ایتالیا در تلاش برای مهار اعتراضات مربوط به هزینه‌های زندگی در شمال این کشور که در آخر هفته گاهی به خشونت کشیده شد، استقرار نیروهای نظامی و اعمال مجازات‌های قانونی سخت‌گیرانه‌تر را تصویب کرد.
هیئت وزیران ایتالیا روز سه‌شنبه دستور اعزام 500 سرباز به میلان، جرم‌انگاری جدید مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات، تشدید مجازات برای آشوبگران و مسئولیت مالی والدین در قبال خسارت و غارت توسط فرزندانشان را صادر کرد.
وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که نیروهای نظامی به تقویت امنیت در نقاط کلیدی، افزایش نظارت بر مکان‌های حساس و بهبود نظارت کمک خواهند کرد.
درگیری‌ها در شهرهای شمال ایتالیا از جمله پایتخت مالی میلان در آخر هفته رخ داد، جایی که گروه‌های عمدتاً جوان مغازه‌ها را غارت کردند، پنجره‌ها را شکستند و با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات ناشی از خشم نسبت به افزایش قیمت سوخت و انرژی، اجاره‌بهای بالا، دستمزدهای پایین و وضعیت خدمات عمومی بود.
امنیت عمومی
در چارچوب اقدامات قانونی جدید که بلافاصله اجرایی می‌شود، هر کسی که در تظاهراتی با حداقل پنج نفر مشارکت کند و امنیت عمومی را به خطر اندازد، با حداکثر پنج سال زندان و جریمه حداکثر 20000 یورو (22460 دلار) روبرو خواهد شد.
مجازات‌ها در صورت پنهان کردن چهره یا جراحت افراد افزایش می‌یابد.
مقامات می‌توانند دستور جبران خسارت وارده را صادر کنند و در مورد افراد زیر سن قانونی، والدین آنها را مسئول خسارت بدانند.
پلیس اجازه دارد جوانان بین 14 تا 17 سال را حتی اگر مرتکب جرم نشده باشند، بازداشت کند، به شرطی که شواهدی وجود داشته باشد که آنها خطرناک هستند، و این در حالی است که قبلاً این اختیارات فقط برای بزرگسالان اعمال می‌شد.
اما رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که پس از مخالفت رئیس جمهور سرجیو ماتارلا، کابینه با دادن اختیارات پلیسی به سربازان موافقت نکرد.
نخست وزیر جورجیا ملونی در یک پست رسانه‌های اجتماعی پس از جلسه کابینه گفت: «تخریب و دزدی اعتراض نیست، جرم است و پاسخ دولت باید قاطع باشد.»
تظاهرات مشابه
آشوب‌ها در شمال ایتالیا یادآور شورش‌ها در کشور همسایه فرانسه بود، جایی که صدها هزار نفر شنبه در یکی از خشونت‌بارترین آشوب‌های سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند.
دولت ملونی همچنین با موج دیگری از اعتراضات در جنوب ایتالیا روبرو است، جایی که رانندگان کامیون با خشم نسبت به افزایش قیمت گازوئیل و هزینه‌های بالای زندگی، راه‌های ارتباطی را مسدود کرده‌اند که در حال اختلال در زنجیره‌های تأمین است.
معترضان در شمال و جنوب می‌گویند که افزایش قیمت‌ها خانواده‌ها را به سمت فقر سوق می‌دهد، که نگرانی برای ملونی پیش از انتخابات ملی سال 2027 است.
منبع: AFP و رویترز