روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تناقض میان پیام‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی، ابهام در تعهدات و تبدیل مذاکره به مسئله‌ای حیثیتی در داخل کشور، شانس توافق پایدار را کاهش می‌دهد و راه را برای انتخاب گزینه‌های پُرهزینه‌تر هموار می‌سازد.
به گزارش عصر ایران، قادر باستانی در یادداشتی افزود:در سیاست هسته‌ای، باید با واقع‌بینی به دنبال راهی بود که حقوق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حفظ شود و همزمان، امکان کاهش خطر درگیری و دستیابی به تضمین‌های متقابل فراهم آید. اصرار بر حفظ همه وضعیت‌های موجود، بدون سنجش هزینه‌های آن، لزوماً نشانه قدرت نیست.
- در موضوع تنگه هرمز هم بازنگری راهبردی ضرورت دارد. راهبردی که قرار است قدرت کشور را افزایش دهد، باید در نهایت به امنیت بیشتر و هزینه کمتر منجر شود نه اینکه زمینه شکل‌گیری تهدیدهای تازه را فراهم کند.
- در سطح داخلی باید سازوکار تصمیم‌گیری اصلاح شود.
- بازسازی اعتماد عمومی، شرطی اساسی برای عبور از بحران است. مردم باید بدانند تصمیم‌های مهم بر چه مبنایی گرفته می‌شوند، چه هزینه‌ها و پیامدهایی دارند و چه برنامه‌ای برای مهار فشارهای اقتصادی، جلوگیری از گسترش فقر و حفظ خدمات عمومی وجود دارد.
متن کامل یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.
قادر باستانی تبریزی
روزنامه جمهوری اسلامی
چه باید کرد؟
چند وقتی است این سؤال ذهنم را رها نمی‌کند که آیا همه آنچه در یک سال اخیر بر سرکشور و نظام آمده، صرفاً حاصل خصومت دشمنان پلید است، یا بخشی از آن را باید در خطاهای محاسباتی، تصمیم‌های پُرهزینه و فرصت‌های ازدست‌رفته خودمان جست‌وجو کنیم؟ دشمنی استکبار جهانی با ایران، واقعیتی عیان است. استفاده از زور، تهدید نظامی و نقض حقوق بین‌الملل را نمی‌توان با اشاره به خطاهای داخلی توجیه کرد. مسئولیت تجاوز بر عهده متجاوز است، اما محکوم کردن تجاوز، ما را از مسئولیت بررسی سیاست‌هایی‌که امنیت کشور را تأمین نکرده‌اند، معاف نمی‌کند.
گذشته، اگر درست خوانده شود، چراغ راه آینده است. 21 سال پیش، رهبر شهید، سند چشم‌انداز بیست‌ساله را که با مشارکت دولت و مجمع تشخیص تدوین شده بود، ابلاغ کردند تا مسیر حرکت ایران را در افق 1404 مشخص کند. قرار بود سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های کلان کشور در چارچوب آن تنظیم شوند و هر دولت، فارغ از گرایش سیاسی خود، در همان مسیر گام بردارد، اما چنین نشد. چرا از مسیری که برای آینده ایران ترسیم شده بود فاصله گرفتیم؟ کدام تصمیم‌ها، کدام خطاهای محاسباتی و کدام ملاحظات سیاسی ما را از آن چشم‌انداز دورکرد؟
ریشه بخشی از مشکلات امروز را باید در انباشت خطاهای راهبردی جست‌وجو کرد. دو ضعف عمده راهبردی، نظام را از مسیر درست دورکرد: نادیده گرفتن هشدارهای دلسوزان و غلبه ملاحظات سیاسی بر شایسته‌سالاری. هنگامی‌که نقد تصمیم‌ها به‌جای فرصتی برای اصلاح، نشانه مخالفت یا ضعف تلقی شود، نظام تصمیم‌گیری به‌تدریج توان تشخیص و تصحیح خطاهای خود را از دست می‌دهد. در چنین فضایی، تأییدطلبی جای نقد کارشناسی را می‌گیرد و تملق، به عاملی برای تثبیت تصمیم‌های نادرست و تداوم سیاست‌های پُرهزینه تبدیل می‌شود. همچنین ما نتوانستیم میان آرمان‌های انقلاب و الزامات حکمرانی کارآمد، پیوندی پایدار برقرار کنیم. در نتیجه، گاه نیت و شعار را جایگزین سنجش نتایج کردیم و کمتر پرسیدیم که آیا سیاست‌های ما واقعاً به تقویت امنیت، استقلال و منافع ملی منجر شده‌اند یا نه.
در سیاست خارجی، بیش از آنکه پیامدهای بلندمدت تصمیم‌ها را بسنجیم، بر حقانیت تأکید کردیم. حال آنکه در روابط بین‌الملل، حقانیت یک موضع به‌تنهایی مانع شکل‌گیری ائتلاف‌های معارض یا افزایش تهدیدهای امنیتی نمی‌شود. هنر دیپلماسی آن است که ضمن حفظ حقوق کشور، هزینه‌های تقابل را کاهش دهد و از تبدیل اختلاف به بحران جلوگیری کند. وقتی دیپلماسی به موضوعی حیثیتی تبدیل شد و مذاکره‌کننده به‌جای برخورداری از حمایت تمام‌عیار، با اتهام و بی‌اعتمادی روبه‌رو شد، امکان پیشگیری از تقابل کاهش یافت.
اگر به تجربه بیانیه سعدآباد در دهه هشتاد و برجام در دهه نود بنگریم، درمی‌یابیم که بی‌اعتمادی به دیپلماسی، بدبینی به مذاکره و محاسبات غیرواقع‌بینانه درباره پیامدهای تقابل، فرصت‌های دیپلماتیک را از تبدیل شدن به سازوکاری پایدار برای کاهش تنش و تأمین منافع ملی بازداشت. مذاکره زمانی اختلاف‌ها را مهار می‌کند که جدی، هدفمند و متکی بر ارزیابی واقع‌بینانه از منافع و محدودیت‌های طرفین باشد. تناقض میان پیام‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی، ابهام در تعهدات و تبدیل مذاکره به مسئله‌ای حیثیتی در داخل کشور، شانس توافق پایدار را کاهش می‌دهد و راه را برای انتخاب گزینه‌های پُرهزینه‌تر هموار می‌سازد.
اما چه بایدکرد؟ طبیعتا نخستین اصل باید حفظ ایران، جان مردم، تمامیت ارضی و امکان ادامه زندگی عادی جامعه، معیار نهایی سنجش سیاست‌ها باشد. هیچ هدف فرعی و هیچ ملاحظه حیثیتی نباید بدون ارزیابی هزینه و فایده، بر این اولویت‌ها مقدم شود. حفظ کشور و حفظ نظام، هرچند در بسیاری از زمینه‌ها به یکدیگر پیوند دارند، نباید به‌گونه‌ای تعریف شوند که هر تصمیمی از نقد و بازنگری مصون بماند. حفظ ایران و جلوگیری از فروپاشی ظرفیت‌های حیاتی آن، مسئولیتی فراتر از رقابت‌های سیاسی و منازعات جناحی است.
در سیاست هسته‌ای، باید با واقع‌بینی به دنبال راهی بود که حقوق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حفظ شود و همزمان، امکان کاهش خطر درگیری و دستیابی به تضمین‌های متقابل فراهم آید. اصرار بر حفظ همه وضعیت‌های موجود، بدون سنجش هزینه‌های آن، لزوماً نشانه قدرت نیست. ازسوی دیگر، امتیاز دادن نیز زمانی عقلانی است که در برابر آن، دستاوردی روشن و قابل ارزیابی به دست آید. توافق باید متوازن، قابل راستی‌آزمایی و متکی بر تعهدات متقابل باشد.
در موضوع تنگه هرمز هم بازنگری راهبردی ضرورت دارد. امنیت این آبراه برای ایران و اقتصاد جهانی اهمیت دارد و هر سیاستی درباره آن باید با محاسبه دقیق پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ شود. استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران برای تقویت قدرت چانه‌زنی، با تبدیل آن به عاملی برای تشدید تنش و افزایش خطرهای اقتصادی و نظامی یکسان نیست. راهبردی که قرار است قدرت کشور را افزایش دهد، باید در نهایت به امنیت بیشتر و هزینه کمتر منجر شود نه اینکه زمینه شکل‌گیری تهدیدهای تازه را فراهم کند.
در سطح داخلی باید سازوکار تصمیم‌گیری اصلاح شود. تذکرات دلسوزان کشور درباره پیامدهای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک سیاست‌های مهم، باید پیش از اتخاذ تصمیم بررسی شود و ارزیابی‌های مخالف، بدون نگرانی از برخوردهای سیاسی، امکان طرح داشته باشد و پذیرش اشتباه باید به بخشی از فرهنگ مسئولیت‌پذیری مسئولان تبدیل شود.
بازسازی اعتماد عمومی، شرطی اساسی برای عبور از بحران است. مردم باید بدانند تصمیم‌های مهم بر چه مبنایی گرفته می‌شوند، چه هزینه‌ها و پیامدهایی دارند و چه برنامه‌ای برای مهار فشارهای اقتصادی، جلوگیری از گسترش فقر و حفظ خدمات عمومی وجود دارد. شفافیت متناسب با ضرورت‌های امنیتی، پاسخ‌گویی مسئولان و به‌رسمیت شناختن نقد کارشناسی، از الزامات اصلاح مسیر است. پذیرش خطا، توضیح صادقانه محدودیت‌ها و اصلاح تصمیم‌های پُرهزینه به بازسازی اعتماد کمک می‌کند. بازنگری درگذشته نباید به تسویه‌حساب سیاسی یا جست‌وجوی مقصران محدود شود. هدف باید شناخت سازوکارهایی باشدکه هشدارها را بی‌اثر، تصمیم‌های نادرست را ماندگار و فرصت‌های اصلاح را محدود کردند.