به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره میزان وجوه بازگشته به خزانه با همکاری قوه قضائیه در پرونده‌های تراستی و همچنین اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سایر مبالغ، اظهار کرد: همان‌طور که در نخستین جلسه سخنگویی خدمت ملت شریف عرض کردم، در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، اقدامات متعددی صورت گرفته است.
وی افزود: با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، اقدامات فوق‌العاده زیادی در این خصوص انجام شده است. یکی از موضوعاتی که به‌طور خاص دنبال شد، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود. این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور بسیاری از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش ایفا کنند، تشکیل شد.
کاظمی ادامه داد: این هیئت تقریباً به‌طور میانگین هر هفته جلسه داشته و در مواردی که لازم بوده، با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف تبادل نظر و مذاکره کرده است. در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و مذاکرات زیادی با مدیران بانک‌ها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان بدهی‌ها استخراج شده و تلاش شده است رسوب‌گذاری‌های ارزی در شریان‌های اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود برطرف شود. اقدامات اصلاحی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی، فرایند کاملاً شفاف و دقیق شده و وزارت صمت نیز باید نظارت لازم را داشته باشد تا به هر کسی کارت بازرگانی داده نشود. همچنین برای صادرات سقف خاصی تعیین شده و تقسیم کار جدی میان مراجعی که رسیدگی می‌کنند، صورت گرفته است تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدام مناسبی انجام شود.
کاظمی با اشاره به اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، اظهار کرد: سطح نخست، تعهدات ارزی مربوط به تراستی‌ها، سطح دوم، تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم، تعهدات ارزی صادراتی است.
وی ادامه داد: در مورد تعهدات ارزی صادراتی، به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم انجام می‌شود و آیین‌نامه خاصی نیز در این خصوص در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. شیوه‌هایی وجود دارد که صادرکنندگان محترم پس از صادرات کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق قانون، اگر این ارز بازگردانده نشود، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای آنها ایجاد می‌شود. بخشی از این پرونده‌ها تا سقف ۳ میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالاتر از این میزان در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
کاظمی گفت: معادل ریالی که در هیئت برای این موضوع در نظر گرفته شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ به این معنا که پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در حال حاضر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. همچنین در مورد تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم نیز برای متهمان، از جمله توقیف حساب‌ها و توقیف اموال، در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ما کار خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات مربوط به برخی افراد است که تخلف داشته‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل‌ونقل ارزی و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.
کاظمی درباره پرونده‌های تراستی اظهار کرد: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از جمله از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، اقدامات لازم برای استرداد مجرمان صورت گرفته و این موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تلاش لازم در حال انجام است تا ان‌شاءالله وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود. اقدامات مختلفی که در قوه قضائیه در حال انجام است و همکاری‌هایی که دستگاه‌های مختلف در این حوزه دارند، جای تشکر دارد و موجب شده است این پرونده‌ها به سمت نتیجه پیش بروند.
کاظمی ابراز امیدواری کرد: به‌زودی بسیاری از مواردی که رفع تعهد نشده‌اند و همچنین برخی تراستی‌هایی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوط به این حوزه را بازگردانند.