به گزارش ایلنا، مکزیک اخیرامناطقی غنی از فلزات کمیاب و ارزشمند را در نزدیکی آبهای سرزمینی خود شناسایی کرده است. این ذخایر شامل نیکل، کبالت، مس و گرهکهای چندفلزی در بستر اقیانوس آرام است؛ موادی که در تولید باتری خودروهای برقی، فناوریهای انرژی پاک و تجهیزات پیشرفته کاربرد دارند.
این طرح که ماجدلینا روسالس کروز، نماینده حزب «مورنا»، ارائه کرده، بهدنبال اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر اعطای امتیازهای بهرهبرداری به طرفهای خارجی در بستر دریا و تضمین حاکمیت مکزیک بر این منابع است.
روزنامه «لا خورنادا» گزارش داد این اقدام در واکنش به سیاستهای واشنگتن برای تأمین منابع پایدار فلزات کمیاب از طریق توسعه استخراج در بستر اقیانوسها صورت گرفته است. محافل سیاسی و محیطزیستی مکزیک نگرانند این سیاستها به اعمال فشار اقتصادی و سیاسی آمریکا برای دسترسی به ذخایر نزدیک آبهای مکزیک منجر شود.
بر اساس گزارش رسانههای مکزیکی، این منابع در منطقهای از اقیانوس آرام قرار دارند که تحت حاکمیت دریایی مکزیک است و به مرزهای آمریکا نزدیک است. گرهکهای چندفلزی این منطقه در عمق حدود چهار کیلومتری دریا قرار گرفته و حاوی مقادیر قابل توجهی آهن، منگنز، کبالت، نیکل و مس هستند.
کروز با استناد به دادههای سازمان بینالمللی بستر دریاها اعلام کرد منطقه «کلاریون-کلیپرتون» حدود ۲۱ میلیارد تن گرهک چندفلزی در خود جای داده است که ذخایر عظیمی از منگنز، نیکل و کبالت دارد.
این نماینده مکزیکی همچنین با اشاره به فرمان آمریکا در سال ۲۰۲۵ برای توسعه اکتشاف و بهرهبرداری از منابع دریایی، هشدار داد منابع معدنی مکزیک با تهدید روبهرو هستند. وی تأکید کرد قانون اساسی این کشور تاکنون حفاظت صریحی از این ذخایر را پیشبینی نکرده است.
بر اساس طرح جدید، قرار است مواد ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی بهگونهای اصلاح شوند که دولت مکزیک مسئولیت حفاظت از این ذخایر و تضمین بهرهبرداری ملی از آنها را بر عهده بگیرد. استخراج این منابع نیز تنها در صورت وجود فناوریهای مناسب و رعایت الزامات زیستمحیطی امکانپذیر خواهد بود.
کروز در عین حال گفت مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از این منابع در آینده منتفی نیست، اما اولویت فعلی مکزیک، جلوگیری از دسترسی یا تصاحب این ذخایر توسط طرفهای خارجی است.