: اما با وقوع تورم‌های شدید، این طرح با دو مشکل اساسی مواجه شد؛ نخست اینکه مبالغ شارژ شده در کارت‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت و دوم اینکه به دلیل کسری بودجه، وجوه مربوط به خرید شهروندان به فروشگاه‌های پذیرنده پرداخت نشد.
جوکار تصریح کرد: در پی برگزاری جلسات متعدد در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد برای حذف واسطه‌ها و تسریع در روند پرداخت‌ها، متولی پرداخت مبالغ کالابرگ‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در ادامه به وضعیت تسویه حساب‌ها اشاره کرد و گفت: هرچند بخشی از بدهی‌های فروشگاه‌ها پرداخت شده است، اما همچنان بخشی از این مطالبات باقی مانده که سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تسویه نهایی آن‌ها اقدام کند.
جوکار در مورد نحوه شناسایی بهره‌مندان از افزایش مبلغ کالابرگ نیز انتقاد کرد و اظهار کرد: طبق توافقات اولیه، قرار بود کالابرگ برای تمامی مردم و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما دولت در طراحی جدید، سیستم دهک‌بندی را جایگزین کرد. متأسفانه آمار و اطلاعات مربوط به دهک‌ها دقیق نبوده و این امر باعث شد بسیاری از نیازمندان از افزایش شارژ محروم شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شده است تا سامانه مجدداً باز شود تا افرادی که واجد شرایط هستند و تمایل به درخواست افزایش مبلغ کالابرگ دارند، بتوانند مجدداً ثبت‌نام کرده و درخواست خود را ارسال کنند.